إلغاء مزايدة «مستشفيات الضمان»

بعد انقضاء نصف عمر خطة التنمية الرباعية، حكمت الهيئة العامة للاستثمار بالفشل على مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي، باكورة مزايدات الشركات المساهمة المدرجة في إطار الخطة.

وتم إبلاغ قرار الإلغاء الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة إلى شركة «أجيليتي» أمس، بعد أن كانت قد أبلغت قبل أكثر من ثلاثة أشهر أنها فازت بالمزايدة، على الرغم من كونها الجهة الوحيدة المتقدمة بعرض سعري.

وأكدت مصادر معنية لـ «الراي» أن قرار الإلغاء اتخذ «على امل الحصول على عرض مالي (علاوة اصدار) افضل».

ويأتي الإعلان رسمياً عن فشل المزايدة بعد محاولات عدة لإنقاذ الوضع، شملت تحسين الجدوى وتمديد مهلة تقديم العروض. كما يأتي بعد فشل مزايدة شركة البيوت المنخفضة التكاليف، التي قرر مجلس الوزراء إعادة طرحها بعد تغيير دراسة الجدوى.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الفشل الثاني في مزايدات شركات التنمية، يدخل شركة أخرى من شركات خطة التنمية المساهمة في «العناية المركزة»، وربما تكون بحاجة إلى «صدمة كهربائية» لإنقاذها.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الفشل يظهر مدى ضعف دراسات الجدوى التي قامت عليها تلك الشركات، وهشاشة اقتصادياتها التي لم تقنع القطاع الخاص، ولو أن بعض المسؤولين الحكوميين سيحاولون تبرير الأمر بصعوبة أوضاع القطاع الخاص وانخفاض شهيته الاستثمارية.

وهناك أبعاد أكثر خطورة لقرار الإلغاء. فهناك من يقول إن قراراً كهذا يعيد إلى الاذهان مجددا تجربة القطاع الخاص مع الحكومة في مشاريع الـ «بي أو تي»، ما اعطى اشارات على تنامي الشكوك لدى مجتمع الاعمال، من ابقاء المؤسسات الحكومية على نهج التخلي عن علاقتها بالمستثمر في اي وقت، لمجرد تجنب اي نقاش سياسي يمكن ان يفتح هنا او هناك.

فبينما تحاول الحكومة التخلص من الصورة الذهنية التي كونتها أزمة مشاريع الـ«بي أو تي» بعد الغاء بعضها لوجود وجهات نظر سياسية رافضة لها، على امل استقطاب مزيد من المستثمرين الاجانب والمحلين لمشاريع التنمية التي تعتزم تنفيذها، حتى عادت إلى تكريس هذه الصورة اكثر بقرارها إعادة طرح مناقصة شركة مستشفيات الضمان الصحي على امل الحصول على عرض مالي (علاوة اصدار) افضل.

فإعلان اللجنة التأسيسية لشركة مستشفيات الضمان الصحي في 28 نوفمبر الماضي، عن فوز شركة اجيليتي بمزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي لم يترك اي احتمالات لاعادة طرح المزايدة، خصوصا بعد تأكيد الهيئة العامة للاستثمارعبر رئيس اللجنة التأسيسية محمد المليفي على سلامة المزايدة من الناحية القانونية، وان اللجنة اتبعت جميع الاجراءات القانونية في خصوص طرح المزايدة، فما الذي تغير وأدى إلى إعادة الطرح؟

ربما كان من المنطقي لشركة اجيليتي وغيرها من المؤسسات التي تتطلع للمساهمة في مشاريع التنمية ان تخرج «هيئة الاستثمار» باعتبارات قانونية تشكك في حق «اجيليتي» بالمزايدة، فوقتها، لكن ان يخرج الاعلان عن قرار اعادة المزايدة املا في الحصول على عرض مالي (علاوة اصدار) افضل، فان هذا التوجه يثير العديد من التكهنات حول حقيقة السياسة الحكومية تجاه الشراكة المعلنة في اكثر من مناسبة مع القطاع الخاص، اضافة إلى ما يمكن ان يطرحه ذلك من تداعيات سلبية على مشاريع التنمية؟

مصادر حكومية مقربة من قرار اعادة الطرح، لا تنكر مثل هذه المخاوف المتنامية لدى القطاع الخاص، حيث قالت ان بعضها صحيح إلى درجة كبيرة، الا انها فسرت موقف «الهيئة»، بان بعد انتهاء فتح مظاريف المزايدة على متقدم واحد طلب الرأي القانوني من الفتوى والتشريع التي ردت بقانونية المزايدة بشروط، وضعت استيفائها بيد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

وكشفت المصادر ان «الفتوى» ابلغت «الهيئة» بانه لكي تكون المزايدة سارية يتعين ان يوافق مجلس إدارة الهيئة على السعر، وان يرى فيه مصلحة عامة، من دون ضرر، وهي الاعتبارات التي لم يجدها مجلس الادارة قائمة في فوز «اجيليتي» ما دفعه إلى اعادة طرح المزايدة ثانية، لكن بدراسات جديدة تجعلها اكثر جاذبية امام المستثمر، موضحة ان «هيئة الاستثمار» ستبدا قريبا التشاور مع وزارة الصحة للاتفاق على شروط افضل لطرح المزايدة، على ان تكون بمعطيات ايجابية تقنع المستثمر الاجنبي.

ولم تجب المصادر عن موقف الحكومة في حال مواجهة المزايدة المرتقبة لمستشفيات الضمان الصحي المصير نفسه بسبب تنامي الشكوك لدى القطاع الخاص في الحكومة، واكتفت بالاشارة إلى ان بعض هذه المخاوف صحيحة، ومحل اعتبار من «الهيئة».

لكن رئيس مجلس الادارة في شركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى، يعتقد ان تجربة «اجيليتي» مع الحكومة، مكررة، وغير مستغربة، فالنفس العدائي من مؤسسات الدولة تجاه القطاع الخاص لا يزال قائما، مؤكدا ان التوجه الحكومي في هذا الخصوص سيساهم في مزيد من التنافر لدى القطاع الخاص في الاقبال على مشاريع الدولة الكبرى.

واضاف الموسى، ان طريقة تعامل مؤسسات الدولة مع القطاع الخاص يتعين ان تكون مبنية على الشراكة بكل معاني الكلمة، وما يتطلبه الاجراء، من التزام ووثيقة متبادلة بين الطرفين، لكن ما يحدث على ارض الواقع في الكويت هو غياب الثقة التي تعد المحرك الرئيسي لهذه الشراكة، مشيرا إلى ان مؤسسات الدولة لا تتعامل مع مجتمع الاعمال بروح الشراكة الحقيقية.

وتساءل الموسى، حول الجهة التي طرحت المزايدة؟ ومن حدد شروطها؟ ومن ارساها؟ مسارعا بالجواب بانها الهيئة العامة للاستثمارّ وقال الموسى «لماذا كل هذه التقلبات من الجانب الحكومي؟ والا تعتقد الهيئة ان مثل هذه القرارات من شانها ان تساهم في تنفير المستثمر من الشراكة المزعومة مع القطاع الحكومي؟».

واضاف الموسى، «لهذه الاسباب نفسها تقريبا اخذنا في مجموعة الاوراق قرارا في وقت سابق بعدم المساهمة في المشاريع التنموية، خصوصا بعد مزايدة البيوت منخفضة التكاليف، مشيرا إلى نفس التعامل الحكومي مع القطاع الخاص يؤثر على الثقة المطلوبة لاي شراكة مطلوبة».

ولهذا السبب قال الموسى ايضا، «ان رغم وجود قانون للمستثمر الاجنبي الا انه لم يأت (ولا قطو) إلى الكويت»، منوها إلى ان» الكويت تأتي في المرتبة الاخيرة خليجيا وربما عالميا لجهة محفزات استقطاب المستثمر الاجبني، وان هذه الحالة ستظل قائمة ما لم تتغير العقلية الحكومية في تكوين شراكة حقيقية مع القطاع الخاص قائمة على الثقة».