أعادت النيابة العامة من خلال حسابها على موقع "تويتر"، نشر المادة الـ 14 من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد على أن جميع الثروات الموجودة في النطاق الجغرافي للمملكة ومواردها، هي ملك للدولة.
وتنص المادة على أن "جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: