أوضحت هيئة السوق المالية أن قرارها القاضي بإعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية، مؤكدة أن هذا القرار سيعطي الشركات المدرجة حق الخيار في شأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع للسنة المالية الحالية ولكنه ليس إلزامياً.
وبينت أن هذا لا يعفي الشركات المدرجة من الالتزام بأحكام الفقرة (هـ) من المادة الثانية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج والتي تتضمن وجوب الإعلان للمساهمين عن القوائم المالية السنوية المدققة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
وقالت إن القرار يأتي في إطار سعي الهيئة المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وحرصاً منها على مواكبة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة مع الأخذ في الاعتبار التحول لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).
وأشارت إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 11/12/2005م بشأن استثناء الشركات المساهمة من إصدار قوائمها المالية المفحوصة للربع الرابع شريطة إصدارها لقوائمها المالية السنوية خلال الفترة النظامية لإصدار القوائم المالية الأولية للربع الرابع وهو ما تعمل به بعض الشركات المدرجة من تاريخه.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس صدور قرار من مجلس الهيئة يتضمن إعفاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع من السنة المالية الحالية.
يشار إلى أنه تم العام الماضي تعديل فترة إعلان القوائم المالية الأولية ربع السنوية من 15 يوم عمل إلى 30 يوما والقوائم المالية السنوية المدققة من 75 يوماً تقويمياً إلى ثلاثة أشهر.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: