قالت وزارة التجارة والاستثمار إنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة، وذلك ردا على ما تم تداوله عبر هاشتاق #السماح_للاجنبي_بالعمل_الحر.
وبينت أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطروا لممارسة العمل بالتخفي.
وأوضحت في تغريدة لها على "تويتر" أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، ذكرت إحدى الصحف المحلية اليوم أن الجهات الرسمية بالسعودية تدرس السماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنوياً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: