قال أمين عام لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص، صالح العواجي، إن هناك 5 اشتراطات يجب توافرها لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية.
وأوضح العواجي حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن هذه الاشتراطات تتمثل في التالي:
- إنجاز الأعمال واستلامها من الجهات الحكومية المتعاقدة، وليس لدى تلك الجهات مانع نظامي من صرفها.
- أن يكون لدى الطرف المتقدم للجنة ما يفيد إنجاز الأعمال (شهادة إنجاز واستلام الأعمال المكتملة).
- أن يكون الاستحقاق سابقا للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه مع بيان المبلغ المسدد.
- أن يكون قد تم الرفع رسميا من خلال الجهة المتعاقدة.
- أن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة "اعتماد".
وطالب الجميع بالتواصل مع الجهات المتعاقدة مباشرة والرفع من خلالها وزارة المالية في حال وجود مستحقات للعام المالي 2018، حيث إن هذه المستحقات خارج صلاحية اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت بعض المطالبات تقع خارج نطاق تكليفها.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" أكدت وزارة المالية مؤخرًا، التزام حكومة المملكة العربية السعودية بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً كحد أقصى.
وأوضحت أنه تم دفع 99% من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من 1% وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: