قال ماجد الرشيد -أمين عام لجنة الإفلاس التابعة لوزارة التجارة والاستثمار- إن اللجنة تسلمت ثمانية طلبات لشركات ومؤسسات ترتبت عليها تصفية وإجراءات تسوية، بعد تقدمها إلى المحاكم التجارية لفتح الإجراءات لهذه التصفية والتسوية أمام دائنيها.
وأوضح -حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية"- أن دور اللجنة يكمن في العمل بالإجراءات التي يكفلها النظام، ويتم العمل عليها وفق ما يصدر من المحاكم التجارية للبدء فيها، سواء من تعيين أمناء للتصفية وترخيص الإجراءات حسب النظام.
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" دخل نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 أغسطس 2018 الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: