أكد مجلس الشورى على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
وأشار تقرير للجنة المياه والزراعة بمجلس الشورى، نقلته صحيفة "الرياض"، إلى أن الهدف من التخصيص رفع كفاءة الإنتاج وفعاليته وتقدم منتجات ذات جودة عالية وتحسين بيئة العمل في المطاحن، واستمرار الدعم للقمح للمحافظة على سعر الدقيق.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامةـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.
وتم مؤخرا تعيين "إتش إس بي سي" للعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: