أفاد تقرير صحفي أن المؤسسة المصرفية العالمية، مقرها البحرين، والتابعة لمجموعة القصيبي السعودية قد قدمت التماساً بالإفلاس وطالبت الحماية من دائنيها الأمريكيين وفقاً للمادة 15 من قانون الإفلاس الأمريكي.
ووفقاً لوثائق قدمت أمام إحدى محاكم منهاتن الأمريكية، حسبما أوردت نشرة "بلومبيرج"، بلغ حجم أصول المؤسسة المصرفية العالمية 4 مليارات دولار والمطلوبات 2.6 مليار دولار بحلول 31 يوليو الماضي.
وحسب النشرة، تخضع المؤسسة المصرفية العالمية حالياً إلى إجراءات (الوصاية) الإدارية في البحرين برئاسة شركة "تراورز آند هاملينز" (Trowers & Hamlins Services Ltd) بينما تعمل شركة "زولفو كوبر" (Zolfo Cooper) في إعادة هيكلة المؤسسة.
وتقول الوثيقة المقدمة إلى المحكمة، التي عرضها أحد شركاء شركة "تراورز آند هاملينز"، إن المؤسسة المصرفية العالمية بدأت تعاني من الصعوبات المالية منذ نهاية العام الماضي نتيجة للأزمة المالية التي ضربت الأسواق العالمية مؤخرا مضيفة أن طلب الإفلاس، وفقا للمادة 15، هي ضرورية للتنسيق في إجراءات التقاضي في كل من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن بنك "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) وبنك المشرق قدما دعاوى قانونية أمام المحكمة العليا بنيويورك حيال استحقاقات مالية بقيمة 69.8 مليون دولار و69.1 مليون دولار على التوالي لدى المؤسسة المصرفية العالمية، حسب النشرة، ويتم حاليا الحجز على أصول بقيمة 29 مليون دولار تابعة للمؤسسة في نيويورك لمصلحة مصرفي "دويتشه بنك" وبنك المشرق.
وكان تقرير صحفي أشار في منتصف يونيو الماضي إلى أن بنك المشرق، أحد أكبر البنوك في الإمارات والمملوك بنسبة 87% من قبل عائلة الغرير والمدرج في سوق دبي المالي، قد فاز بحكم قضائي يقضي بأحقيته ضم أصول أمريكية تابعة للمؤسسة المصرفية العالمية لكن دون الكشف عن قيمة مستحقات بنك المشرق.
الجدير بالذكر أن المؤسسة المصرفية العالمية كانت قد طلبت في بداية يونيو الماضي الدائنين بفترة توقف مؤقت عن سداد مستحقاتهم حسب بيان صدر عن شركة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، المالكة للمؤسسة، لإتاحة المزيد من الوقت للمؤسسة المصرفية ومستشاريها لتحليل الموقف.
ووفقا للوثائق المقدمة إلى المحكمة، تم تأسيس المؤسسة المصرفية في عام 2002 ولها مكاتب فرعية في كل من المملكة المتحدة وسنغافورة إلى جانب مالطا ويبلغ عدد موظفيها 54 موظفا منهم 51 في البحرين.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: