يرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم خاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوافر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.
ويرتبط قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية بالاقتصاد الحر، حيث يترك للمواطنين حرية بناء المساكن والاستثمار في مجال الإسكان حسب إمكانياتهم المادية وفقا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الخاصة بالبناء. وتسهم الدولة في توفير البنية الأساسية والخدمات المساندة لقطاع الإسكان في مجال التخطيط والتنظيم وتأمين الخدمات والمرافق. كما تسهم في تملك الأراضي للمواطنين الواقعة ضمن المخططات المعتمدة للمدن من خلال برنامج المنح المجانية.
وأكدت دراسة حديثة أن متوسط قيمة شراء فيلا تمليك مقبولة تساوي 920.999 ريالاً سعودياً وسط السعوديين المستجيبين. أما أعلى سعر حددته المجموعة العمرية فوق 50 عاماً فيساوي 1.371.000 ريال سعودي. المستجيبون من الفئة العمرية ما بين 25-30 سنة أبدوا استعداداً، بحسب الدراسة، لدفع أدنى سعر وهو ما يعادل 848.047 ريال.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية... تقويم تنموي"، زيادة الأعداد التراكمية للفلل من أكثر من 700 ألف فيلا عام 2000 إلى 100 ألف في 2020 بنسبة زيادة قدرها نحو 40 في المائة ثم يأخذ معدلها في التناقص لتصل أعدادها إلى نحو 800 ألف فيلا عام 2025 بنسبة نقص عن الفترة السابقة قدرها - 19.6 في المائة، ليحل محلها أنواع جديدة من المساكن الحديثة المستقلة أقل تكلفة لتحقيق التوازن بين رغبة السكان في الخصوصية وقدراتهم التمويلية في ظل التوقعات بانخفاض الدخل. إضافة إلى ترجيح أن يحل محل التناقص النسبي مئوي للمساكن المستقلة من نوع الفيلا والمنازل الشعبية مساكن مستقلة حديثة من نوع الدوبليكس والمتلاصق الذي يتميز بصغر مساحة الأرض والتكلفة.
وأفادت الدراسة أن متوسط الشراء المقبول بواسطة السعوديين لاقتناء فيلا جديدة يساوي 920999 ريالاً سعودياً. وأبدى المستجيبون من المنطقة الشرقية استعداداً لدفع أعلى سعر وهو 1.079.201 ريال سعودي، والوقت المقترح للانتقال إلى الفلل الجديدة بواسطة السعوديين هو أربعة أعوام تقريباً، لكن مواطني المنطقة الشرقية يتصورون فترة أطول للانتقال وهي 4.7 أعوام و4.3 أعوام بالنسبة لمواطني المنطقة الغربية.
وتعطي الأسرة السعودية، بحسب الدراسة، أهمية كبيرة لاستقبال الضيوف التي لا تستخدم كثيراً وتخصص لها جزءاً كبيراً من مساحة المسكن وذلك على حساب غرفة المعيشة. لذا يجب إعادة النظر في هذا الجانب من خلال برامج تثقيفية تهدف إلى الاقتصاد في عدد الغرف وحسن استخدام الحيز المكاني في المنزل.
ويمكن تحديد الحجم المناسب للمسكن في المملكة، وفقاً للدراسة، من خلال تحليل العلاقة بين آراء السكان حول سعة منازلهم وعدد أفراد أسرهم وإجمالي عدد الغرف وعدد غرف النوم الذي نوقش سابقاً.
وأشار تحليل العلاقة بين الزيادة في أعداد المساكن مقابل الزيادة في أعداد السكان في أغلب مناطق المملكة بين الفترتين (1413هـ و1421هـ) إلى عدم حدوث توازن. نتج عن ذلك زيادة في متوسط أعداد أفراد الأسرة وبالتالي زيادة مؤشر الازدحام. حيث ارتفع متوسط أفراد الأسرة بين الفترتين على مستوى المملكة من (5.85) إلي (6.08).
واحتلت أنواع المساكن المشغولة على مستوى المملكة لعام 1413هـ إلا أن المنازل الشعبية النسبة الأعلى بين أنواع المباني السكنية في المملكة (32.7 في المائة)، تلتها الشقق (30.5 في المائة)، ثم الفلل (16.4 في المائة)، ونوعيات الإسكان الأخرى (11.7 في المائة)، وأخيرا دور في فيلا أو منزل (8.7 في المائة). بينما في عام 1421هـ تراجعت نسبة المنازل الشعبية لتحتل المرتبة الثانية وتصبح الشقق في المرتبة الأولى بنسبة (32.7 في المائة) وهي نسبة المنازل الشعبية نفسها لعام 1421هـ، ثم تلتها المنازل الشعبية (29.8 في المائة) وهي أقل بنسبة بسيطة جدا تعادل (0.7 في المائة) عن نسبة الشقق للفترة السابقة، ثم الفلل (20.2 في المائة) التي احتلت المرتبة الثالثة نفسها ولكن بنسبة تغير أعلى (3.8 في المائة)، مع تقدم ترتيب دور في فيلا أو منزل على أخرى مقارنة للفترة السابقة لتصبح نسبتاهما على التوالي (9.1 و8.2 في المائة).
إلى ذلك، أعلنت شركة أي أي آر عن اكتمال الاستعدادات لإطلاق معرض سيتي سكيب 2007 ، الذي يعد أضخم معرض عقاري للاستثمار والتطوير في العالم، هذا العام تحت شعار عريض يركز على البيئة، في مركز دبي الدولي للمعارض من 16 إلى 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويأتي اختيار موضوع البيئة نظرا للحاجة إلى معالجة القضايا البيئية والمتعلقة بالاستدامة في مشاريع التطوير العقاري، وكذلك موضوعات ترشيد استهلاك الطاقة وما يسمى بالأبنية الخضراء.
وبلغت مساحة المعرض الذي أصبح أكبر معرض للعقارات على مستوى العالم، هذا العام 34 ألف متر مربع، بزيادة تقدر بأكثر من 35 في المائة. وهذا العام أصبح من الصعب تلبية جميع الطلبات للمشاركة رغم أنه تم استهلاك المساحات كافة وتأجيرها منذ وقت مبكر. وقد تم تخصيص أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع خصصت للشركات السعودية هذا العام، التي تقودها شركتا دار الأركان، و"تنميات" كراعيين بلاتينيين، وشركة المتحد كراع ذهبي، إضافة إلى مشاركة شركات سناسكو، الحنو، جوار، مدينة المعرفة الاقتصادية، وشركة كنان، وشركة أساس.
من جهته، يركز معرض ومؤتمر الاستثمارات ومشاريع العقارات الدولية سيتي سكيب الهند 2007 الذي يقام في الفترة بين 19 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مركز مومباي للمعارض على حالة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية في الهند وما يجب القيام به لزيادة حجم الإنفاق على هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام فيها.
وفي المقابل، تستعد البحرين لإطلاق المعرض الدولي للعقار "بيبكس"2007 الذي يهدف إلى جذب الكثير من المستثمرين العقاريين من داخل المنطقة وخارجها، حيث سيركز على التطور السريع في قطاع العقارات والمشاريع المستقبلية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
من جهتها، تستعد "دبي القابضة" الذراع الاستثمارية لحكومة دبي للإعلان رسميا عن دخولها السوق السعودية عبر مدينة جدة النشطة سياحيا واقتصاديا، وذلك بإطلاق مشروعها "أبراج دبي" Dubai Towers بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار وسيتبعه مشروع آخر في العاصمة الرياض عبارة عن مدينة سكنية متكاملة. ويقع المشروع الذي على ساحل البحر الأحمر"الكورنيش" وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال الفترة القليلة المقبلة وتطوره شركة سما دبي الذراع العقارية الدولية لـ "دبي القابضة"، وبدأت عمليات التسويق فيه ولكن بشكل سري وتم عرضه على عدد من رجال الأعمال النخبويين لحين إطلاق المشروع رسميا والذي ستبدأ عمليات الإنشاء الأولية فيه بعد أسبوعين من الآن.
وسيتم هدم المبنى القديم الواقع على أرض المشروع التي تقع في المنطقة الشمالية الغربية بالقرب من فندق هيلتون وبالتحديد على شارعي حراء والأمير نايف على مساحة 60 ألف كيلومتر مربع، ويبعد عن المطار مسافة عشر دقائق. وسيشمل المشروع الذي سيأخذ شكل الأبراج 500 شقة سكنية من الطراز الراقي سيتم عرضها للتمليك، إضافة إلى فندق عالي المستوى يتكون من 400 غرفة.
فيما وضعت شركة المزايا القابضة، رائدة التطوير العقاري في المنطقة، حجر الأساس لبناء مشروع "مزايا بزنس أفنيو" في بحيرات الجميرة، وذلك بعد أن منحت عقد بنائه الشركة العامة للإنشاءات، بقيمة 799 مليون درهم. وستقوم الشركة ببناء المشروع الذي يضم ثلاثة أبراج لخدمة قطاع المكاتب التجارية ويصل ارتفاعها إلى 44 طابقا في حين تصل قيمتها إلى نحو مليار وربع المليار درهم.
وتتميز أبراج بزنس افنيو بموقعها الاستراتيجي عند بحيرات الجميرة وشارع الشيخ زايد، حيث تكتسب مطلا رائعا على بحيرات الجميرة. وعلاوة على موقعها، فإن هذه الأبراج مصممة وفقا لنظام الأبراج الذكية المزودة بأحدث نظم تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، لتصبح ضمن منظومة متكاملة تقدم أعلى مستويات الخدمات المختلفة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع مع تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.
وفي خطوة جديدة تضاف إلى التقدم الحاصل في مشروع مركز الشارقة الاستثماري الواقع على طريق الإمارات بالقرب من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية، الذي تقوم بتطويره والإشراف على تنفيذه شركة سناسكو للتطوير العقاري، تم الانتهاء من أعمال تهيأة وتسوية أرض المشروع الذي يمتد على مساحة 32 مليون قدم مربعة، وذلك في فترة زمنية قياسية لم تتعد ستة أشهر.
بينما أعلنت مجموعة تنميات الاستثمارية عن إطلاقها مشروعا سكنيا نموذجيا ومتكاملا في الجبيل شرقي السعودية باسم "مشروع الخالدية"، على مساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع من الأرض المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإقامة منشآت سكنية عصرية ومتطورة.
ويتميز المشروع الجديد بموقعه الفريد في الجبيل حيث يحده من الشرق البوابة الرئيسية للقاعدة البحرية على شارع الملك عبد العزيز ومن الغرب الطريق السريع الذي يربط الدمام بالجبيل. كما يتمتع بموقعه الاستراتيجي بين شارعين رئيسيين يبعدان دقائق قليلة من الجبيل.
ويوفر المشروع البنية التحتية اللازمة من طرق عصرية معبدة وأرصفة وإنارة وشبكة كهرباء وشبكة مياه رئيسية وثانوية تخدم المشروع بالكامل.
تحليل التعليقات: