أيدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي، تعديل نظام التنفيذ بفرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5 % من مقدار السند التنفيذي.
واشترطت اللجنة - حسبما أوردت صحيفة "الرياض" - ألا تزيد هذه الغرامة على مبلغ مليون ريال وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهةً على أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.
وأكدت اللجنة أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعة المدينين لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضحت بأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحريم المماطلة في سداد الدين، وأشارت اللجنة إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، وقد أفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين بسداد دينهم وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: