قالت صحيفة "عكاظ" -نقلا عن مصادر لها- إن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية وجهت تهمة غسل الأموال لموظف حكومي سابق ومقيم عقب تضخم رصيد حساب مؤسستهما من 48 ريالًا إلى 64.8 مليون ريال خلال عام واحد.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في الحساب حتى العام 2016، مبينة أن نشاط المؤسسة يتمثل في إنشاء مبانٍ عظم لجهات حكومية عدة، وتنفيذ عقود من الباطن مع شركات محلية عدة لإنشاء مساكن ومبانٍ، ومن بينها مبنى هيئة الأمر بالمعروف.
وأضافت أن المواطن المتهم اعترف بأنه كان يعمل في قطاع حكومي ثم استقال وأنشأ 4 مؤسسات، وأن الغرض من الإيداعات النقدية التي تمت عبر حسابه يعود إلى عقود بالباطن لبعض المشاريع إضافة إلى تعاملات مالية مع آخرين لأغراض تجارية في عدد من الأنشطة.
وطالبت النيابة العامة بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة 5 ملايين ريال، وتشديد العقوبة عليهما؛ لارتكابهما جريمة غسل الأموال، مع منع المواطن من السفر بعد انتهاء محكوميته، وإبعاد المقيم عن البلاد
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: