دعت وزارة "البيئة والمياه والزراعة"، المختصين والعموم، لإبداء آرائهم ومقترحاتهم في مسودة مشروع نظام المياه، الذي يهدف إلى حماية مصادر المياه وحيازة مواقعها، ومراقبة جودتها، ورفع كفاءة استخدامها، إضافة إلى توفير المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية.
وتنص المادة الثالثة من مسودة المشروع على استثناء "مياه زمزم" من مشروع نظام المياه الجديد الذي سيطبق على جميع مصادر المياه في المملكة.
ووفق المادة السادسة فإن جميع مصادر المياه تعد ملكا للدولة، ولا تعتبر الملكية الخاصة كملكية الأرض أو المنشأة تملكا للمصدر.
وأورد مشروع النظام، أن وزارة البيئة والمياه تتولى حماية مصادر المياه، وضمان استدامتها وتحديد أوجه استخدامها، ولها في سبيل ذلك حق منح التراخيص الخاصة باستخدام مصادر المياه واستغلالها وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة، كما للوزارة الحق في تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع والاستراحات والمنازل، لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك، والحصول على رسوم الاستهلاك، وحظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: