كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم عن مبادرة جديدة، لتطوير آليات استقدام العمالة الوافدة، والاعتماد على السوق المحلي.
وتهدف المبادرة حسب بيان للوزارة إلى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام؛ بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل حالياً على وضع مؤشر "جدية صاحب العمل"، والذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.
وسيكون المؤشر الجديد مرتبطاً بعدد السير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة.
وبينت أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لتوجه منظومة العمل نحو خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020م، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.
وقالت إن هذه المبادرة سيكون من شأنها التغلب على التحديات الحالية في سوق العمل، والتي تتلخص في ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.1% إضافة إلى ارتفاع مؤشر الانكشاف المهني.
نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: