وجهت شركات صناعية وتجارية كبرى ومستثمرون بمصر، استغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل وإنقاذهم، لعدم قدرتهم على الاستمرار، بعد الأضرار التي لحقت بهم عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشارت الشركات في إعلان استغاثتهم المنشور في صحف مصرية اليوم، إلى تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع في حينها وقبل تعويم الجنيه.
وقالت أيضا إن البنوك تطالب بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم، حيث إنها استوردت منتجات ومواد خام وتم بيعها بالجنيه المصري بالأسعار التي سبقت قرار التعويم، وهو ما يؤدي إلى خسائر تصل إلى أكثر من 100 % من رؤوس أموالها، وتوقف الاستيراد، ونقص السلع المهمة في الأسواق، والبطالة لأكثر من 2 مليون عامل بهذه الشركات.
وأكد المستثمرون والشركات مطالبتهم بوضع حلول طارئة وعاجلة لهذه الأزمة التي تواجه الشركات والصناعة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: