أكّدت وزارة البيئة والزراعة والمياه على اشتراط تركيب عدادات مياه على الآبار العاملة، منوهة إلى عدم فرض رسوم على الاستهلاك الرشيد، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور "عبدالله أبا الخيل" إن الوزارة تشترط تركيب عدادات على آبار المياه العاملة، وإضافة ذلك شرطاً لمن لديه قرار توزيع وفق نظام الأراضي البور ساري المفعول.
وأوضح أن تركيب العدادات لا يعني فرض أي رسوم على الاستهلاك الرشيد وفق المقننات المائية للمحاصيل الزراعية التي ستعلَن قريباً، والتي ستحدد كمية المياه التي يحتاجها كل محصول زراعي، بما يحافظ على المياه واستدامتها، وبما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ويضمن استدامته.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو التأكد من أن كميات المياه المتدفقة من تلك الآبار العاملة في المزارع متوافقة مع المقننات المائية للمحاصيل الزراعية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 9-11-1428هـ في المادة الثامنة منه التي تنص على "تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر في وضع تعرفة على المياه التي تزيد عن المقننات المائية".
وكان مجلس الوزراء أقر مؤخرا استراتيجية المياه الوطنية 2030، التي تهدف إلى العمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدامها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: