أعلن رسميا أمس عن تأسيس شركة قطر للمقاولات - شركة مساهمة خاصة، برأس مال مائة مليون ريال قطري، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة الذي عقد في فندق الشرق برئاسة سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة التأسيسية، وحضور السيد محمد بن راشد سريع الكعبي نائب رئيس اللجنة التأسيسية، وأعضاء اللجنة التأسيسية كل من الشيخ جبر بن محمد بن حسن آل ثاني، ناصر المير، فراس محمد رضوان ، ومحمد صالح محمد حمزة الكواري.
وافتتح الاجتماع سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني بكلمة افتتاحية رحب خلالها بأعضاء اللجنة التأسيسية، معربا عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، على عنايتهما المبذولة ودعمهما اللامحدود لرفع شأن هذا البلد المعطاء وخاصة في مجال الاقتصاد، بإعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية الإنتاج، وتحميله جزءا من مسؤولية المساهمة في مجال التنمية والتعمير للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني.
ووعد الشيخ نواف الجمعية العامة التأسيسية، بطرح كافة المشاريع الطموحة التي بين أيدي الشركة في القريب العاجل، ليتم الانتقال بالشركة من مرحلة التأسيس إلى التنفيذ.
وتلا المهندس ناصر المير عضو اللجنة التأسيسية تقرير لجنة المؤسسين عن تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، أشار فيه إلى أن اللجنة قامت بعمل دراسة جدوى اقتصادية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت باستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات المطلوبة من وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، وإجراءات توثيق العقد بإدارة السجل العقاري والتوثيق، ومن ثم قدمت لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى ذلك صدر قرار تأسيس الشركة من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في بداية شهر ديسمبر من العام 2007 المنصرم .
وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية قامت باستئجار مكتب لمزاولة نشاط الشركة وتأثيثه بالكامل وتوفير وسائل الاتصال، وكذلك تم عمل دراسة للسوق المحلي لمدة عشر سنوات، وعمل المطبوعات اللازمة لعمل الشركة.
وقد أقرت الجمعية العامة التأسيسة، النظام الأساسي للشركة، وتم بعد ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعددهم سبعة أعضاء من بين ثمانية مرشحين بالاقتراع السري، حيث فاز في عضوية مجلس الإدارة كل من شركة الإخوة السبعة القابضة ويمثلها الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني، شركة داندي المحدودة ويمثلها الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني، الشيخ جبر بن محمد بن محمد حسن العبد الله آل ثاني، السيد محمد راشد سريع الكعبي، السيد ناصر احمد محمد المير، شركة سيمكس التجارية ويمثلها السيد فراس محمد رضوان، الشركة الوطنية للأغذية ويمثلها السيد محمد جاسم سعيد المريزيق، فيما لم تفز مؤسسة علي بن خميس زامل الكواري ويمثلها السيد ناصر على خميس زامل الكواري، وتم وضعها في الاحتياط.
وتم بعد ذلك تعيين مراقب الحسابات، حيث اختارت الجمعية العامة التأسيسية مكتب طلال أبو غزالة لتدقيق حسابات الشركة، وبعد ذلك أعلن الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني تأسيس الشركة بشكل نهائي.
وتم عقب الاجتماع التأسيسي، عقد اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب، تم خلاله انتخاب سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني رئيسا لمجلس إدارة الشركة وعضوا منتدبا، كما تم انتخاب السيد محمد راشد سريع الكعبي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وانتخاب كل من الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني والسيد ناصر احمد المير عضوين منتدبين.
وقال الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن شركة قطر للمقاولات سوف تسعى إلى الاستحواذ على إحدى شركات المقاولات القائمة حاليا في السوق القطري، لكي تكون انطلاقتها بمشاريع قوية ، لافتا إلى انه لم يتم حتى الآن اختيار الشركة التي ستسعى إلى الاستحواذ عليها.
وأشار إلى أن الشركة سوف تبدأ نشاطها اعتبارا من اليوم، وإنها تسعى كذلك إلى التحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها في السوق المالي وذلك في اقرب فرصة يتيحها القانون.
وأوضح أن غرض الشركة هو القيام بتنفيذ كافة اعتمال المقاولات وإنشاء المشروعات في القطاعات داخل الدولة وخارجها، ولها في سبيل ذلك القيام بتنفيذ المقاولات وإنشاء المشاريع الكبرى داخل الدولة وخارجها، إقامة المشاريع العمرانية في دولة قطر وخارجها بغرض استثمارها أو بيعها أو تأجيرها حسب القوانين المرعية في كل بلد، إنشاء والمساهمة في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بنشاط الشركة، وحق التملك والبيع والشراء والتأجير والتأمين والرهن وفك الرهن والاقتراض لأغراض الاستثمار العقاري، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تتفق مع النظام الأساسي للشركة.
وأشار إلى أن الشركة سوف تمارس كذلك نشاط تملك واستثمار العقارات والأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ أعمالها داخل قطر وخارجها، استيراد كافة المواد والتجهيزات والأجهزة والمعدات لتنفيذ أعمالها، حق التأجير والاستئجار وإدارة الأملاك نيابة عن الغير داخل الدولة وخارجها وحسب القوانين المرعية في كل بلد، وأية اعتمال أخرى يقررها مجلس الإدارة وتتفق مع أحكام النظام الأساسي للشركة، لافتا إلى أن النظام الأساسي للشركة يشير إلى انه على الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بالشريعة الإسلامية بصفة عامة، ويجور للشركة أن تكون لها مصلحة مع الشركات والهيئات التي تزاول الأعمال المشابهة لأعمالها التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء في داخل دولة قطر أو خارجها، كما يجوز لها أن تشترك معها بأي وجه من الوجوه أو تندمج معها أو تشتريها حسب القوانين المرعية في كل بلد.
وقد حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ريال قطري موزعة على عشرة ملايين سهم، بحيث أن القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، وقال المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب أن المؤسسين الموقعين على عقد تأسيس الشركة اكتتبوا في رأس المال باسهم عددها عشرة ملايين سهم، مشيرا إلى أن النظام الأساسي للشركة يوضح أن مساهمة الأفراد 20 ألف سهم بقيمة 200 ألف ريال، ومساهمة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة 40 ألف سهم بقيمة 400 ألف ريال، ومساهمة الشركات غير محددة بشرط إلا تتجاوز نسبة 10% من رأسمال الشركة، لافتا إلى أن المؤسسين دفعوا نسبة مئوية قدرها 40% من القيمة الاسمية لكل من الأسهم المكتتب بها تمثل مبلغ 40 مليون ريال قطري، على أن يستكمل رأس مال الشركة خلال خمس سنوات قادمة، لافتا إلى انه لا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول، كما دفع المؤسسون نسبة 1% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها كمصاريف تأسيس تمثل مبلغ مليون ريال قطري، وذلك في بنك الدوحة الإسلامي وهو من البنوك المعتمدة.
تحليل التعليقات: