قال مدير تطوير الأعمال في شركة الخليج للتعمير (تعمير) محمد عبدالخالق إن أعمال الدفان في مشروع مرسى البحرين للاستثمار في منطقة الحد ستكتمل الشهر المقبل وستبدأ الشركة التي تدير المشروع في أعمال البنية التحتية مباشرة بعد ذلك في وقت قامت فيه ببيع نحو 60 في المئة من المشروع السكني والخدمي الضخم.
وأبلغ عبدالخالق «الوسط» أنه من المنتظر أن تبدأ كذلك بعض أعمال الإنشاءات في المرسى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وخصوصاً أن النشاط في المشروع يسير بخطى حثيثة, وستقوم شركة مرسى البحرين التي تشرف على المشروع بالانتقال إلى مقرها الرئيسي قبل نهاية العام الجاري.
وتدير شركة الخليج للتعمير (تعمير) المشروع بعد توقيعها عقد انتفاع مدته 50 عاماً مع الحكومة البحرينية ويشيَّد المرسى على أرض تبلغ مساحتها 170 هكتاراً، ويتمثل المشروع في إقامة منطقة صناعية مثالية حاضنة لمختلف الصناعات والخدمات التي تحتاج إليها المشروعات الصناعية. وسيكون المشروع مكملاً لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد.
واستثمار شركة تعمير في المرسى تم بموجب عقد نظام BOT، الذي يتم بموجبه نقل ملكية المشروع من القطاع الخاص إلى القطاع العام بعد انتفاع الشركة التي أقامت المشروع، وهو المشروع الثاني الذي تقوم بتنفيذه الشركة بناء على هذا النظام بعد مشروع منتزه عين عذاري الذي ستنتقل ملكيته إلى الحكومة بعد 30 عاماً.
وقال عبدالخالق إن المشروع يتم تنفيذه مع مستثمرين من دول الخليج العربية – معظمهم من الكويت والمملكة العربية السعودية – وأنه يتكون من عدة مراحل من ضمنها مرحلة سكن العمال الذي يمكنه أن يضم نحو 20 ألف عامل وكذلك مرحلة المكاتب وخدمات ومساحات تجارية وفي كل مرحلة يدخل فيها مستثمرون قد يختلفون عن بقية مراحل المشروع الأخرى.
وسيضم المشروع الضخم مجمعاً صناعيّاً يضم مصانع متوسطة وصغيرة تعمل في الصناعات التحويلية، ومجمعاً للدعم اللوجستي وخدمات النقل والتخزين إضافة إلى مجمع للأعمال ومجمع تجاري وسكني يضم المكاتب الإدارية ومساكن العمال والموظفين، إضافة إلى مجمع عملي وتكنولوجي يحوي المؤسسات التقنية.
وسيوفر المشروع آلاف الوظائف في المصانع والشركات التي ستتركز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً في مجالات الألمنيوم والأثاث والمشغولات المختلفة.
أما بالنسبة إلى الأسعار؛ فإن أسعار الأراضي الصناعية التي سيوفرها المشروع ستكون معتدلة ومشابهة لأسعار الأراضي في المناطق الصناعية الأخرى في المملكة.
وكان عبدالخالق ذكر أن العوائد الاستثمارية للمشروعات التطويرية للعقارات عموماً عادة تتحقق بعد 8 إلى 10 سنوات، وأن حق الانتفاع الذي يبلغ 50 عاماً من مشروع المرسى يعد كافياً في المشروعات الاستثمارية المجدية.
وأضاف أنه سيتم تسويق مرسى البحرين على مستوى عالمي لتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرّاً لها على أن تسهل جميع الإجراءات الاستثمارية في مرسى البحرين الصناعي وتعريف العالم بأن البحرين لديها هذه المشروعات، وهذه الفرص وأنه بإمكان الشركات الاستفادة من خلال إقامة المشروعات الصناعية واللوجستية أو حتى إقامة مراكز للأبحاث.
والمرحلة الأولى في مشروع المرسى هي للبنية التحتية التي تشمل الدفان وتهيئة الأرض للمستخدمين والمستأجرين والتي تكلف 166 مليون دينار. أما الجزء الصناعي فيشمل نحو 600 قطعة والجزء الثاني يمكن أن تقام عليه بعض المشروعات الصناعية وتختلف مساحتها. وبيع القطع يكون بطريقة حق الانتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد لمدة 25 سنة إضافية بحسب الاتفاق مع الحكومة.
ويبلغ رأس مال شركة مرسى البحرين الاستثمارية 50 مليون دينار والذي تمت تغطيته بالكامل من مستثمرين غالبيتهم مؤسسات في البحرين وخارجها.
وتحدث عبدالخالق عن مشروع عين عذاري السياحي الذي يتم تطويره بكلفة تبلغ نحو 33 مليون دولار، فقال لن يتم افتتاحه خلال العيد كما ذكرت بعض الصحف وأن الشركة لم تضع تاريخا محددا لافتتاح المشروع لأن ذلك يعتمد على وصول الكهرباء وهو أمر حيوي لتشغيل المنتزه.
وارتفعت كلفة المشروع التي قدرت في البداية بنحو 9 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار.
وشركة تطوير منتزه عذاري مملوكة لمجموعة مستثمرين تمثلهم شركة «تعمير» البحرينية وشركة مجمعات الأسواق الكويتية. وتم وضع موازنة في البداية تبلغ 9 ملايين دينار لتطوير العين التي اشتهرت بها البحرين.
ويعتمد الافتتاح الرسمي على توافر الطاقة الكهربائية للمشروع الذي سيغير وجه المنطقة ويعيد الحياة إلى هذه العين التي ظلت مهملة لبعض الوقت قبل أن تتخذ الشركة المبادرة لتحويلها إلى منتجع راق وسهل الوصول إليه وخصوصا أنه يقع على الشارع الرئيسي العام الذي يصل إلى جسر البحرين والسعودية.
تحليل التعليقات: