قال الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن ثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، عبر الوسائل الإعلامية.
وأوضح حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العقوبات تشمل السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.
وبين أنه يتم رصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، ويتم دراستها من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
وأكد أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، أما في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل.
ولفت إلى أنه في حال كان العامل متغيب عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن قام بتشغيله .
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: