قال رجال أعمال ومستثمرون في الدولة ان تطور الاقتصاد الوطني وصل إلى مرحلة تستوجب دخول القطاع الخاص إلى الاستثمار الواسع في مجالات جديدة تشمل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الصحة والتعليم، في القطاعات التقليدية، مثل العقار والأسهم والتجارة الى مرحلة التشبع وبات من الضروري تنويع مجالات الاستثمار لتلبي الاحتياجات المتجددة الناجمة عن تطور الاقتصاد والمجتمع من جهة ولتؤمن مصادر جديدة تخفف من جهة أخرى الاعتماد على عدد محدود من المجالات، الأمر الذي قد يهدد بتعرض الاقتصاد عموماً لأزمات غير مبررة في حال تراجع النمو ضمن مجالات الاستثمار التقليدية.
وأوضحوا ان الحافز الرئيسي الذي يدفع القطاع الخاص إلى تركيز استثماراته في المجالات التقليدية هو سهولة الحصول على الأرباح منها بأقل جهد ممكن بعد أن بات الاتجاه العام للاستثمار هو البحث عن أعلى عائد متاح بأقل مجهود يبذل حتى لو تعارض هذا الاتجاه مع احتياجات التطور في الاقتصاد الوطني، معتبرين أن تشجيع الاستثمار في المجالات الجديدة يستلزم ايجاد قاعدة من المعلومات، تمكن المستثمرين من معرفة مصير استثماراتهم مستقبلاً.
وكذلك مواكبة هذه الاستثمارات بجهود تسويقية تستهدف فتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات والخدمات التي تخلقها الاستثمارات الجديدة داخل الدولة وخارجها، مع ضرورة العمل على تأمين احتياجات التمويل للمستثمرين الراغبين باقامة مشروعات صناعية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات وخدمات الصحة والتعليم خصوصاً وأن معظم مؤسسات التمويل في الدولة من بنوك وشركات لا تزال تفضل تمويل الاستثمار في القطاعات التقليدية وتتردد كثيراً في تمويل المشروعات التي تقام ضمن القطاعات الجديدة. وأشاروا إلى ان اعادة توزيع الاستثمارات على قاعدة عريضة من القطاعات الاقتصادية يحد من ظاهرة النمو المبالغ به، في بعض القطاعات والتي يصل إلى حد حدوث فقاعة سعرية ضمن هذه القطاعات في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات أخرى نمواً محدوداً يبقي حصتها من الناتج المحلي عند مستويات متدنية، الأمر الذي يجعل انعكاس الأزمات التي تتعرض لها الأنشطة قوياً على الاقتصاد الوطني.
أحمد بن الشيخ: القطاع الخاص بدأ يقتحم قطاعات غير تقليدية
رأى أحمد بن الشيخ ان القطاع الخاص يطرق جميع الأبواب في شأن الاستثمارات، مشيراً إلى أن الاستثمار في قطاع الأسهم والعقار يأتي في أولوية القطاعات الاستثمارية لسرعة العائد على الاستثمار فيهما.
وأوضح ان القطاع الخاص سواء شركات عائلية أو مؤسسات فردية بدأت تقتحم قطاعات غير تقليدية كالقطاع التعليمي والصحي خاصة بعد انشاء مدينة دبي الطبية، مشيراً إلى ان القطاع الصناعي بدأ يستحوذ على خيارات المستثمرين كقطاع حيوي ذي عوائد جيدة على المدى المتوسط والبعيد. ورأى ان المستثمرين الذين يسعون لتحقيق ربحية بصورة سريعة سوف يتجهون إلى الاستثمار في الأسهم والعقار أما المستثمرون الذين يسعون إلى بناء صرح يدر عوائد بصفة منتظمة سوف يستثمرون في القطاعات الأخرى كالصناعة والتكنولوجيا.
أسامة آل رحمة: الحكومة لعبت الدور الأهم في التحول الاستثماري
قال أسامة آل رحمة مدير عام مجموعة الفردان ان الحكومة لعبت الدور الأهم في تنويع القطاعات الاستثمارية وتوجيه المستثمرين والقطاع الخاص إلى قطاعات أخرى غير تقليدية من خلال تأسيس مدينة دبي الطبية والصناعية ومدينة دبي للانترنت وجذب المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الواعدة وذلك من باب تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه القطاعات بتوفير البيئة التحتية اللازمة لذلك.
وأوضح ان القنوات الاستثمارية التقليدية الحالية لا تستطيع ان تستوعب السيولة المتدفقة على المنطقة لذلك توجد فجوة كبيرة بين السيولة والقنوات الاستثمارية، الأمر الذي دفع البنوك الاستثمارية، استحداث منتجات جديدة كالاستثمارات البديلة لتعمل على استيعاب تلك السيولة المتدفقة.
غسان العريضي: ضرورة ترشيد الاستثمارات المحلية
قال غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة ألفا تورز للسياحة والسفر ان بقاء استثمارات القطاع الخاص محصورة بالعقار والأسهم ناتج عن خمول وسعي إلى الربح السريع والمضمون من دون تعب ومعاناة معرباً عن اعتقاده ان الاستثمار بسوق الأسهم بشكل خاص غير متوازن ومضمون، داعياً وزارة الاقتصاد إلى ايجاد نوع من الترشيد للاستثمارات المحلية من خلال تقديم جملة حوافز وتسهيلات للمستثمرين في القطاعات الأخرى، كالقطاع الصناعي والزراعي، والتي تحقق أرباحاً كبيرة من خلال تنوع المجالات الاستثمارية فيها، موضحاً ان هذه المجالات شاملة وقادرة على تلبية حاجة المجتمع المحلي لها والتي من شأنها ان تعمل على ايجاد تنوع في مصادر الدخل المحلي للدولة إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح وبصورة تتناسب مع ما تم الاعلان عنه من خطط استراتيجية، معتبراً ان الفرصة مازالت قائمة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه القطاعات التي تحتاج إلى عملية استغلال وتطوير.
وأشار العريضي إلى أن العمالة في السوق المحلي غالباً ما تكون مستوردة مشدداً على أهمية توفير الكليات والمدارس التقنية القادرة على ايجاد كوادر وخبرات محلية قادرة على أخذ زمام المبادرة بقيادة هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إبراهيم سعد: تشبع القطاعات التقليدية يفرض التنوع
قال ابراهيم سعد الرئيس التنفيذي ل “العربي كبيتال” ان مع مرور الوقت مع نسب النمو العالية والتشبع من الاستثمار في القطاعات التقليدية اصبحت هناك حاجة إلى تنويع مجالات الاستثمار، ونرى حاليا بدايات لهذا التوجه، خاصة وان الامارات تشهد زيادة في عدد سكانها مما يضطرنا الى تحسين القطاع الصحي والتعليمي والقطاعات الخدمية بشكل عام، وكذلك مع النمو الكبير الذي تشهده البلاد يجب زيادة حجم الاستثمار في البنية التحتية.
واوضح سعد انه اذا ارتفعت وتيرة الاستثمارات في هذا القطاع ستجد الخبرات والكفاءات الملائمة لها وستتوفر مستلزمات الاستثمار، وعلى سبيل المثال مركز دبي المالي العالمي شهد انضمام الكثير من شركات الاستثمار العالمية إلى السوق الاماراتي، وتوفرت الكفاءات والخبرات العالمية في وقت قصير، والآن القطاع الاكثر جذبا للخبرات والشركات العالمية هو قطاع تكنولوجيا المعلومات، فحتى اذا لم تتوفر الآن المستلزمات التي تخدم هذا القطاع فمع نموه ستوفرها السوق وستجدها محليا وعالميا بسهولة.
داني صافي: ضرورة توفير مستلزمات الاستثمار في القطاعات الجديدة
شدد داني صافي الرئيس التنفيذي لشركة تبريد على أهمية وضرورة تنويع الاستثمار ليشمل قطاعات جديدة كالصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وقطاعات خدمية أخرى، وقال إن الاستثمار في قطاعات الاسهم والعقار والتجارة والسياحة وصل الى مرحلة جيدة، حيث ان هذه القطاعات تم ضخ استثمارات جيدة نحوها، موضحاً أن سرعة العائد على هذه القطاعات الأخيرة هو ما دفع المستثمرين إلى الاستثمار فيها بشكل كبير.
وأكد صافي ان مستلزمات الاستثمار في قطاعات الصناعة والصحة والتعليم متوافرة، ويمكن الحصول على الخبرات اللازمة لهذه والقطاعات بكل سهولة ويسر خاصة مع تسارع عمليات الانفتاح الاقتصادي على الصعيد العالمي.
سالم الموسى: المستثمرون في الإمارات يركزون على الربح السريع لا على احتياجات السوق
قال سالم الموسى رئيس مشاريع سالم الموسى ان أي اقتصاد في العالم يقوم بداية على دراسة السوق والنظر إلى احتياجات الناس باعتبارهم المستهلكين لما ستنتجه أي شركة أو أي مستثمر، وهذه النظرة مختلفة عندنا وغير موجودة، فالنظر يكون أولاً إلى سرعة تحقيق الأرباح وحجم الأرباح كم سيكون وليس أن نستثمر على سنوات طويلة أو أن نلبي احتياجات السوق. وأضاف ان هذه النظرة الخاطئة إلى طرق وأفق الاستثمار بدأت تتلاشى وبدأت الشركات المحلية بالعمل على تنويع استثماراتها بعد ما وصلت القطاعات التقليدية إلى التشبع والمصانع التي تقام والشركات المتنوعة التي تظهر كل فترة هي دليل على ذلك، بالاضافة إلى قيام مدن صناعية كمدينة دبي الصناعية التي ستكون ذات أثر مهم في الصناعة المحلية وفي لفت الأنظار الاستثمارية إلى قطاعات أخرى.
وأشار إلى أنه حتى الآن ليس هناك شيء اسمه صناعة محلية مائة في المائة وان كل الصناعات القائمة هي صناعات تحويلية وحتى نقوم بصناعات حقيقية مازال ينقصنا الكثير من الأمور التي يجري الآن وكما قلت تحقيقها مثل البنى التحتية والادارات المحترفة.
وأكد ان السنوات العشر القادمة ستكون حاسمة، فنضوج القطاع العقاري، وعملية تخديم هذا القطاع ومرافقه بالاضافة إلى القطاعات الأخرى التي أصبحت ناضجة ستكون في المستقبل القريب مهمة الصناعات المحلية.
محمد علي الهاشمي: التشريعات الجديدة ساهمت في التحول لنمو الصناعة والسياحة
قال محمد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة زعبيل للاستثمار انه في الفترة الماضية لاحظنا أن الكثير من الشركات المحلية بدأت تتجه للاستثمار في قطاعات جديدة وحيوية خارج القطاعات التقليدية كالأسهم أو العقار أو التجارة، حيث ان النهضة الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها السوق المحلي والتي تركزت في كل من الأسهم والعقار، اتسعت لتشمل قطاعات أخرى مختلفة كالصناعة والسياحة بالاضافة إلى الخدمات سواء على صعيد الصحة أو التعليم أو البنية التحتية وغيرها.
وأضاف الهاشمي ان التوجهات الحكيمة للقيادة الرشيدة المتمثلة بسن التشريعات والقوانين ساهمت بشكل فعال في هذا التطور أو التحول الايجابي، وكان آخرها اصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة ،1984 الخاص بالشركات التجارية، بحيث تضمن تعريفاً للشركات العائلية المحلية وجواز احتفاظ الشركاء في الشركة التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة بنسبة لا تزيد على 70 في المائة من رأسمالها وطرح ما لا يقل عن 30 في المائة منه للاكتتاب العام، حيث سيساهم هذا القانون في تعزيز الامكانات العامة للشركات التجارية المحلية للتوسع
والتطور ودخول قطاعات جديدة في العمل الاقتصادي والاستثماري.
وأكد قدرة الشركات المحلية على النجاح في تنويع قطاعات الاستثمار، مشيراً إلى العامل الزمني وحاجة أي رؤية أو خطة إلى الوقت والتركيز لتحقيق الهدف العام في ما يتعلق بالتوسع والتنوع في المجالات الاستثمارية، خاصة في ظل ما تتطلبه لتوفير المناخ والأيدي العاملة والخبرات.
أحمد العبدالله: طول مدة الحصول على الأرباح أبرز العوائق أمام الاستثمارات الجديدة
قال رجل الأعمال أحمد العبدالله صاحب شركة “نيو دبي” للتطوير العقاري ان انحصار الاستثمارات للقطاع الخاص في القطاعات التقليدية خاصة العقار يعود إلى الاستقرار الذي يشهده من حيث حجم الطلب والعرض وأيضاً للهامش الربحي الكبير والمضمون في مقابل النوعيات الأخرى من الاستثمارات، ولذلك أتوقع أن تبقى الاستثمارات منحصرة في هذا المجال.
وأضاف ان من أهم العوائق أمام الاستثمارات في القطاعات الأخرى اضافة إلى الهامش الربحي وهو طول مدة الحصول على العائد المادي ولكن ذلك لا يمنع من تنويع الاستثمارات في القطاعات الأخرى من أجل تحريك جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن أجل توفير فرص عمل للمواطنين والوافدين.
وأشار العبدالله إلى أن هناك صعوبة كبيرة في توفير الكادر البشري لهذه القطاعات الاستثمارية خاصة على صعيد العمالة والخبرات وتوفير المبالغ الكبيرة التي تطلبها الدوائر الحكومية كتأمين وضمان العمال اضافة إلى السكن.
سعيد العابدي: تقصير في إبراز الفرص الاستثمارية الجديدة
أكد سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي ان القطاع العقاري يبقى من أكثر القطاعات الاستثمارية سخونة نظراً للعوائد الاستثمارية السريعة والمضمونة اضافة إلى وجود التمويل المصرفي لهذه الاستثمارات ناهيك عن توجه الكثير من المستثمرين إلى هذا القطاع نظراً للزيادة الكبيرة في الطلب على الوحدات العقارية بمختلف استعمالاتها في الدولة بشكل عام وامارة دبي بشكل خاص.
وتطرق إلى تقصير الجهات المختصة في ابراز الفرص الاستثمارية في القطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي وذلك من خلال شح المعلومات والاحصائيات الرسمية التي تبين مدى حاجة السوق المحلي لمثل هذه القطاعات والتي يستطيع المستثمر سواء أكان محلياً أو خارجياً ان يبني عليها دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في هذه القطاعات وأهمها القطاع الصناعي، قائلا إن عدم وجود هيئة عامة تختص بشؤون التصدير تساعد على ابراز وتسويق منتجات القطاع الصناعي المحلي يعتبر أحد أبرز أوجه التقصير.
وأعرب العابدي عن اعتقاده بأن الكثير من القطاعات وصلت أو أوشكت على الوصول إلى حالة التشبع، مشيراً إلى توجه واهتمام كبير سواء من قبل الحكومات المحلية أو بعض شركات القطاع الخاص في إمارات الدولة بإيجاد المناطق الحرة المخصصة للتصنيع، داعياً إلى ايجاد كوادر وطنية قادرة على تحمل أعباء هذه القطاعات من خلال ايجاد البرامج الخاصة بتدريب هذه الكوادر، مشدداً على الحاجة إلى الخبرات الوافدة حتى يتسنى تخريج هذه الكوادر.
أحمد البنا: الوقت الحالي مثالي لتنويع الاستثمارات
قال أحمد البنا (خبير اقتصادي) إن أهم أسباب توجه معظم الشركات والاستثمارات في الإمارات إلى القطاعات التقليدية مثل القطاع العقاري هو المردود الربحي والمالي اضافة إلى أن مردودها يأتي في الوقت القصير والسريع.
وأكد ان مساهمة بعض القطاعات كالقطاع الصناعي الذي يتراوح بين 17 و18% مساهمة ضئيلة في الناتج المحلي مقارنة مع التوسع والزيادة الكبيرة في الاستثمارات العقارية والسياحية مشيراً إلى انه يجب أن تلقى قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الصحة والتعليم تشجيعاً أكبر من قبل الحكومة واهتماماً أوسع من قبل الشركات الخاصة، فالسيولة متوفرة والقدرة والمعرفة موجودة فلابد من التنوع بالاستثمارات ليكون هناك نوع من التوازن والتعدد بمصادر الدخل وليبقى اقتصادنا قوياً.
وأشار إلى ان القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا وخدمات التعليم والصحة مهمشة ولابد من توفير التسهيلات والدعم والأراضي وتسهيل استيراد المواد الأولية أكثر، مؤكداً أن دعم الصناعات مازال في مراحله الأولى، ولكنه يبشر بالخير للسنوات القادمة بالرغم من انه يحتاج بعض التركيز والتوجيه الأكثر دقة.
وأضاف ان اقتصاديات دولة الإمارات واعدة وتعدد مصادر الدخل من خلال الاستثمار الخارجي يضمن الحصول على حصص للخدمات الاماراتية، ويجب أن يكون هناك نوع من التوازن في العمليات الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا الوقت هو الوقت المناسب للنظر باتجاه تنويع الاستثمارات لمواكبته الطفرات المتتالية والثابتة في مجالات السياحة والعمران وغيرها.
حسين السجواني: القطاع العقاري ساهم في ظهور مجالات استثمارية جديدة
قال حسين سجواني رئيس مجموعة داماك القابضة ان استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلي لا تزال محصورة وتتركز بشكل كبير في القطاعات التقليدية كالعقار أو الأسهم، باعتبار ان الإمارات هي دولة خدمات وليست صناعية، فالقطاع الصناعي يحتاج إلى مقومات عدة من حيث المواد الخام والعمالة إلى جانب الأسواق الضخمة وهذه جميعها غير موجودة، كما ان المنافسة في هذا القطاع عالمياً حادة جداً، وتقتصر محلياً على الصناعات الخفيفة كالانشاءات ومواد البناء.
وأشار إلى ان للدولة دوراً كبيراً في تحديد توجه الاقتصاد وتحركه، وذلك ظهر عبر التركيز على القطاع العقاري من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية والسماح للأجانب بالاستثمار والتملك وتأسيس شركات ضخمة لتقود العملية النهضوية في العمل العقاري ومن ثم انطلاقها إلى الاستثمار في الخارج، ونقول إن الدولة هي الموجه الرئيسي في اكتساب القطاع العقاري الأهمية والحصة الكبريين من الاستثمارات، وذلك يعود إلى النظرة المستقبلية للدولة، ويشار إلى ان تسارع نمو هذا القطاع ساهم في ظهور وانفتاح قطاعات أخرى خدمية كالتعليم والصحة بإشراف حكومي مع مساهمة القطاع الخاص من خلال بعض الاستثمارات. وأضاف سجواني إلا انه لا يمكن اعتبار توفير مستلزمات الاستثمار في القطاعات الجديدة مشكلة ذات أهمية من حيث توفير الأيدي العاملة والخبرات، فالسوق المحلي مفتوح وقادر على استقطاب الخبرات والكفاءات في أي مجال.
ظهير قريش: الوقت مناسب للخروج من دائرة الاستثمارات التقليدية
قال ظهير قريش المدير العام لشركة تقنيات مالية ان الوقت الآن مناسب للخروج من دائرة الاستثمارات التقليدية، العقار والأسهم، الى تنويع الاستثمارات خاصة وان الوضع العام في الامارات مؤهل لذلك ولديها القدرة المالية والبشرية وذلك يستلزم المزيد من الاندماجات والشراكات مع الشركات الاجنبية لجلب الخبرات المؤهلة وتأكيد جاهزية القطاعات في العمل بمجالات أخرى، وايجاد مشروعات خلاقة.
ومن المفروض تقليل الاعتماد على العقار واستثمارات الاسهم ولأن نطاقها الاستثماري ضيق بالرغم من رأسمالها الضخم ويجب التوجه إلى تنويع الاستثمار والاتجاه إلى قطاع التصنيع والقطاعات الخدمية الأخرى، ويلزم هذا التطوير تقليل معدلات التضخم والحد من ارتفاع الاسعار لتوفير ايدي عاملة رخيصة تساعد على قيام هذه الاعمال وتوفير الفرص المناسبة امام تلك القطاعات.
سامر قضماني: الإمارات تمتلك مقومات تنوع الاستثمار
قال سامر قضماني نائب مدير صناديق شركة “ثري آي كابيتال جروب” يجب تنويع الاستثمار وخروجه من الاطار التقليدي خاصة أن الاقتصاديات النامية تكون بحاجة أكبر الى التنوع الاستثماري، واشار إلى ان القطاعات الرئيسية في كل مكان يكون حجم استثماراتها معقولاً مثل القطاع الصحي والتعليمي مهما كانت حالة الاقتصاد، وقضية الصحة في الامارات لها اهميتها وسعت دبي إلى زيادة حجم الاستثمارات بها من خلال المدينة الصحية.
ولكن القطاع الصناعي لا يزال ضعيفاً نسبيا فالمملكة العربية السعودية اتجهت إلى التركيز على صناعات البتروكيميائيات والمياه وصناعات الاغذية وحققت نجاحا كبيرا في هذا القطاع، ودولة الامارات لديها فرص أفضل بكثير من غيرها فهي دولة مفتوحة وتستطيع جذب جميع الخبرات، وأي عنصر من عناصر المجتمع يرغب في متطلبات الحياة. وتستطيع في الامارات ان تحصل على خدمات ذات جودة اوروبية في بلد عربي، بالاضافة إلى أن الدولة تمتلك عمالة رخيصة تستطيع تلبية متطلبات السوق.
شريف بغدادي: القطاعات التقليدية الركيزة الأساسية لاستثمارات أخرى
قال شريف أديب بغدادي مدير وشريك في شركة “الحضيبة للمقاولات” وعضو في غرفة تجارة دبي، ان استثمارات القطاع الخاص لن تبقى محصورة في قطاع العقارات والسياحة والأسهم بالرغم من أهمية هذه القطاعات، وان هذه القطاعات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق باتجاه استثمارات أخرى سواء في الصناعة أو في مجال التعليم والصحة أو غيرها من القطاعات التي تعتبر مهمشة إلى حد ما.
وأشار إلى أنه لا أحد يشك في امكانية الشركات المحلية على تنويع قطاعات الاستثمار، فكل شيء ضروري لوجودها وتنوعها موجود ومتوفر.
وقال انه غير مقتنع بأن القطاعات الأساسية في الاستثمار أو التقليدية وصلت إلى حد الاشباع وانه حتى لو كان ذلك صحيحاً لا يعني فشل الاستثمارات في بقية القطاعات، حيث انه بالاضافة إلى حاجة السوق المحلي في المجال الصناعي وغيره فإن امكانية التصدير كبيرة خاصة أن قوانين دولة الإمارات ومنافذها التجارية والجوية والبرية من أكثر المنافذ تطوراً.
وائل أبو محيسن: اتجاه ملحوظ للاستثمار في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات
أكد وائل أبو محيسن مدير عام شركة الانصاري للخدمات المالية ان الامارات اصبحت محط أنظار العالم استثمارياً نظراً لتوفر البنية التحتية الجيدة، وقال إن سير الامارات على طريق البناء والاستثمار والتنمية من شأنه أن يعزز فرص الاستثمار في قطاعات استثمارية غير قطاعات الأسهم والعقار والتجارة والسياحة. كالاستثمار في قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والقطاعات الخدمية الاخرى. مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاعات الاخيرة بدأنا نلمس زيادة فيه خلال الفترة الاخيرة، حيث اظهرت العديد من الشركات الرغبة للاستثمار في القطاع التعليمي والصحي، وهناك نمو معقول في مجال الاستثمار في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
تحليل التعليقات: