أتاحت لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة الإسكان إمكانية استفادة المطورين العقاريين من حساب الضمان للمشاريع المرخصة ببيع وحداتها العقارية قبل أو أثناء التنفيذ من خلال طلب سلفة مالية من حساب الضمان المخصص لإيداع الدفعات المالية أو أي تمويل آخر لصالح المشروع العقاري الذي يشرف عليه ذات المطور.
واشترطت اللجنة لموافقتها على طلب السلفة المالية من حسابات الضمان لتلك المشاريع التقدم لها برغبة المطور العقاري في سلفة مالية من حساب الضمان المخصص للمشروع على أن يتم تقديم سند لأمر باسم حساب الضمان الخاص للمشروع بقيمة مساوية لقيمة السلفة.
وأشارت إلى أن من أهم متطلبات الموافقة على إصدار تراخيص البيع على الخارطة فتح حساب الضمان لدى أحد فروع البنوك المحلية ولا تتم الموافقة على صرف أي مبالغ مالية من حساب الضمان إلا بإنجاز نسب محددة من تنفيذ المشروع، إلا أن اللجنة في اجتماعها الأخير قررت الموافقة على تقديم هذه المرونة في اشتراطاتها بهدف تسريع عجلة إنجاز الوحدات العقارية في أسرع وقت ممكن وتمكين المستفيدين النهائيين من تملك وحداتهم السكنية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة البيع على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاما بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع على الخارطة بقرار مجلس الوزراء.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: