توصلت وزارة الإسكان السعودية إلى مسودة لنظام لتأجير العقار وتعتزم رفعها للجهات المختصة لاعتمادها، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ".
هذا ما كشف عنه المستشار المشرف العام على برنامج "إيجار" بوزارة الإسكان محمد البطي، مشيراً إلى أن النظام تطرق إلى آلية الضمان ودفع الإيجار وضمان التزامات المؤجر والمستأجر.
وأوضح البطي أن الوزارة تنسق حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصحيح أوضاع الوحدات السكنية المخالفة وغير المرخصة باعتبارها أمرا واقعا.
وكشف البطي وجود محادثات مع عدة جهات تمويلية تتولى تقديم قيمة الإيجار مقدما مقابل استقطاعه شهريا من المستأجر؛ لتجاوز مشكلة تأمين المبالغ الكاملة لملاك الوحدات السكنية، وذلك على الاستقطاع المعمول به لدى البنوك التجارية لاسترداد مبالغ القروض الشخصية.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل مؤخرا إن نظام "إيجار" يتضمن تحويل تحصيل الإيجار بشكل شهري عوضاً عن النظام الحالي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: