نبض أرقام
06:30 م
توقيت مكة المكرمة

2025/07/17
2025/07/16

مجلس الأعمال القطري - السوداني يبحث دعم مشروعات إنتاج الغذاء والخدمات والتعدين

2012/01/06 الشرق القطرية

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السوداني إن الاتصالات مستمرة مع الجانب السوداني لتفعيل أعمال المجلس وتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتابع أعمال اللجنة.

وقال في تصريح لـ "الشرق" إن العلاقات القطرية السودانية متميزة بدعم من قيادتي البلدين وأن هناك فرصا استثمارية كبيرة في السودان وأن القطاع الخاص القطري حريص على تنشيط استثماراته في السودان خاصة في مجال الخدمات وإنتاج الغذاء والتعدين والصناعات الصغيرة والمتوسطة منوها بمشاركة سمو ولي العهد والأستاذ علي عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني في أعمال الملتقى. على صعيد آخر عقد الجانب السوداني في مجلس رجال الأعمال القطري السوداني، اجتماعه الأول بالخرطوم أمس الأول وترأس الاجتماع أمين بشير النفيدي، رئيس الجانب السوداني في المجلس، بحضور أعضاء المجلس، حيث اطلع الاجتماع على ديباجة تجديد وتعديل اتفاقية المجلس، التي تم التوقيع عليها، خلال انعقاد أعمال الملتقى السوداني القطري الثالث، في الرابع من ديسمبر الماضي

واستمع الاجتماع إلى توضيح من النفيدي، حول الموقف الحالي للمجلس، والذي أشار إلى ضرورة وجود وسائل وآليات فاعلة، لتحقيق الأهداف التي يسعى المجلس إليها، بمنهجية علمية، ومن خلال خارطة طريق مُتفق عليها، وتوفير البيئة الملائمة، وتوظيف الإمكانات المتاحة، للمساهمة في جذب المستثمرين القطريين، وإقامة مشروعات شراكة كبرى، في مجالات إستراتيجية لتصبح نماذج ناجحة للتعاون.

وشدد النفيدي على أهمية تنظيم زيارات لرجال الأعمال، والفعاليات المشتركة بكلٍ من البلدين، والتواصل مع الشركات القطرية العاملة بالسودان، والتعرف على تجربتها، ورعاية المجلس لقضاياها والمشاكل التي قد تواجهها، حتى يسهم المجلس في إحداث النقلة النوعية في مسيرة العلاقات الاقتصادية السودانية القطرية، بالاستفادة من الميزات والإمكانات المتوافرة في البلدين.

وأقر الاجتماع أهمية وجود لائحة تحكم وتنظم أعمال المجلس، لمزيد من التجويد، كما أقر اختيار كلٍ من: أمين بشير النفيدي رئيس الجانب السوداني، وفضل محمد خير، وهاشم على محمد خير، لعضوية الجانب السوداني باللجنة التنفيذية، التي نصت على تكوينها اتفاقية المجلس المشترك، والتي تتكون من ستة أعضاء من الجانبين، السوداني القطري، والخاصة بالتنسيق واقتراح الخطط والبرامج المشتركة، ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.

وأكد الاجتماع على ضرورة تبني المجلس متابعة إعداد الدراسات، لمشروعات استثمارية كبرى، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، والترويج لها، فضلاً عن الاتفاق على انعقاد الاجتماع الثاني لعضوية الجانب السوداني، الثلاثاء المقبل، لمتابعة تنفيذ الخطوات العملية، وكيفية تحقيق أهداف المجلس المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأعمال السوداني القطري، الذي تم التوقيع على تجديد الاتفاق بشأنه، بين اتحاد أصحاب العمل السوداني، وغرفة تجارة وصناعة قطر، أوائل ديسمبر الماضي، بالخرطوم، يهدفُ إلى تطوير التبادلات التجارية، والتعاون الاقتصادي بين مجتمع الأعمال بالبلدين، وعلى تكامل الاقتصاد السوداني القطري، ووضع إستراتيجية لوضع تكتل اقتصادي على المدى البعيد، ودفع عجلة التطور العلمي والبحوث والدراسات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوجيه إمكانات البلدين لخدمة شعبيهما، وتبادل الخبرات والمعلوماتـ، التي تُعنى بمجتمع الأعمال السوداني القطري، إضافة إلى تنسيق المواقف في جميع المحافل الاقتصادية.

ويقدر إجمالى الاستثمارات القطرية في السودان بأكثر من 1.5 مليار دولار وتتركز على مجالات الزراعة- والثروة الحيوانية والعقارات والاستثمار المالي والسياحة.
استعرض الملتقى فرص الاستثمار في المشروعات الإستراتيجية من خلال الوقوف على:
1. مشروعات الأمن الغذائي قدمها الدكتور عبدالحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات.
2. مشروعات الصناعة قدمها الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الصناعة الذي قدم عددا من المشروعات المدروسة.
3. .كما قدم مشروعات التعدين الدكتور عبدالباقي الجيلاني وزير المعادن.
4. مشروعات صناعة النفط قدمها المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط المكلف.
5. مشروعات الطرق والجسور قدمها المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الطرق والجسور.
6. مشروعات الخصخصة قدمها الأستاذ عبدالرحمن نور الدين الأمين العام للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام.

كما قدمت نماذج من الاستثمارات القطرية القائمة في السودان شملت تجربة شركة مواشي القطرية في السودان – قدمها السيد أحمد ناصر الكعبي، العضو المنتدب للشركة وتجربة شركة الديار القطرية – قدمها السيد حمد المري مندوب الشركة، كما قدم تجربة بنك قطر الوطني السيد يوسف النعمة مساعد المدير العام للمشروعات الجديدة وتجربة شركة مكين للتطوير العقاري – قدمها السيد علي عبدالرحمن الهاشمي العضو المنتدب والمدير التنفيذي للشركة.

• كما استعرض الملتقى الفرص والمشروعات الاستثمارية بعدد من الولايات السودانية قدمها السادة الولاة ووزراء الاستثمار بالولايات.
وخرج الملتقى بعدة توصيات منها :
1- الإسراع بإجازة قانون الاستثمار الجديد وتكملة إجراءاته التشريعية.
2- تفعيل دور مجلس أصحاب الأعمال السوداني – القطري وتأكيد أهمية تبادل الزيارات بين البلدين لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة.
3- تكوين لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة أداء مشروعات الاستثمار ولدراسة عدد من المشروعات الجديدة وتنفيذها.
4- التركيز على مشروعات البنية التحتية مع تأهيل البني القائمة خاصة في مجالي الكهرباء والصرف الصحي لأهميتها في تهيئة بيئة الاستثمار.
5- مراعاة أهمية بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص بالبلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة.
6- تفعيل وتقوية التعاون الثنائي في مجال إنتاج وصناعة النفط بالاستفادة من تجارب البلدين.
7- تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية النوعية للمستثمرين.
8- إحكام إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الدقيقة والمتكاملة للمشروعات المبنية على المعلومات الواقعية.
9- إعطاء مزيد من الاهتمام بمشروعات القطاع السياحي لأهميته.
10- توصية بترفيع اللجنة المشتركة إلى لجنة عليا.

الاتفاقيات التي تم توقيعها:
• تم توقيع عدد من الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي والشراكات الإستراتيجية وشملت هذه الاتفاقيات الآتي:
1/ اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال السوداني القطري المشترك.
2/ مذكرة تفاهم في مجال التعدين بين وزارة المعادن بالسودان وشركة قطر للتعدين بدولة قطر.
3/ اتفاقية تعاون مصرفي بين بنك الخرطوم بجمهورية السودان وشركة صرافة الفردان القطرية بدولة قطر.
4/ عقد وكالة تجارية بين شركة أجيال الطبية بجمهورية السودان ومصنع قطر للمحاليل الطبية (قطر فارما).
5/ محضر اجتماع بين وزارة الزراعة السودانية وشركة حصاد القطرية.
6/ مذكرة تفاهم بين لجنة التصرف في مرافق القطاع العام السودانية وشركة حصاد الزراعية القطرية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.