شددت الأحوال المدنية على الأشخاص المطلوبين ماليا من أي جهة حكومية بمنع تجديد الهوية الوطنية وعدد من المعاملات لهم.
وأوضح عبد الرحمن الحسين نائب مدير عام الأحوال المدنية لصحيفة “الإقتصادية” أن نظام المطلوبين ماليا يربط إدارات الأحوال المدنية في المناطق بجهات المرور، الجوازات، الاستقدام، وإمارات المناطق، وإن دخول المراجع للأحوال المدنية وهو مدرج ضمن دائرة النظام يحرمه من تجديد هويته الوطنية سواء كان فردا أو رب أسرة، إلا أنه يجيز إضافة الزوجة والأولاد في سجل الأسرة وتقييدهم في المعاملات الأخرى”.
وبين أنه إذا كانت على المتقدم مخالفات أو غرامات لأي من هذه الجهات ولم يدرج في نظام المطلوبين، فإنه يحق له تجديد هويته الوطنية إذا لم يكن مسجلا في النظام ”ضرورة مراجعته للجهة المصدرة بحقه المخالفة”.
إلى ذلك، تمكنت إدارات الأحوال المدنية في المناطق من تسهيل إجراءات المراجعين من خلال حجز المواعيد إلكترونيا وهو ما أسهم في حل مشكلات الازدحام في مقار إدارات الأحوال، إضافة إلى تنظيم آلية العمل – وفقا للتقرير السنوي الخاص لعام 1432 بنشاطات الأحوال المدنية في مجال إصدار الهوية الوطنية وتسجيل الواقعات المدنية في السجل المدني.
وتضمن التقرير إنجاز أكثر من 6.6 مليون إجراء على السجل المدني المركزي.
وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أتمت تطبيق المرحلة الثانية من مشروع أرشفة وثائق المواطنين السعوديين “توثيق” في 86 فرعاً للأحوال المدنية في المملكة، بحيث يمكنها من الاحتفاظ بنسخة رقمية من جميع الوثائق الخاصة بهوية المواطنين السعوديين ووثائق واقعاتهم المدنية المختلفة، ويتيح للمسؤولين في مكاتب وإدارات الأحوال المدنية الاطلاع على تلك الوثائق على مستوى المملكة من خلال النظام دون الاضطرار للمكاتبات الورقية بين المكاتب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: