ذكرت صحيفة "الجزيرة" نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن توجيهات عليا صدرت للأجهزة الحكومية تقضي بإجراء مسح سعري مفصل للمنطقة المستهدفة بنزع الملكية، عندما يكون لها مشاريع تتطلب نزع ملكية عقارات وذلك قبل الموافقة على المشروع.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تهدف إلى تحديد القيمة السوقية الفعلية التي تشمل تفاصيل حال العقار ودراسة واقع السوق وتطور السعر الذي طرأ عليه خلال السنتين السابقتين لقرار النزع واعتماد معدلات الأسعار السائدة ولمنع الهدر المالي في المشروعات.
وشملت التوجيهات العليا أيضا - حسب الصحيفة - حظر ترشيح الأجهزة الحكومية لموظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقار إلا بعد التأكد من حصولهم على دورة تدريبية معتمدة من الهيئة السعوديين للمقيمين المعتمدين، وأن يكونوا أيضا حاصلين على الشهادة الجامعية.
وكلفت الجهات العليا وزير التجارة والاستثمار بالإيعاز لمجلس الغرف السعودية للتأكد من أن يكون العضوان - المرشحان من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة - من أهل الخبرة في لجان تقدير تعويض العقارات، مع امتلاكهم العضوية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}