افتتح السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر صباح أمس بفندق الانتركونتننتال، أعمال مؤتمر الشركات العائلية والذي نظمته الغرفة بالتعاون مع شركة مايكروميديا، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين ومديري الشركات العائلية في قطر وبعض الدول الخليجية والعربية.
وألقى بن طوار كلمة في افتتاح المؤتمر رحب خلالها بالمشاركين، وقال أن موضوع الشركات العائلية والذي يتناوله المؤتمر، يعتبر من المواضيع المهمة التي بدأت تفرض نفسها بقوة في الآونة الأخيرة على أجندة رجال الاقتصاد والسياسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أصبح مستقبل الشركات العائلية مهددا في ظل المعطيات الراهنية والتطورات الاقتصادية المتلاحقة والتي تفرض المزيد من الانفتاح وتحرر الأسواق وإلغاء كل أشكال الدعم والحماية وأيضا الاحتكار.
وأشار إلى أن هذه التطورات تفرض على شركات القطاع الخاص - خاصة الشركات العائلية - تحديات شديدة الخصوصية، لا سيما وان الإحصائيات تشير إلى أن الشركات العائلية تمثل نحو 95 بالمائة من إجمالي شركات القطاع الخاص في دول الخليج العربية، وان هذه الشركات توظف ما يزيد عن 45 بالمائة من مجموع الأيدي العاملة، موضحا أن هذه الإحصائيات تبين الخطر الحقيقي الذي يتهدد الاقتصاد الخليجي بشكل عام في حالة تعرض هذه الشركات لتحديات المرحلة الراهنة.
وأضاف أن الشركات العائلية التي لا تستطيع اتخاذ إجراءات تضمن لها الاستمرار والبقاء سوف تتعرض دون شك لمصاعب كثيرة ومتعددة، لذلك علينا استقراء واقع الشركات العائلية بموضوعية وحيادية حتى نحدد السبل والأدوات اللازمة التي تضمن لها البقاء والاستمرارية، موضحا انه على الرغم من قوة الشركات العائلية فهي متهمة بأنها شركات ليس لها منتجات أو علامات تجارية أو براءات اختراع خاصة بها، فلا تزال هذه الشركات تلعب دور الوسيط أو الموزع أو الوكيل في ترويج منتجات شركات عالمية، وإذا كان مستقبل الوكالات والاحتكارات التجارية مهددا بمبدأ الأسواق المفتوحة وحرية التجارة بفضل اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، فان هذه الشركات مهددة بفقدان مصدر رئيسي لبقائها.
وتابع قائلا: "لذلك فان أهمية هذا المؤتمر تكمن في تحديد وإنارة الطريق أمام الشركات العائلية للبقاء والاستمرار بنفس الأداء، كما انه ينبه إلى القضايا المهمة والشائكة التي تعترض الشركات العائلية في محاولاتها الجادة نحو الاستمرار، فإذا كان الكثير من منظري الاقتصاد قد خلصوا إلى ضرورة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة كوسيلة لتلافي الانعكاسات السالبة للتطورات الاقتصادية العالمية، فان فريقا آخر يرى أن تبني معايير الحوكمة من حيث أنها ضوابط إدارية وتنظيمية تفصل الإدارة عن الملكية وتحدد بدقة ووضوح ادوار مجالس إدارات الشركات ومهام الإدارة العامة، يحقق لها البقاء والاستمرار وأيضا مواجهة التحديات.
وأشاد بن طوار بالمتحدثين في المؤتمر والذين قدموا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية إلى جانب المتحدثين من دولة قطر، والذين يقدمون خلال المؤتمر خلاصة فكرهم وتجاربهم، لكي نصل في النهاية إلى وضع إستراتيجية للنمو والاستمرار للشركات العائلية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر د. خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، الذي أشار إلى ضرورة تحليل أوضاع الشركات العائلية القطرية والكيفية التي يراها مناسبة لتقوية أوضاع هذه الشركات، ورفع نسبة مساهمتها في التنمية الجارية في قطر حاليا.
كما شارك في الجلسة الافتتاحية السيد عيسى النصر المستشار بوزارة العدل، والذي أشار إلى أن محاضرته تركز على أهمية تبني معايير حوكمة الشركات خاصة بالشركات العائلية.
ومن السعودية شارك في الجلسة الافتتاحية المحاسب القانوني المعروف الدكتور محمد فداء بهجت، والذي قال إن ورقة العمل التي أعدها تتناول أساسيات استمرار ونمو الشركات العائلية من وجهة نظر تقول إن الشركات العائلية يجب أن تستمر وأن تدعم، ويعتقد أن نجاح هذه الشركات في الاستمرار لأجيال قادمة يتطلب شروطا محددة في الإدارة.
ومن الإمارات العربية المتحدة شارك في المؤتمر السيد وليم فوستر المستشار في سوق أبو ظبي المالي، حيث تحدث في الجلسة الافتتاحية حول أفضل السبل للحصول على التمويل من الأسواق المالية الإقليمية والدولية، ويرى السيد فوستر أن الحصول على مثل هذا التمويل خصوصا للشركات العائلية له شروط قاسية، ويعتقد أن على الشركات العائلية أن تحسن من مستوى إدارتها وشؤونها المالية حتى يمكنها من الحصول على مثل هذه التمويلات، ومن ذلك مثلا تبني معايير للحوكمة في أنظمتها الداخلية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد محمد طارق يوسف الأمين العام لجمعية الضرائب العربية ومقرها القاهرة، وقال أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الشركات العائلية في المنطقة العربية بأكملها هي في تبني معايير الحوكمة والتي بموجبها تستطيع الشركة أن تستمر لأجيال قادمة.
كما شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور احمد شتا المدير القانوني بغرفة تجارة وصناعة قطر والذي أشار إلى أن محاضرته تتناول المعوقات والتحديات التي تواجه نمو الشركات العائلية.
جدير بالذكر أن مؤتمر الشركات العائلية جاء انعقاده في الوقت الذي تستعد فيه الدولة للالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية والتي تشجع على حرية التجارة ومنع الاحتكارات، حيث إن أوضاع الشركات العائلية في قطر مستقرة وتحقق تقدما مضطردا في أرباحها وأعمالها السنوية، غير أن نظرتها إلى المستقبل يجب أن تكون مبنية على استراتيجيات طويلة الأمد تأخذ في الحسبان ضرورة وضع ترتيبات دقيقة تؤمن استمرار الشركات للأجيال القادمة، دون أن تتعرض للتفتت أو الاضمحلال.
وفي الوقت الذي تشكل فيه الشركات العائلية في قطر أكثر من 95 بالمائة من نسبة الشركات المسجلة والعاملة، فان تنظيم مؤتمر ينظر في مستقبل هذه الشركات من وجهة نظر إدارية وفنية في ظل المنافسة القوية والمحتدمة، يعتبر أمرا حيويا ومطلوبا.
وشملت محاور المؤتمر على الهياكل التنظيمية للشركات العائلية، التحديات والفرص، استراتيجيات التطوير والنمو، نماذج حوكمة الشركات والتطبيق على الشركات العائلية، نماذج من الخبرات المحلية والإقليمية، وورشة عمل حول مستقبل الشركات العائلية في ظل المنافسة والتحولات الدولية.
في جلسة العمل الأولى للمؤتمر ...الشركات العائلية مدعوة لمواكبة أنظمتها مع المتغيرات العالمية
د. الهاجري: الشركات العائلية في قطر مطالبة بالتحول لشركات مساهمة عامة
د. بهجت: الفصل بين الملكية والإدارة وبين شؤون العائلة والأعمال ضرورة
فوستر: «المؤسساتية» في الشركات العائلية مهمة لضمان ديمومتها
لمكانة تحتلها الشركات العائلية في الاقتصادات العالمية والتحديات المستقبلية التي ستواجهها وطرق ضمان ديمومة نشاطها كانت محور الجلسة الأولى التي تعرفها الشركات العائلية الخليجية عموما والقطرية خصوصا وأهمية استيعاب المتغيرات العالمية التي تمر بها هذه النوعيات من الشركات.
أكد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الشركات العائلية القطرية الذي التأم تحت عنوان «استراتيجيات النمو والتطوير» أن الشركات العائلية تمثل نحو 97.7% من إجمالي الشركات العاملة بالأنشطة المسجلة بالغرفة وتستحوذ على 35.6% من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الأنشطة.
وقال الهاجري إن 98% من هذه الشركات هي مشروعات صغيرة لا تتجاوز رأس مالها 5 ملايين ريال في حين أن 1.4 % هي مشروعات متوسطة يتراوح رأس مالها بين 5 و20 مليون ريال في حين لا يتجاوز عدد المشاريع الكبرى أو تلك التي يفوق رأس مالها 20 مليون ريال 0.2% مضيفا: أن اغلب الشركات القطرية هي كيانات صغيرة تأخذ الشكل التقليدي للشركة العائلية وهناك شركة عامة واحدة فقط هي السلام العالمية.
وأبرز الدكتور الهاجري عند تناوله التحديات التي تواجه الشركات العائلية في دولة قطر أهمية أن تتأقلم المؤسسات القطرية مع المتغيرات العالمية، آخذة في عين الاعتبار التكتلات الإقليمية والثنائية وثورة المعلومات وزيادة حجم التجارة الإلكترونية واتفاقية منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي الجديد.
وأشار الدكتور الهاجري في الشق المتعلق بالحلول التي يمكن أن تعتمدها هذه الشركات لمواجهة التحديات إلى ضرورة الاستعانة بالإدارة الرشيدة المحترفة والإعداد الجيد للقيادات الشابة والأجيال التالية لتولي إدارة الشركة على النحو المطلوب، وكذلك الاندماج بين الشركات العائلية الوطنية لتكوين كيانات أكبر حجما قادرة على تخفيض تكاليف وزيادة القدرات التنافسية، وأيضا التحالف مع الشركات الأجنبية للاستفادة من هذه الشركات في تنمية قدراتها التنافسية.
وأوضح الهاجري أن الشركات العائلية القطرية يمكن لها أن تطرق مجالات جديدة ذات مزايا نسبية أفضل وان تطبق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعمل على ترشيد النفقات بالفصل بين الموارد المالية للشركة وميزانيات الإنفاق العائلي وذلك لتعظيم الادخار وتوفير التمويل المطلوب لعملية التطوير.
وقال الهاجري إن الشركات العائلية في قطر مدعوة إلى التحول لشركات مساهمة عامة مقدما في هذا الصدد المزايا الذي يطرحها هذا النمط من الشركات التي لخصها في حمس نقاط أولاها تلك المتعلقة بحماية الشركة من التصفية أو التقسيم في حالة الوراثة، ثانيتها الفصل بين مالية الشركة و أموال الشركاء من العائلة، ثالثتها توفير التمويل المطلوب لتوسيع نشاطات الشركة بتسهيل الاقتراض من البنوك حيث تكون الشركات المساهمة أكثر جدارة في الحصول على القروض، أما النقطة الرابعة فتتعلق بتوفير إطار قانوني يساعد على عمليات التطوير وتحقيق قدر أكبر من النجاح.
ويذكر أن الدكتور الهاجري قدم في بداية مداخلته نظرة على تطور الشركات العائلية في عدد من الدول المتقدمة على غرار تجربة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا قصد الاستئناس بهذه التجارب.
الجلسة الأولى للمؤتمر عرفت تقديم محاضرة للدكتور محمد فداء بهجت المحاسب والقانوني في المملكة العربية السعودية تمحورت حول المبادئ الأساسية لنجاح واستمرار الشركات العائلية التي لخصها في النقاط التالية الفصل بين الملكية والإدارة والفصل بين شؤون العائلة والأعمال والفصل بين الخيري والأعمال وتطبيق مبادئ الإدارة الجيدة وتطبيق مبادئ الحوكمة.
وحول النقطة الأولى أشار بهجت إلى أن الفصل بين الملكية والإدارة لا يقصد به الفصل التام وإنما يقصد منه أن الإدارة ليست بالضرورة أحد الحقوق المترتبة على الملكية والهدف من هذا الفصل هو اختيار أكفأ الأشخاص للإدارة وعدم دخول غير الأكفاء في الإدارة كحق ملازم للملكية ويتطلب التطبيق السليم لهذا المبدأ وضع سياسة للحوكمة وتصميم الهياكل اللازمة لكل من الملكية والإدارة.
أما بخصوص النقطة الثانية فهي تتعلق بالفصل بين الشؤون العائلية والأعمال - مجلس العائلة، حيث يهدف تشكيل مجلس العائلة إلى توفير مظلة للتعامل مع نقاط التلاقي والاحتكاك بين العائلة والملكية والإدارة ويقوم مجلس العائلة بثلاثة ادوار: تعليمي وتثقيفي وإعلامي وبناء جسور العلاقات والمودة.
الفصل بين الخيري والأعمال حيث ينص هذا الفصل على تكوين ذراع خاصة بالأعمال الخيرية لكي تقوم بالأعمال المتعلقة بالزكاة وإيصالها إلى مستحقيها والصدقات والمساعدات والأعمال الخيرية الأخرى.
أما النقطة الأخيرة فتتعلق بتطبيق مبادئ الإدارة الفعّالة، حيث قال بهجت في هذا المجال: بالرغم من وجود بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بالشركات العائلية فإن نجاح الشركات العائلية مرهون بممارسة مبادئ الإدارة الفعّالة التي تنطبق على الشركات العائلية وغير العائلية، بما في ذلك مبادئ الحوكمة".
وقدم بهجت خلال الجلسة الأولى بعض الحقائق حول الأعمال العائلية قائلا: إن حوالي 75% من منشآت الأعمال في العالم هي أعمال عائلية وإن 50% من إجمالي الدخل القومي في الولايات المتحدة من أعمال عائلية في حين أن 33% من الأعمال العائلية تستمر إلى الجيل الثاني و16% من الأعمال العائلية تستمر إلى الجيل الثالث، وأن 33% من أضخم 500 شركة أمريكية مساهمة هي في الأساس أعمال عائلية.
من جهته تطرق السيد وليم فوستر المستشار بسوق أبو ظبي المالي الذي تناول بالدرس في محاضرته التحديات التي تواجهها الشركات العائلية وأهمية الحوكمة بالنسبة لهذه الشركات تتمثل في الصعوبة للوصول للتمويل وتوفير السيولة اللازمة للاستثمارات، مضيفاً أن هذه الشركات مدعوة لتنويع المحافظ الاستثمارية حتى تقلل من المخاطر الاستثمارية.
وقال فوستر إن المؤسسات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل 85 من الشركات وهي تمثل المغذي الرئيسي للتشغيل. وأوضح المحلل المالي أن الشركات العالية يجب أن تنجز هياكل قانونية تضمن بها تواصل نشاطها بعيداً عن الهزات والخلافات التي تنشب بعد الميراث وغيرها من المشاكل.
في جلسة العمل الثانية بمؤتمر الشركات العائلية ...النصر: 95% من الشركات العائلية بالخليج تختفي مع الجيل الثالث
أحمد شتا: الشركات القابضة هي الأنسب لإدارة الشركات العائلية
طارق يوسف: تطبيق مبادئ الحوكمة يخدم مصالح الشركات العائلية
تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر الشركات العائلية حوكمة هذه الشركات حيث أكد المستشار عيسى النصر من وزارة العدل القطرية أن الشركات العائلية تمثل نسبة لا تقل عن 80% في معظم الدول في العالم اليوم. وتتراوح ما بين 70 و95% في دول الاتحاد الأوروبي وتساهم هذه الشركات بما نسبته 70% من الناتج القومي.
ويبلغ عددها في أمريكا حوالي 20 مليون منشأة وتمثل 49% من الناتج القومي وتوظف 59% من العمالة وتستحدث حوالي 78% من فرص العمل الجديدة، مشيراً إلى أنه في أحد الملتقيات للشركات العائلية ذكر المشاركون أن نسبة اختفاء الشركات العائلية بالخليج تقدر بنحو 95% بالجيل الثالث، بقيمة أصولية نحو 500 مليـار دولار. وأضاف النصر: أن عدداً من الإحصائيات تشير إلى أن نسبة 66% من الشركات العائلية تنتهي بالجيل الثاني، 6% منها مع الجيل الثالث أمـا البقية فتتراوح بين تقسيم، تفكك، انهيار، بل إن تلك النسبة تصل إلى 1% عند الجيلين الرابع والخامس.
وعرفها بأنها هي كل شركة يسيطر عليها وتملكها عائلة أو أكثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ما يلي:
ü المشاركة في أعمال إدارة الشركة والمقدرة على تعيين مديرها التنفيذي.
ü ورئاسة مجلس الإدارة وامتلاك القوة التصويتية للقرارات الإستراتيجية.
ü وأن يكون مع رب الأسرة على الأقل أحد أقاربه ممثلا في مجلس إدارتها.
ü وأن يكون لأعضاء العائلة حق التصويت بنسبة لا تقل عن 40%.
مشيرا إلى أنها تتخذ عدة أشكال قانونية: تضامن، توصية بسيطة، بالأسهم، مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة.. عامة.
وأوضح النصر أن نظرية الوكالة Agency Theory قدمت اختبارًا لكفاءة إدارة العائلات للشركات وأظهرت النتائج أن لها قيمة أكبر وكفاءة أعلى في أعمالها الفنية والحرفية عن الشركات غير العائلية وانخفاض المخاطر المالية بها والمقاسة بنسبة قيمة الديون إلى مجموع الأصول عن الشركات غير العائلية وسرعة اتخاذ القرارات المالية والإدارية نظرا لتركيز السلطة بيد العضو المؤسس لها On Man show وقوة مركزها المالي لاقتصار العائدات والأرباح على أفراد العائلة (فوائد ديون متدنية) ووجود الحافز لمواجهة التحدي من بقاء واستمرار العائلة نظرا لتعلقهم عاطفياً وإحساسهم بواجبهم أخلاقياً واجتماعياً إزاء أصحاب المصلحة فيها، فضلا عن اعتبارها إرثاً اجتماعياً عبر الأجيال الممتدة.
مراحل نمو حوكمة الشركة العائلية
واعتبر النصر أن مؤسس الشركة يجسد نظام الحوكمة الأولي بصفته المالك صاحب السلطة المطلقة ومدير أعمال الشركة. وأوضح أن الحوكمة الرسمية تبدأ بانتقال الملكية إلى الجيل الثالث، وهم أبناء العمومة وهنا نجد مجموعة متباينة من أبناء العمومة، منهم مشارك بالإدارة، وبمجلس الإدارة وفي الملكية. وحجم حصص الملكية متباين بشكل متزايد مع بقاء بعضها مُركّزا. وتقود هذه التعقيدات إلى تطويـر ممارسة أكثر رسمية للإدارة. وعندما تخرج ملكية الأكثرية من الإدارة، يكون دور مجلس الإدارة صفة الهيئة المسؤولة إلى حد أكبر. ويعتمد مدى الثقة ما إذا كانت العائلة قادرة على الاستمرار في إيجاد إدارة فعالة بين المالكين المسيطرين والإدارة الشكل الذي ستتخذه الحوكمة الرسمية.
العائلة الممتدة
وشدد النصر على أن الحوكمة العائلية تتطور تدريجيا مع نمو الشركة بموازاة حوكمة إدارة الأعمال التجارية. حيث يجمع أفراد العائلة مشاركتهم بين الملكية ومجلس الإدارة والإدارة وتتحول استراتيجيا لشركة قابضة (تسيطر على عدة شركات تابعة بحيازة أسهمها)، لذلك تمنع بعض التشريعات دخولها في الاكتتاب.
التحديات داخل العائلة
وأكد النصر أن مشكلة انتقال الخلافة أو الرئاسة بعد وفـاة المؤسـس هي الحساسية النفسية لوجود أحد الورثة على رأس الشركة أو في إدارتها لاسيما الورثة من أكثر من زوجـة. حيث يحكم معظم قرارات الشركـة الاعتبـار العاطفـي والنـزاع بين أفراد العائلة على حصص الإرث ومشكلة القضاء والحراسة القضائية و منع التصرف.
التحديات داخل الشركة
وقال النصر إن أهم التحديات التي تواجه الشركات العائلية هي: تغير نمط الملكية العائلية. والصراع على السلطة والإدارة. وضعف التخطيط الاستراتيجي. وعدم الفصل بين الملكية والإدارة.
مشيرا إلى أن جوهر الفارق الذي يميز الشركات العائلية هو اختلاف طبيعة الملكية. فطبيعة الملكية العائلية لا تركز مجموعات الملكيـة العائلية السيطرة بيـد أفراد العائلة وحسب، بل تتصف أيضاً أحياناً كثيرة بتعلق عاطفي قوي بشركاتها، فالشركات العائلية الناجحة تثمّن قوة سيطرتها على ملكيتها، لذلك يتعين: تحديد «قواعد اللعبة» بدقة و أدوار ومسؤوليات الملكية والإدارة ومجلس الإدارة بالطريقة الصحيحة. والخضوع لمساءلتها ومحاسبتها من قبل هيئة مستقلة، حيث أن الحوكمة تحتاج إلى التطور لكي تعكس التغيّرات في الشركة نفسها وضمن العائلة.
من جهته تناول المستشار القانوني لغرفة تجارة وصناعة قطر الدكتور أحمد شتا الآليات القانونية للتحول إلى شركة مساهمة عامة، وأكد أن هناك ثمانية أنواع من الشركات موجودة في السوق القطري وهي شركات تضامنية وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء مسؤوليتهم غير محدودة ويتفقون على إدارة الشركة وليس شخصاً واحداً والقرارات فيها تتخذ بشكل جماعي، والقانون القطري الصادر في 16/7/2006 أجاز هذا النوع من الشركات للقطريين وغير القطريين وهناك شركات ذات مسؤولية محدودة والحد الأدنى فيها من الشركاء اثنين والحد الأعلى فيها خمسين شريكاً، كل واحد يضع حصة من رأس المال تسمى حصص بعدها يقومون بتحديد مدير لإدارة الشركة من بين الشركاء، يقوم بأعمال الشركة والشركة مسؤولة عن كافة الأعمال التي يديرها مع الغير.
واعتبر شتا أن هذا النوع من الشركات يمثل 80% من الشركات الموجودة حالياً في قطر وميزة هذا النوع من الشركات أن مسؤوليتها محصورة في رأسمالها، حيث لو خسرت الشركة مبالغ أكبر من رأسمالها لايتعرض أصحابها للإفلاس ومصادرة بقية ممتلكاتهم وإنما تنحصر الديون في رأس مال الشركة.
وأضاف شتا أن هناك نوعاً آخر من الشركات وهي شركة الشخص الواحد، حيث أقر القانون الجديد بأن للشخص الطبيعي أو المعنوي الحق في إنشاء شركة وحدد الحد الأدنى لرأس المال بـ 200 ألف ريال، مشيراً إلى أن القانون لايمنع غير القطريين من إنشاء هذه الشركات، لكن وزارة الاقتصاد اقتصرت في الوقت الراهن على القطريين فقط، مؤكداً أن هذا القانون لايتعارض مع القانون رقم (13) لسنة 2000 الخاص باستثمار رأس المال الأجنبي حيث تم شطب الفقرة الخاصة بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 وتم فتحها أمام الجميع، وهذا النوع من الشركات ذات مسؤولية محدودة.
وهناك نوع آخر من الشركات هو الشركة المساهمة المغلقة وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء المؤسسين والمساهمين في هذه الشركة يقدمون طلبا للوزير المختص بالموافقة على تأسيس هذه الشركة، وفي حال الرفض يتم اللجوء لرئيس الوزراء الذي يعود له القرار النهائي ولايمكن لهؤلاء الشركاء التقدم لتأسيس شركة أخرى إلا بعد ستة أشهر وهذه الشركة أسهمها لاتطرح للاكتتاب العام.
وهناك الشركات المساهمة العامة وهذه عكس المغلقة حيث إن المؤسسين بعد أن يكتتبوا بنسبة حددها القانون من 20% إلى 60% من رأس المال يطرحون البقية للاكتتاب العام، وشدد شتا على أن أكثر الشركات ملاءمة للحالة في قطر هي الشركات القابضة، حيث إنه لو كان عند عائلة أكثر من شركة فمن الأفضل أن تعمل شركة قابضة تدير كل هذه الشركات في الوقت الذي تبقى فيه كل شركة تدير أمورها بنفسها ولكن في الأمور الكبيرة ترجع للشركة القابضة الأم التي يملكها في العادة شخص واحد أو عائلة واحدة.
واعتبر شتا أن معظم الشركات العائلية عادة تكون لديها عدة شركات أو عدة أفرع لهذه الشركات تقوم بتحويلها إلى شركات مستقلة يديرها مديرون يرجعون للشركة الأم في الأمور المهمة، وهذه الشركة القابضة مثل مجلس العائلة.
بعد ذلك تناول النوع الأخير من الشركات وهو شركة محاصة وهي شركة مستترة تعود ملكيتها لشخصية مركزها لايسمح لها بالظهور في مزاولة النشاط التجاري فيعطي أمواله لشخص يقوم بإدارتها وهي شركة مستترة، وهي منصوص عليها في القانون.
وتناول السيد محمد طارق يوسف الأمين العام لجمعية الضرائب العربية أساسيات حوكمة الشركات العائلية وأكد أنه لابد من ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات وضمان حقوق المساهمين والوظائف الرئيسية لأصحاب حقوق الملكية والمعاملة المتكافئة للمساهمين ومعرفة دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات والإفصاح والشفافية ومعرفة مسؤوليات مجلس الإدارة.
واعتبر يوسف أن أطراف حوكمة الشركات هي مجلس الإدارة والمساهمون وذوو المصالح ولجنة المراجعة ومراقب الحسابات، مشيراً إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات العائلية يقتضي الموازنة بين مصلحة العمل واحتياجات العائلة وإرساء القواعد التي تنظم علاقات الأطراف ببعضها البعض وتغليب وحدة العائلة وسمة العمل على الاعتبارات الفردية والإفصاح والشفافية والمكاشفة. وخلص طارق يوسف إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل مبسط يخدم مصالح وأهداف الشركة العائلية وأهم تلك المبادئ حقوق جميع أفراد العائلة بما فيها حقوق الأقلية واحترام حقوق الغير والأطراف ذات العلاقة والاتفاق على شكل الإدارة. وأوصى طارق يوسف بضرورة اعتناق العائلة ثقافة الحوكمة فكراً وفلسفة، والتطبيق الفعلي وليس الشكلي وفصل الإدارة عن الملكية وإرساء القواعد التنظيمية والإدارية والالتزام والأداء.
جابر المنصوري: بعض الشركات العائلية قديمة ومعروفة ومن الصعب تحويلها إلى مساهمة عامة
قال رجل الأعمال جابر المنصوري إن الشركات العائلية إذا لم تواكب التطورات التي تحصل سواء محليا أو عالميا، فسوف تتأخر وتخسر ما كسبته في السنوات الماضية، وقال أن عليها أن تطور نفسها وتواكب النظم الحديثة وان تطور النظم التي تعمل بها وتوسع إطار أعمالها وتتبع الأساليب الحديثة لكي تبقى وتستمر في أعمالها.
وأشار في تصريحات صحفية إلى انه في ظل الانفتاح وقوانين التجارة العالمية يجب على الشركات العائلية أن تواجه هذه الأمور بجدية، وان تطور من قوانينها وان تدخل في تحالفات جديدة، وان تتحول إلى شركات مساهمة أو أن تبقى على ما هي عليه ولكن بنظم جديدة لكي تستمر في عملها.
وأشار إلى أن توجد شركات عديدة قبلت التحول إلى مساهمة، ولكن توجد شركات عائلية قديمة جدا ومعروفة وبالتالي صعب تحويلها إلى مساهمة عامة، كما أن غالبية هذه الشركات تدار بطريقة حديثة ومطورة لان أصحاب هذه الشركات صارت لديهم الخبرة والتعليم العالي بما مكنهم من إدارة شركاتهم بصورة ممتازة.
وامتدح المنصوري فكرة الاندماج بين الشركات العائلية، وقال انه جيد ومطلوب ويشكل قوة للشركتين المندمجتين، بالإضافة إلى أن خيار التحول إلى شركة مساهمة عامة يعتبر من الخيارات المطروحة أمام الشركات العائلية، كما يمكن أن تحتفظ العائلة بجزء كبير من أسهم الشركة وتكون هي المؤثرة في مجلس الإدارة ويكون لديها السهم الذهبي.
ابتهاج الأحمداني: الشركات العائلية لن تستطيع الاستمرار إذا لم تطور نفسها
قالت سيدة الأعمال وعضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيدة ابتهاج الاحمداني، أن قيام الغرفة بتنظيم مثل هذه المؤتمرات، يهدف في المقام الأول إلى توعية القطاع الخاص القطري بالنقلة الاقتصادية الكبيرة التي تحدث حاليا في قطر نتيجة انفتاحها على العالم، مشيرة إلى انه لا بد للقطاع الخاص القطري من مواكبة هذه المستجدات ليكون له القدرة على المنافسة. لم يستطع المنافسة إلا بالاستمرارية سواء شركات عائلية أو مساهمة، يجب الانفتاح وتقبل التحدي ولكي يحدث ذلك يجب أن تتطور الشركات وتواكب التطورات. وأشارت في تصريح صحفي إلى أن الشركات العائلية لا تستطيع الاستمرار إلا إذا قبلت التحدي والمنافسة وقامت بتطوير نفسها، مضيفة أن معظم الشركات العائلية في قطر بدأت تأخذ هذه الخطوات لأنها لا تريد الخروج من السوق أو أن تصبح ضعيفة.
وقالت أن النظام السابق الذي كانت تتبعه الشركات العائلية كان يتمثل في الاعتماد على الوكالات، لكن هذا الأمر على وشك أن ينتهي، حيث إننا نرى الآن كيف أن الشركات العالمية بدأت تدخل إلى السوق وتوزع نفس المنتجات التي لها وكالات في قطر، وبالتالي يجب أن نواجه هذا التغيير، موضحة أن هنالك العديد من البلدان من شرق أسيا وأوروبا، مروا في هذه المرحلة في السابق واستطاعوا اجتيازها بنجاح، وقالت: "نحن أيضا سوف ننجح".
وأشارت إلى أن كثيرا من الشركات العائلية تحولت إلى شركات مساهمة، ولكن ليس شرطا أن تتحول الشركة العائلية إلى مساهمة لكي تستمر، وقالت انه بإمكان الشركات العائلية أن تستمر، ولكن عليها أولا أن تطور نفسها، وتأخذ اتجاهات جديدة ومتطورة في تخصصها، مثل الصناعات، حيث إن القطاع الصناعي مطلوب ولدينا نقص في قطر ومنطقة الخليج ببعض الصناعات، وبالتالي يمكن للشركات العائلية أن تتحول إلى القطاع الصناعي.
أشرف أبو عيسى: تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة ليس شرطا لضمان بقائها
قال السيد اشرف عبد الرحيم أبو عيسى رئيس مجلس إدارة الصالون الأزرق أن التحديات التي تواجه الشركات العائلية تزيد صعوبة يوما عن يوم في كل المنطقة وليس فقط في قطر، لان الهجوم من الشركات العالمية والشركات الكبيرة على المنطقة هو هجوم قوي، مشيرا إلى انه إذا لم ترتب الشركات العائلية نفسها وتهيئها لهذه المنافسة، فان الاستمرارية ستكون صعبة، وقال أن مثل هذه المؤتمرات تساعد وتعلم الشركات العائلية كيف تقود الوضع الداخلي استعداد للمنافسة الخارجية وتمكينها من أن تستمر وتبقى.
وقال أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة ليس الحل الوحيد المطروح أمامها لكي تضمن البقاء والاستمرار، بل هو احد الحلول، فليس ضروريا أن تحول الشركة إلى مساهمة لكي تكبر وتقوى وتستمر، ولكن يمكن أن تجد حلولا أخرى تتعلق بتطوير أنظمة الشركة وتطوير العمل بحيث تبقى الشركة قوية ومتماسكة. وأشار إلى انه يؤيد الاندماج بين الشركات العائلية، ولكن مع الشركات الإقليمية وليس المحلية، لان سوقنا صغير وعندما نندمج مع شركات إقليمية، فان حجم الشركة يكبر، مما يمنحها نوع من القوة.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
تحليل التعليقات: