نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصدر وصفته بالمسؤول في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية قوله، إن 40 % من المكاتب العقارية في المملكة غير نظامية.
وبين المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - أنه وفقا لإحصائيات رسمية هناك أكثر من 60 ألف مكتب عقاري موزع على مناطق ومدن المملكة.
وأشار المسؤول إلى أن العمالة المخالفة التي تسيطر على جزء كبير من السوق تحت غطاء مواطنين سعوديين، تعد سببا رئيسا في رفع الأسعار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: