الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر – ما السر؟

تقوم الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات جديدة سنويًا، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي بعدة طرق، إذ تقوم الشركات العالمية ببناء مصانع جديدة، وتمويل عمليات البحوث والتطوير، بالإضافة إلى توظيف ملايين الأمريكيين بمرتبات مجزية.

​و​بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية 3.1 تريليون دولار حتى ​عام2015، وشكلت استثمارات الشركات الدولية الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية هذا العام إذ بلغت 353 مليار دولار، وذلك ضعف الرقم الذي كان عليه عام 2014، بينما بلغت إعادة استثمار الأرباح 83 مليار دولار.

ووفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية على الصعيد العالمي بنسبة 38% بين عامي 2014 و2015، أي ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار تقريبًا، وأتى هذا الارتفاع في الأساس من عمليات الاستحواذ والاندماج عبر الحدود.

ويتوقع تقرير الاستثمار العالمي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% عام 2016 بسبب عوامل مثل هشاشة الاقتصاد العالمي وضعف الطلب الكلي، في حين يتوقع التقرير نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2017، واستمرار نموها في 2018 لتتجاوز 1.8 تريليون دولار.
 

وبسبب تدفقات الاستثمارات الأجنبية القوية عام 2015 تصدرت الولايات المتحدة قائمة أفضل وجهات الاستثمارات الأجنبية، إذ تلقت أكثر من ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية في هونج كونج التي احتلت المرتبة الثانية، وانكمشت مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمار العالمي من 37% عام 2000 إلى 22% عام 2015، وذلك بسبب زيادة المنافسة العالمية.
 

وتحرص معظم الدول على جذب الاستثمار الأجنبي، في حين تفرض دول أخرى إجراءات صارمة على عمليات الاستثمار الأجنبي وإحكام المراقبة على عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
 

ويعتمد احتفاظ الولايات المتحدة على مكانتها كأكثر الدول جاذبية للاستثمار الأجنبي على التطورات الاقتصادية والظروف المالية المتغيرة في المستقبل، إذ جاءت في المركز الأول للعام الرابع على التوالي في مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2016، الذي تصدره مؤسسة الاستشارات الإستراتيجية والإدارية العالمية "إيه تي كيرني"، وتم تصنيفها كأكبر سوق في العالم، يليها الصين ثم كندا، في حين تراجعت المملكة المتحدة من المركز الثالث إلى المركز الخامس، نظرًا لتراجع تدفق الاستثمارات المستقبلية بسبب قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.
 

وزاد الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من عام 2010 إلى 2015 بنسبة 37%، واستثمرت الشركات العالمية بها عام 2015 أكثر من أي مكان آخر في العالم، ويرجع ذلك إلى ما يوفره الاقتصاد الأمريكي من مزايا تتمثل في كونه سوقًا استهلاكية من الطراز الأول، ونظامًا عالميًا للتعليم العالمي، يحوي قوة عاملة ماهرة ومنتجة، بالإضافة إلى انتشار ثقافة العمل الحر والمخاطرة، وتوفر بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية، وأكبر سوق في العالم لرأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة.
 

هذا فيما ضاعفت كوريا الجنوبية على سبيل المثال حجم استثماراتها من 17 مليار دولار عام 2010 إلى 38 مليار دولار عام 2015، إذ تقوم شركات صناعة السيارات الكورية مثل "كيا" و"هيونداي" بتجميع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يساهم في زيادة حجم استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا. 
 

وفيما يلي قائمة تضم أكثر الدول في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية 2015، ومقارنة حجم استثمارات كل دولة عامي 2010 و2015.
 

وتضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع تصنيع المواد الكيميائية ثلاثة أضعاف بين عامي 2010 و2015 بنحو نصف تريليون دولار، ليكون بذلك الأسرع نموًا في قطاعات الصناعات التحويلية، كما وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في قطاع صناعة الأدوية بأكثر من 270%، وزاد حجم استثمارات الشركات الأجنبية في قطاع الطعام إلى حد كبير وارتفع بنسبة تبلغ نحو 50%، إذ ارتفع من 95 مليار دولار عام 2010 إلى 141 مليار دولار عام 2015.
 

 وفيما يلي قائمة  تضم حجم الاستثمار في القطاعات المختلفة بين عامي 2010 و2015: