نبض أرقام
06:34 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/07/18
2025/07/17

إنجاز العقد النهائي بين «الديار» القطرية ومحافظة دمشق

2009/11/22 الوطن القطرية

علم الوطن الاقتصادي أن ممثلين عن شركة «الديار» القطرية ومحافظة مدينة دمشق يعكفون حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على العقد المتعلق بتنفيذ مشروع «ديار دمشق» على أرض المنطقة الحرة في حي كفر سوسة غرب العاصمة السورية، وأوضح نصوح نابلسي مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق أنه يتم حاليا وبشكل سريع وضع مسودة العقد التنفيذي، تمهيدا لعرضه على الوحدة الاقتصادية التي تتمثل فيها كل الجهات المالكة لمشروع المدينة السياحية والتجارية المقرر إقامتها من قبل «الديار» القطرية لافتا الى ان التنفيذ سيتم على أربع مراحل: الأولى على عقارات أملاك المحافظة في المنطقة الحرة، والثانية على عقارات أملاك مديرية الجمارك، والثالثة على عقارات الجهات العامة الأخرى، في حين ان المرحلة الرابعة ستكون على عقار وزارة الاقتصاد السورية والمستثمر من قبل القطاع الخاص.

وأكد ان الجهات المعنية تسعى الى توفير حلول مناسبة لكل المستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق، مشيرا الى انه سيتم الابقاء على عدد من مباني القطاع العام. وبين نابلسي ان مدينة «ديار دمشق» تمتد على مساحة 360 دونما، وتضم فعاليات تجارية وسياحية ومباني سكنية من طراز معماري، يجمع بين الأصالة والحداثة، ليكون هذا المشروع من أجمل وأهم مشاريع التطوير العقاري في سوريا، وتصل كلفته الى نصف مليار دولار! وتجدر الاشارة الى ان شركة «الديار» القطرية، تقوم حاليا بتنفيذ سلسلة من المشاريع الاستثمارية والسياحية البارزة في سوريا، ومن أبرزها مشروع استثمار رأس ابن هانئ شمال مدينة اللاذقية بكلفة تصل الى 450 مليون دولار، إضافة الى مشروع «حلم مدينة حمص» والذي يستهدف اعادة تأهيل الوسط التجاري «لمدينة ابن الوليد»، وكانت الشركة بنت أكبر مضمار لسباق الهجن والخيول الأصيلة في مدينة تدمر، وتقوم حاليا بإعادة تأهيل المدينة القديمة. وتصل اجمالي استثمارات «الديار» القطرية في سوريا الى نحو 10 مليارات دولار.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.