أكد خالد بن جلمود الشامسي رئيس مجلس ادارة شركة فايف بايونير العقارية ان ابوظبي تشهد اطلاق جملة كبيرة من المشاريع العقارية لتتمكن من احداث توازن بين الطلب والعرض عليها، خاصة في ظل ما تشهده ابوظبي حالياً من ازمة في الطلب على مختلف انواع الوحدات العقارية “السكنية، التجارية والسياحية”. واستعرض الشامسي في حديث ل “الخليج” طبيعة نشاط شركة فايف بايونير العقارية، واطلاقها لباكورة مشاريعها في ابوظبي “تايم تاورز” بتكلفة مليار درهم وذلك في جزيرة الريم، موضحاً ان الشركة تدرس اطلاق عدد من المشاريع العقارية والسياحية، وتبحث عن افضل الفرص الاستثمارية في المجال العقاري. واضاف: “لقد حققنا نسباً جيدة في الحجز والبيع حيث تم بيع 20% من الوحدات السكنية، و15% من الوحدات التجارية في المشروع، مع العلم ان برج “تايم تاورز” ينقسم الى قسمين أي برجين على مساحة ارض 8042 متراً مربعاً”. وتالياً نص الحوار:
* ما أهم مشاريع الشركة حالياً؟
- تعد فايف بايونير شركة مساهمة خاصة، تأسست قبل عام، وأطلقنا مشروعنا الاول “تايم تاورز” بتكلفة مليار درهم في جزيرة الريم، ولقد تأسست الشركة على انظمة ومعايير راقية بالتعاون مع شركات عالمية لوضع استراتيجيات الشركة وطبيعة عملها، ولقد قامت الشركة بحد ذاتها بشكل قوي حيث لديها نظام داخلي قوي.
ونأمل ان نشهد مسيرة عمل حافلة للشركة.
ورغم ان رأسمال الشركة بسيط الا انه سيرتفع مع خطط الشركة المستقبلية، وسنسعى لرفع رأس المال.
* كيف كان الاقبال على مشروع “تايم تاورز” لدى مشاركتكم في معرض سيتي سكيب أبوظبي؟
- كان الهدف من المشاركة في هذا المعرض العقاري الدولي للتعريف بالشركة والمشروع الذي اطلقته وخلق علاقة بيننا وبين المطورين والمستثمرين، اضافة الى خلق فرصة لزيادة الحجوزات والبيع.
ولكن الحضور الذي شهد المعرض كان اقل من توقعاتنا، حيث لم يتجاوز الحضور 15 الف زائر كما تردد، وهذا العدد قليل، كما علينا معرفة طبيعة الحضور الذي شهد المعرض اذا ما كانوا مستثمرين او اصحاب خدمات عقارية او مستثمرين وراغبين بالشراء والتملك، لكن الحضور لم يسعفنا، الا اننا حققنا نسبة بيع بلغت 15% من مشروع تايم تاورز، وتم التواصل مع الجمهور الذي اشترى الوحدات ومن حجز وحدات به او حاول التزود بمعلومات عنه، وعقب اختتام فعاليات معرض سيتي سكيب حدث تواصل مع عدد من المستثمرين والزوار.
ولقد حققنا نسباً جيدة في الحجز والبيع حيث تم بيع 20% من الوحدات السكنية، و15% من الوحدات التجارية في المشروع، مع العلم ان برج “تايم تاورز” ينقسم الى قسمين أي برجين على مساحة ارض 8042 متراً مربعاً، ومساحة البناء به ما يقارب 906 آلاف قدم مربعة، وتبلغ نسبة الوحدات السكنية في المشروع 50%، ونسبة 45% للوحدات التجارية، والنسبة المتبقية للمحال التجارية وغيرها من المنشآت الملحقة، وسيتوفر بالمشروع مساحة 300 الف قدم مربعة لمواقف السيارات توجد تحت الارض على عدة طبقات، وستكون خاصة للمقيمين بالوحدات السكنية والعاملين بالمكاتب التجارية، بحيث ان البرج السكني بارتفاع 25 طابقاً، اما البرج التجاري بارتفاع 21 طابقاً، وسيربط بين البرجين المطاعم والنادي الصحي وحوض السباحة.
ونحن بصدد القيام بخطة للتواجد في المراكز التجارية وابرام عقود مع الشركات التسويقية العقارية للتعاون معهم لتبادل المصلحة، حيث ان الشركات العقارية تستعين بشركات التسويق جراء توفر قاعدة بيانات لديها عن المستثمرين.
* هل تعد اسعار الوحدات العقارية بالمشروع مناسبة للمستثمرين في ظل المنافسة من قبل الشركات العقارية لتسويق مشاريعها وبأسعار مقبولة؟
- لا يوجد شك في ذلك، ولقد قدمنا أسعاراً منافسة للجمهور، حيث فتحنا باب البيع قبل معرض سيتي سكيب بأسبوع، مع العلم انه جرى الاعلان الرسمي عن المشروع في سيتي سكيب ابوظبي، واعطينا فرصة لآخر شهر مايو/ أيار الماضي لتقديم عروض مميزة للمشترين، كما نطرح بداية من الشهر الحالي أسعاراً تنافسية تعد افضل من الاسعار التي تطرحها الشركات العقارية الاخرى للوحدات التي لديها.
ولكن زيادة الأسعار تأتي في زيادة بعض المواصفات الخاصة بالبناية وموقعها وطبيعة تشطيب الوحدات بها، وموقع الوحدات داخل البناية أيضاً.
ومن خلال الدراسات التي أجريناها في السوق العقاري حول الأسعار التي تعرض بها الوحدات العقارية فإن أسعارنا منافسة جداً، وان الاشخاص الذين اشتروا وحدات في مشروعنا قد اطلعوا على اسعار بقية المشاريع المهمة التي تم اطلاقها في ابوظبي ولاحظوا ان الاسعار التي نقدمها تعد منافسة ومناسبة لهم.
* ما تأثير مشكلة ارتفاع اسعار مواد البناء على عمل الشركات العقارية؟
- ان ارتفاع الاسعار لا يأتي من فراغ، بل ان الذين نستعين بهم في عمليات البناء يشكلون سبباً في رفع اسعار البناء الامر الذي يضطر الشركات العقارية لرفع قيمة الوحدة على المستثمر، ولنرى ما يحدث الآن للوحدات السكنية التي يتم تأجيرها في ابوظبي والتي شهدت بدورها ارتفاعاً في القيمة الايجارية بشكل كبير، واصبح ايجار غرفتين وصالة يصل الى 100 الف درهم على سبيل المثال، وهذه اسعار مرتفعة على المستأجر، وستنعكس بشكل سلبي على السكان المتواجدين في المدينة، وان هذا الارتفاع يعود الى قلة العرض.
ويمكن القول ان الشركات العقارية مرتبطة بالموردين لمواد البناء واذا ما ارتفعت اسعار مواد البناء فإن التكلفة الإنشائية للمباني سترتفع بالتالي، وان ذلك سيعود على المستثمر الذي سترتفع عليه تكلفة الوحدة العقارية.
* متى ستتم المباشرة في مشروع “تايم تاورز”؟
- نحن مرتبطون بعملية تسليم قطعة الأرض للمطور الرئيسي والتي سنستلمها مع نهاية هذا العام، مع ان قطعة الأرض مطلة على واجهة بحرية، ويجري في الوقت الراهن إعداد البنية التحتية اللازمة قبل المباشرة في العمل، وحسب الخطة الزمنية للمشروع فإن البناء سيستغرق ما بين 22 24 شهرا للانتهاء منه، وقد تحدث احتمالات تأخير في التسليم ووضعنا لها حد 3 اشهر، وبعد هذه المدة سيتم الانتهاء من المشروع.
ونحن سنلزم المقاول بالانتهاء والمستثمر يلزمنا بتسليم وحدته في الموعد المحدد.
* هل النقص في الوحدات العقارية بأبوظبي يعد عاملاً رئيسياً لإطلاق هذا الكم من المشاريع العقارية؟
- لا يوجد شك في ذلك، ولقد لاحظنا تعطش السوق للمشاريع العقارية في ظل نقص العرض، وحاجة المواطنين والمقيمين لمثل هذه المشاريع، حيث ان هنالك حاجة كبيرة للمكاتب التجارية بخلاف الوحدات السكنية والفنادق وغيرها.
ولاحظنا ان الكثير من المؤسسات التجارية تلجأ إلى الوحدات السكنية لمزاولة نشاطها في ظل قلة العرض للوحدات التجارية، وهذا الامر غير سليم كونه سيؤثر في المستأجرين والسكان، ويجب وجود عملية تصنيف للوحدات العقارية، الا ان ما يشهده السوق العقاري من ضغط وطلب متزايد قد أحدث نوعاً من التداخل بين نوعية الوحدات، ولقد تم هذا الامر جراء دواعٍ ماسة لمزاولة الشركات لأنشطتها وأعمالها.
ومع جهوزية العديد من المشاريع العقارية فإننا نتوقع حدوث توازن بين العرض والطلب على الوحدات العقارية على مختلف أشكالها.
* ما رأيكم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري في ابوظبي، وتعزيزها للوضع العقاري؟
- ان هذه القوانين تعبر عن الانطلاقة الصحيحة للاستثمار العقاري وتعزيز قوته، حيث لا يمكن الاعتماد على مواطني الدولة في إنعاش الاقتصاد بالدولة، بل يجب خلق الفرص التي يمكنها جذب المستثمرين المقيمين او الاجانب للاستثمار.
وان هنالك العديد من المقيمين الذين قضوا سنوات طويلة في الدولة يفكرون جدياً بشراء وتملك وحدات سكنية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 سنة، ويعتبرون دولة الإمارات بلدهم الثاني، وهذا الأمر يخلق الاطمئنان في نفوس المقيمين، ويزيد من الطلب على الوحدات العقارية بالمشاريع الجديدة، ويشكل عامل جذب للمستثمرين.
وان هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية وفاتحة خير على امارة ابوظبي.
* هل توجد لديكم نية لاطلاق مشاريع خاصة بذوي الدخل المتوسط؟
- إننا ندرس هذا الأمر مع عدد من المستثمرين الذين يملكون قطع أراضٍ ونسعى لخلق شراكات استراتيجية معهم لوضع خطط ودراسات من هذا النوع من الوحدات السكنية.
وان مشروع “تايم تاورز” يعد باكورة مشاريع الشركة، وستتبعه بإذن الله مجموعة من المشاريع الأخرى المهمة، خاصة في ظل تفكيرنا بإطلاق مشاريع عقارية في إمارات أخرى.
* وهل تم التعاون مع البنوك لتمكين المستثمرين من تمويل وحداتهم العقارية؟
- أجل لقد تم الاتفاق مع بنك ابوظبي التجاري بهذا الخصوص، ويمكنهم الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الوحدة العقارية مع تحديد المدة الزمنية التي ستصل الى 20 سنة، ونحن بصدد إيجاد جهات أخرى لتمويل الوحدات.
* كم تقدرون حجم اعمال شركتكم خلال الفترة المقبلة؟
- اننا لا نريد الكشف عن جميع ما لدينا، بل نريد ان نكون متحققين ومتيقنين من قدراتنا وتوفر الضمانات اللازمة للاعلان عنها واطلاقها.
وان المشاريع التي لدينا كثيرة ولكننا لن نعلن عن حجمها الا حين اطلاقها، ولقد أعلنت العديد من الشركات عن مشاريع بمليارات الدراهم لكننا حتى الآن لم نر شيئاً منها على ارض الواقع، ولا نريد ان نحذو حذو هذه الشركات، ولم نسمع عقب إطلاق مشاريعها عن أنشطة لها في تنفيذ المشاريع، لذا نسعى في شركتنا لنعطي المصداقية من خلال مشاريعنا وحجمها وطبيعتها.
* وما تقييمكم للمشاريع العقارية التي تم اطلاقها في ابوظبي؟
- ان هنالك إقبالاً شديداً على المشاريع العقارية في ابوظبي سواء من داخل ابوظبي او خارجها، كذلك يوجد توجه لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري في ابوظبي، ولديهم الثقة بالاستثمار هنا، جراء الدراسات التي أجروها والخبرة التي يكتسبونها في البحث عن الفرص الاستثمارية، بالاضافة للاطلاع على توجه امارة ابوظبي نحو التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.
وان ابوظبي تعمل على خلق القوانين والمعايير الصحيحة التي يتم من خلالها تشجيع المستثمر على البحث عن الفرص الاستثمارية فيها.
تحليل التعليقات: