اعتبر رئيس مجلس ادارة شركة اوتاد العقارية الشيخ وليد خالد الصباح تحقيق شركته ارباحا صافية في العام 2009 انجازا نوعيا للشركة قياسا الى ما حققته شركات عقارية اخرى من خسائر مالية فادحة واضطراب وسوء ادارة.
وبين الشيخ وليد الصباح في حديث خاص ل¯ "السياسة" ان شركة اوتاد حققت ارباحا صافية في 2009 بلغت 2.4 مليون دينار بما يؤكد ان الشركة لم تتأثر بتداعيات الازمة المالية العالمية بل انها بصدد تنفيذ مشاريع عقارية خلال العام الحالي بقيمة 33 مليون دينار.
وكشف الشيخ وليد الصباح ان الشركة تسير في اتجاه ادراجها خلال العام الحالي في سوق الكويت للاوراق المالية الرسمي.
وانتقد وليد الصباح ممارسات بعض الشركات والتي ادت الى زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني حيث مارست وبشراسة البحث عن الربح السريع لتزيد بذلك نار الازمة المالية اشتعالا ناهيك عن التخبط الحكومي والمسار غير الواضح في ايجاد صيغ قانونية توافقية وثابتة تجذب بها الاستثمارات والرساميل الاجنبية.
وشدد على ان المسؤولية كبيرة جدا على المؤسسات العامة والخصة في انعاش البلد اقتصاديا والتحول فعليا الى مركز مالي وتجاري ومن اهم هذه المؤسسات غرفة التجارة والصناعة التي لم تقم بواجبها ودورها على اكمل وجه والى تفاصيل الحوار:
* متى تم تأسيس شركة اوتاد العقارية؟
- تأسست شركة اوتاد العقارية في العام 2003 برأسمال قدره 20 مليون دينار كشركة مساهمة مقفلة وهي شبه شركة عائلية وتسير على نمط واحد في الاستثمار لا تحيد عنه ابدا بالمجال العقاري ولا تدخل في المضاربات على الاسهم التي هي خارجة نطاق ستراتيجيتنا ومنذ التأسيس الى اليوم تسير الشركة بأسلوب عمل محترف وتحقق بحمد الله وتوفيقه في كل عام ارباحا مجزية وتوزع اما نقديا او منحة.
* ما مشاريع الشركة التي تعكفون على تنفيذها حاليا؟
-تقوم الشركة في الوقت الراهن بتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة رئيسية بكلفة اجمالية تقدر ب¯ 33 مليون دينار اولها المرحلة الثانية من مجمع اوتاد التجاري في محافظة الجهراء بكلفة 13 مليون دينار وسيتم افتتاحه في الربع الثالث من العام الحالي, المشروع الثاني هو انشاء مجمع للعيادات الطبية بكلفة 6 ملايين دينار في منطقة شرق بموقع مميز بجوار المستشفى الاميري ويطل مباشرة على البحر. اما المشروع الثالث فهو برج شقق فندقية فاخرة ايضا في منطقة شرق. اما عن المشاريع الاخرى فقد تم الانتهاء من انجاز الاعمال في مشروع مجمع اوتاد في مركز الفنطاس الاداري في منطقة العقيلة الذي تكلف بناؤه 14 مليون دينار والذي يشتمل على مجمع تجاري راق وبرج اداري على مساحة 4000 متر مربع موضحا ان الشركة باشرت بتسويق المجمع التجاري والبرج الاداري.
* ارباح اوتاد جيدة رغم الازمة.. كيف ذلك؟
-الشركة حققت ارباحا بلغت 2.4 مليون في 2009 الماضي وهذا يدل على ان الشركة لم يتأثر نشاطها ونموها بتداعيات الازمة المالية العالمية التي اصابت الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة وخصوصا قطاع العقار الذي انطلقت منه الشرارة الاولى للازمة.
واشارت الى ان عدم تأثر "اوتاد العقارية" بالازمة المالية العالمية وتداعياتها يعود الى اتباعها لسياسة متحفظة في الفترة التي سبقت الازمة والتي منحت مركزها المالي قوة مكنتها من مقاومة تداعيات الازمة مشيرا الى ان مركز الشركة المالي يمكن الشركة من الخروج من الازمة من دون تأثر يذكر.
وبين ان مجلس الادارة اوصى للجمعية العمومية للشركة بتوزيع 9 في المئة كأسهم منحة وقد حددت وزارة التجارة الصناعة يوم الثاني من مارس المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.
* هل لديكم خطة للادراج في السوق الرسمي؟
-نعم لدينا خطة للادراج في سوق الكويت للاوراق المالية الرسمي وقد استوفينا جميع شروط الادراج وسيتم تنفيذها بعد انعقاد الجمعية العمومية في الثاني من مارس المقبل وسيتم تقديم الطلب لادارة بورصة الكويت على ان يكون موعد الادراج خلال العام الحالي.
* لماذا تعاني بعض الشركات العقارية وتحقق خسائر؟
- لان الكثير من الشركات العقارية تجري وراء الربح السريع فتجني الخسارة السريعة فعندما تقوم شركة عقارية وتستثمر اكثر من 50 في المئة من رأسمالها في مضاربات على اسهم لشركات اخرى ومع تعرض الاقتصاد الوطني لهزة مالية عنيفة مثلما حدث اثناء الازمة المالية العالمية الحالية وتشمل تلك الازمة الشركات المحلية بجميع قطاعاتها فانه من الطبيعي ان تتهاوى الاسهم والتي بدورها لابد ان تجر وراءها شركات كثيرة وعلى الاخص تلك التي تعمل خارج نطاق عملها وتتساقط تباعا كما هي عملية تساقط احجار الدومينو.
* هل تعتقد ان الشركات الكويتية زادت من اشعال الازمة المالية العالمية؟
بلا ادنى شك علي المستوى المحلي زادت ممارسات بعض الشركات من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وادت تلك الممارسات الى زعزعة الثقة بالاقتصاد المحلي فعلى سبيل المثال كيف تقوم شركة صناعية وتستثمر في مجال اخر غير الصناعة او تضارب في الاسهم, كما ان تهور بعض الادارات بالاستثمار الخارجي انعكس سلبا على نتائج تلك الشركات.
*ما هي الاثار السلبية لهذا النوع من التخبط? وما الحل؟
الاثار السلبية الجميع يعرفها ونحن نلاحظها في هذه الظروف الصعبة التي تواجه السوق الكويتي, اما الحل فهو يتركز في عملية التصفية التي ستعمل على فلترة السوق من الشركات الضعيفة وغير المنتجة والتي تضر السوق اكثر مما تنفعه فمن المستغرب ان تكون هناك شروط للادراج في البورصة إلا ان ادارة البورصة تقف عاجزة عن تطبيق تلك الشروط لسبب او لاخر.
تأجيل التسييل
* هل تستطيع المصارف ان تؤجل تسييل العقارات المرهونة لديها؟
اعتقد ان الوضع الحالي سيستمر في المضي قدما, حتى يأتي وقت لا تستطيع فيه المصارف ان تنتظر مزيدا من الوقت للحصول على حقوقها , لاسيما ان الشركات المتعثرة ماليا هي التي لابد لها انت تلتفت لوضعها غير الطبيعي وتحاول العمل على اصلاحه بعدة خيارات قد تكون مطروحة على الساحة مثل التصفية او الاندماج او زيادة رأس المال او غيرها ولكن ليس من بينها انتظار تدخل حكومي طال انتظاره من قبل بعض ادارات الشركات.
رأى ناصر الخرافي
* برأيك لماذا اعتبر رجل الاعمال ناصر الخرافي الازمة المالية بانها لم تنته وبدأت تكبر في البلد؟
وجهة نظر قد تكون صحيحة وستثبت صحتها اذا لم تحقق الحكومة وعودها وتنفذ جزءا من الخطة الخمسية التنموية, لاسيما ان البلد فعلا يحتاج للمزيد من ضخ الاموال لتحريك الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته بالاضافة الى رأي بعض المحليين ان ما ظهر على السطح انما هو رأس الجبل الجليدي وما خفي كان اعظم.. الله يستر.
* هل ستحصل شركة اوتاد العقارية على حصة من الاستثمار في الخطة التنموية؟
نحن كشركة عقارية لنا اعمالنا ومشاريعنا الخاصة, لكن هذا لا يمنع ان نبذل الجهد للحصول على فوائد عدة كما هي الحال لجميع الشركات والمؤسسات من عملية تنفيذ الخطة متى ما توفرت القدرات المالية وارتبطت تلك المشاريع بخطط واهداف الشركة, وذلك على الاقل يتمثل في تحريك عجلة التنمية واعادة دورانها من جديد والكل بذلك سيستفيد, لاسيما ان شركة اوتاد لديها عدد من الابراج والمراكز التجارية في مختلف المناطق والتي ستنعش عملية المبيعات في المحال وتحرك الاعمال شبه المتوقفة حاليا.
* هل تعتقد ان الشركات المحلية قادرة على تنفيذ الخطة؟
نعم فالخبرات متوفرة والامكانات متاحة للشركات المحلية ولا يقلل من قيمتها كذلك الاستعانة بالشركات العالمية تبعا لنوع وتعقيد المشاريع المطروحة وهذا موجود على مستوى العالم كله.
* الثقة ضعيفة بالاقتصاد الكويتي... ما رأيك؟
بالعكس الشركات العالمية ستجد الفرصة مناسبة للاستثمار في الكويت صاحبة السوق الناشيء وستجد ان هناك حاجة ماسة لتشريعات جاذبة وتذليل بعض المعوقات.
* ما هي الاثار المترتبة على انجاز هيئة سوق المال؟
اهم الاهداف التي سترى النور هي ترتيب الاوضاع الاستثمارية في السوق الكويتي وتفعيل ادوات الرقابة على الجميع, واحلال الثقة في الاقتصاد بشكل عام, ولن يتأتى ذلك بسن القانون فقط وانما بحسن اختيار مجلس الامناء والادارة التنفيذية ومدها بالكوادر عالية الكفاءة ومراجعة القانون بعد فترة لمعالجة اي قصور فيه.
* لماذا تنخفض تصنيفات الشركات الكويتية من قبل الشركات الاستشارية العالمية؟
لا يخفى على احد ان الفترة الاخيرة خلال فترة الرواج الاقتصادي وما قبل الازمة المالية العالمية كانت البنوك متساهلة جدا في عملية منح القروض للشركات من دون ضوابط فنية وهذا السبب هو اهم سبب ادى الى تراجع الثقة في الاقتصاد الكويتي, فهل يقبل المنطق ان تقترض احدى الشركات قروضا اكثر من رأسمالها بعشرة اضعاف? فالعملية تحتاج الى اعادة ترتيب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: