قال الدكتور علي السيد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للصناعات والتقنيات الدوائية 2007 “DUPHAT 2007” الذي شاركت فيه اكثر من 150 شركة محلية وعالمية من 40 دولة، أن حجم تجارة الأدوية وإعادة تصديرها في الإمارات بلغ في العام 2006 حوالي 3،5 مليار درهم، وأضاف الدكتور علي أن حجم التجارة نفسها في العام 2005 بلغ 3،1 مليار درهم حسب دراسة موثقة. وتشير الإحصاءات الرسمية في الإمارات أنه خلال العام الماضي أعطيت أكثر من 700 ألف وصفة طبية تحتوي على أكثر من خمسة ملايين دواء بمعدل 60 ألف وصفة شهريا.وتعتبر صناعة الدواء من الصناعات عالية الكلفة بسبب المواصفات الخاصة التي تتطلبها هذه الصناعة، وارتفاع كلفة التقنية المستخدمة في صناعة الدواء، واحتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية، والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب فيها، وارتفاع كلفة المواد الخام، ومراقبة الجودة.
تشير الإحصائيات الصادرة عن جمارك دبي إلى أن حجم تجارة معدات الفحص الطبي وصلت إلى 227،5 مليون درهم وأدوات ومواد الكشف والتحليل الطبي إلى 57 مليون درهم. وتساهم تجارة المواد والأدوات الطبية عبر دبي في توفير متطلبات المشاريع الصحية ذات المستوى العالمي التي يتم تطويرها في العالم العربي.
وتضم المنطقة الحرة “جافزا” حاليا نخبة من الشركات والمنظمات العاملة في قطاع الصيدلة والخدمات الطبية والتي تتمتع بالبنية التحتية التي توفرها “جافزا” وخدماتها اللوجستية المتميزة علاوة على المستودعات المبردة التي تتناسب مع احتياجات هذا القطاع. ويبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع في “جافزا” أكثر من 150 شركة تشمل منظمة الصليب الأحمر و”لابكو” و”لاكسس” و”ماتركس” و”جلف إيفرتك” و”سيماكس” و”كالستو”.
وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة المعروفة اختصاراً باسم (آي أم أس) تجاوزت فيه قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء ال 500 مليار دولار حيث تستهلك الدول الصناعية نحو 80% من الدواء، كما ارتفعت المبيعات العالمية من الأدوية المرخصة (ذات براءات الاختراع) بنسبة 7% خلال العام الماضي، وفي دول مجلس التعاون يبلغ معدل استهلاك الفرد من الدواء 52 دولاراً سنوياً، وفي الدول العربية 3ر20 دولار، ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول التعاون من الدواء بنحو 5ر1% سنوياً من الاستهلاك العالمي.
واعتبر الدكتور علي السيد رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للصناعات والتقنيات الدوائية 2007 “DUPHAT 2007” أن معارض الأدوية تسهم في تنشيط مكانة دبي كمركز لهذه التجارة خاصة أن معارض مثل دوفات تستقطب رجال أعمال معروفين، وأضاف أن شركات إماراتية عدة حصلت خلال معرض “دوفات” على وكالات للأدوية في دول الشمال الافريقي مثل ليبيا والجزائر، وذكر أن أهم الشركات الاماراتية المشاركة في المعرض والموجودة على الساحة المحلية والعربية هي جلفار وغلوبال فارما ونيوفارما وميد فارما وجلف انجيكت، ومن الشركات العالمية المهمة التي شاركت في المعرض “بفايزر” وشركات أخرى عديدة، وأضاف أن أهم مصادر الأدوية في السوق الإماراتي هي الولايات المتحدة واوروبا إضافة لبضائع من الدول العربية والخليجية والمحلية، ومن آسيا بعض الأدوية من الهند، وأضاف أن حساسية المنتج الدوائي وأثره في صحة الإنسان تفرض معايير جودة عالية، وأكد الدكتور علي أن جودة منتجات الأدوية الإماراتية أدخلتها الأسواق العربية وبعض الدول الأوروبية.
وأكد الدكتور علي السيد أن مواكبة التكنولوجيا الحديثة وعلى الأخص النانوتكنولوجي، وتكنولوجيا المستحضرات الطبية الحيوية وعلم الجينات يتطلب الارتقاء بمستوى تقنيات الصرف الدوائي والخدمات الصيدلانية كخدمات التغذية اللافموية الشاملة، وتحضير المحاليل الوريدية ونظام الجرعة الأحادية.
وأشار الدكتور علي الى تطبيق دائرة الصحة لنظام الحاسوب الآلي الشامل في الصيدليات والذي يتضمن إرسال الوصفات الكترونيا وتوزيع الأدوية بنظام الجرعة الأحادية ونظام تدوين التناول الدوائي وصرف الطلبات الكترونيا والتدقيق الإكلينيكي للأدوية بالإضافة إلى تدوين التاريخ الدوائي للمريض كخطوة حيوية باتجاه تحسين الرعاية الطبية.
وكانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك نبهت المستثمرين في مجال الصناعة الدوائية من أن تطبيق اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المعروفة اختصاراً باسم “تريبس” “Trips” والتي وقعتها 143 دولة، ستولد مخاوف حول هذه الصناعة الوطنية بسبب المنافسة التي تشكلها صناعة الأدوية في الدول المتقدمة، وقالت المنظمة في دراسة تناولت صناعة الدواء في دول مجلس التعاون والدول العربية إن تلك الاتفاقية ستؤثر في مصانع الأدوية الجديدة في الخليج والوطن العربي ودول العالم الثالث، والتي لن تستطيع انتاج العديد من أنواع الأدوية، التي لا تملك براءات اختراعها. وتمتنع بعض شركات الدواء العالمية الكبرى عن منح شركات الأدوية الأخرى تراخيص لتصنيع أنواع من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تمتلك براءات اختراعها.
وأضافت الدراسة أن شركات الدواء في دول التعاون وفي دول العالم الثالث لا تستطيع ابتكار أدوية جديدة لعدم وجود مراكز أبحاث ومحدودية امكاناتها المالية، وكثيراً ما تضطر هذه الشركات الى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبرى بتكاليف باهظة.
وتلزم اتفاقية “تريبس” “Trips” الدول النامية ومنها دول التعاون بمطابقة منتجاتها من الأدوية للمواصفات العالمية كشرط لدخول هذه الأدوية الى السوق، وكذلك عدم حماية الانتاج المحلي من الأدوية.
وذكرت الدراسة أن جهات عديدة حذرت من المخاطر التي تطرحها العولمة الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية التي تنتج عنها، وأهمها احتكار شركات الدواء العالمية الكبرى لصناعة أنواع كثيرة من الأدوية، وتحكّمها في أسعارها، والتزامها بفتح أسواقها أمام مختلف أنواع الأدوية القادمة من الخارج، وازالة الحواجز والعقبات أمام تدفقها في أسواق دول التعاون.
وقالت الدراسة انه لتحاشي ارتفاع أسعار الأدوية بسبب اتفاقية “تريبس” الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، قامت دول التعاون باتخاذ عدة اجراءات منها الشراء الموحد للأدوية الأساسية، الأمر الذي خفض ميزانية الشراء، وترشيد الخدمات الصحية، وادخال نظام التأمين الصحي، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الطبية.
وتشير أرقام المنظمة العربية لتنمية الصناعة والتعدين الى أن انتاج الدواء العربي يغطي 45% من استهلاك الوطن العربي الذي يقدر بنحو 5ر5 مليار دولار سنوياً. كما وصل حجم الاستثمار في صناعة الدواء العربية الى نحو 4 مليارات.
وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال، ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90% من حاجة الاستهلاك، وفي المغرب 85%، وفي سوريا 85%، وفي اليمن 40%، وفي كل من السعودية والامارات 20%، وفي لبنان نحو 12%.
وأشارت الدراسة الى بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض هذه الصناعة، ومنها ان صناعة الدواء الخليجية والعربية صناعة ناشئة لم تبدأ في التوسع والتطور الحقيقي الا في فترة التسعينات، ولا توجد بهذه الدول مراكز بحوث متخصصة في مجال صناعة الدواء، وتعتمد مصانع الأدوية الخليجية والعربية على المواد الخام المستوردة، وتعاني اشتداد المنافسة في الأسواق العربية ووجود فروق كبيرة في الأسعار، وتشكل اتفاقية “تريبس” “Trips” تحدياً أمام صناعة الدول الخليجية، حيث وضعت الاتفاقية قيوداً على التصنيع (بنظام الاتفاقيات لمدة تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات)، كما تحتاج صناعة الدواء الى استثمار طويل الأجل، وهي بطيئة العائد، وتحتاج هذه الصناعة الى عمالة فنية ماهرة متخصصة والى مراكز بحوث.
وقدمت الدراسة بعض التوصيات فقالت انه رغم هذه المعوقات والصعاب، الا ان الطريق مفتوح أمام صناعة الأدوية الخليجية، ويمكن تطويرها اذا ما أخذ القائمون بأمر هذه الصناعة الاهتمام بالمواصفات الفنية وضبط الجودة طبقاً للمواصفات المعمول بها في صناعة الدواء العالمية، والاهتمام بالبحوث العلمية والمعرفة التقنية مع وضع استراتيجية لتكامل هذه الصناعة، واتخاذ موقف حكومي موحد تجاه اتفاقية “تريبس” وقوانين منظمة التجارة العالمية، والمطالبة بفترة سماح انتقالية لمدة عشر سنوات قبل تطبيق اتفاقية “تريبس” في صناعة الدواء، وضرورة تصنيع أنواع جديدة من الأدوية بأسعار معقولة، واستيراد المصانع ومعدات الانتاج الحديثة والعمالة الفنية الماهرة.
وقالت الدراسة ان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي شجعت القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الدوائية، وقدمت له الحوافز والقروض والاعفاءات، ويسرت له سبل نقل التقنية اللازمة لهذه الصناعة الحيوية. وقد بادرت دول التعاون باقامة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “اكديما” وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأسست “اكديما” أربعة مصانع للدواء هي: مصنع المحاليل الطبية بمدينة جدة بالسعودية، وشركة الخليج للصناعات الدوائية “جلفار” في رأس الخيمة بالامارات، والشركة الكويتية للصناعات الدوائية في الكويت، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في القصيم بالسعودية، وبمرور الوقت قامت الشركات الأربع بانشاء عدد من مصانع الأدوية تنتج مجموعة كبيرة من الأدوية ساهمت في تلبية جانب كبير من الطلب المحلي للدواء.
وقالت الدراسة ان عدد مصانع الأدوية في دول مجلس التعاون قد ارتفع من 18 مصنعاً عام 1995 باستثمارات 4ر174 مليون دولار، الى 55 مصنعاً عام 2004 باستثمارات 1ر793 مليون دولار. وتأتي السعودية في مقدمة دول التعاون من حيث عدد مصانع الأدوية 27 مصنعاً ومن حيث الاستثمارات اذ بلغت حوالي 619 مليون دولار، تليها الامارات بعدد 8 مصانع باستثمارات 1ر64 مليون دولار، ثم الكويت، فقطر، فعمان فالبحرين.
ويمكن القول ان جميع الدول العربية تستورد أدوية من الخارج بالرغم من وجود صناعة دواء لديها، وتبلغ واردات هذه الدول أكثر من 55% من احتياجاتها من الدواء بقيمة تصل الى 5ر2 مليار دولار. وبشكل عام تعتبر السعودية أكبر سوق لاستهلاك الدواء في دول التعاون، تليها الامارات العربية المتحدة، وفقاً لغرفة تجارة وصناعة دبي.
تحليل التعليقات: