أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا اليوم، بتعديل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليصبح: "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام".
وأشار الأمر الملكي إلى أن هذا التعديل يأتي نظرا للصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، والقواعد والمبادئ النظامية المتبعة في عديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.
ونص الأمر الملكي على أن ترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
كما نص على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخه.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعفاء الشيخ "محمد بن فهد العريني" رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ "سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب" نائباً عاماً بمرتبة وزير.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: