نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أن وقف الوزارة لخدماتها عن بعض المنشآت المتأخرة في دفع أجور عامليها فاقم من زيادة ومعاناة العاملين الوافدين.
وقال إن إجراءات الوزارة جاءت التزاماً بتطبيق النظام وحماية حقوق ومصالح العاملين المتضررين، خاصة على صعيد صرف الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأكد أن الوزارة تعطي الحق للعامل المتضرر بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة أو الرجوع لصاحب العمل السابق، وتجديد إقامته فوراً، وكذلك إجراء خروج وعودة أو خروج نهائي لمن يرغب على أن تكون كل الخدمات مجاناً، ويتم تحميل رسومها لاحقاً واستقطاعها من مستخلصات المنشأة.
وأضاف أن الوزارة تشدد على المتضررين بضرورة التوجه إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة، للنظر والبت في شكواهم، مُشيراً إلى تمكين العاملين الوافدين المتضررين من مغادرة البلاد، والسماح لهم بتفويض أو توكيل من ينوب عنهم في متابعة إجراءات مستحقاتهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: