قالت صحيفة "مكة" نقلا عن مصادر لها، أن وزارة الداخلية اعتمدت إجراءات جديدة تنص على عدم نشر اسم العائلة أو القبيلة عند نشر أسماء المدانين في القضايا الأخلاقية المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضحت مصادر الصحيفة أن الوزارة وجهت امارات المناطق وهيئة التحقيق والادعاء العام بالاكتفاء بنشر اسم المحكوم عليه، وملخص الجريمة المعاقب عليها دون ذكر التفاصيل الدقيقة لوقائعها، والعقوبة المحكوم بها عليه.
وبينت المصادر بأن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة تأتي بناء على ما ورد من استفسارات من عدد من إمارات المناطق بشأن صدور أحكام قضائية على عدد من الجناة المدانين في قضايا أخلاقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: