قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، إن المجلس لا يمكن أن يعالج الظلم بظلم مثله، وكما يريد إنصاف موظف القطاع الخاص فلا يمكن أن يتجاوز على حقوق أصحاب العمل تجاه الموظفين غير المنتجين وغير الأكفاء.
وجاء ذلك حسبما أوردت صحيفة "مكة"، خلال لقائه أمس، مجموعة من المواطنين لمناقشة تداعيات تعسف مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق المادة 77 من نظام العمل.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى المهندس محمد النقادي خلال اللقاء، أن المجلس حذر قبل أكثر من عام وزير العمل السابق مفرج الحقباني من تعسف القطاع الخاص في استخدام المادة 77.
واقترحت عضو مجلس الشورى سامية بخاري معالجة المادة 77 من نظام العمل، عبر إعطاء الهيئات العمالية الحق بإعادة الموظف المفصول، ورفع قيمة التعويض المترتب على الفصل، وإعادة الحق النظامي لهيئات تسوية الخلافات العمالية في أن يصبح لها حق نظامي وليس تقديريا في معالجة تلك القضايا.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على: "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 – يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).
وتعتزم لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي، دراسة تعديل 9 مواد من نظام العمل.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: