قال المشرف العام على برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية المهندس محمد البطي، إن الوزارة سوف تدرس مقترحات المواطنين المقدمة حول عقد الإيجار الموحد.
وأكد حسبما أوردت وكالة الانباء السعودية، أن الوزارة سوف تتعامل مع الاقتراحات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني بجدية وستستفيد من هذه المقترحات للوصل إلى صيغة نهائية للعقد السكني لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.
وأفاد البطي، بأن البرنامج لم يأتِ إلا لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين تفاعل مع الاستطلاع الذي اطلقته وزارة الإسكان حول العقد عقد الإيجار الموحد.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت الوزارة قد دعت نهاية يوليو الماضي أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم إلى إبداء مرئياتهم حول عقد الإيجار السكني الموحد الذي سيتم إطلاقه في إطار برنامج " إيجار" وذاك من خلال استبانة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني (Housing.sa/ejar).
ونظام "إيجار"، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.
ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: