التوسع في التأمين على الحياة بين النظرة الاجتماعية وغياب القنوات الاستثمارية

قالت مصادر عاملة بقطاع التأمين المحلي ان التأمين على الحياة لا يزال يعاني معوقات تحد من توسع الشركات المحلية فيه تتمثل في إشكالية الفهم لهذه النوع من التأمينات لدى الكثير من عملاء شركات التأمين التي تقدم الخدمة، ما دفع الكثير منها إلى الاتفاق مع العديد من البنوك لضمان تقديم التأمين على الحياة للمقترضين منها .

وأضافت ان العائق الآخر في نمو التأمين على الحياة هو أن أكثرية المقيمين في الدولة وتحديدا الوافدين من أوروبا يمتلكون وثائق تأمين على الحياة من بلدانهم ولفترات طويلة ما يشكل عائقاً أمام توسع الشركات في هذا القطاع .

تابعت المصادر أن قلة الطلب من قبل المواطنين والعرب على التأمينات على الحياة قائم على النظرة التقليدية لمثل هذا النوع من التأمينات باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية والناتجة عن قلة الوعي بأهمية هذا النوع من التأمين وقالت: “تعتبر الكثير من الفئات المستهدفة لتسويق منتجات التأمين على الحياة وتحديداً من العرب ان مثل هذا النوع من التأمينات لا يفيد بشكل مباشر” .

كما تواجه الشركات غياب القنوات الاستثمارية لأقساط هذا النوع من التأمين خصوصا مع تراجع مستويات الأسعار في أسواق المال المحلية وانخفاض أسعار الوحدات العقارية لأن أقساط التأمين على الحياة ترتبط بالصناديق الاستثمارية الكبرى والتي تضخ استثماراتها مباشرة في السوق .

وأضافت المصادر أن الشركات تبذل ما بوسعها لمحاولة تغيير النظرة السائدة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة من ربطها بالقروض المصرفية وتأمينات المرض والعجز وغيرها كما يضاف إليها العديد من المزايا لتشجيع الإقبال عليها .

وقالت: “إن حداثة هذا النوع من التأمين في الإمارات تفرض العديد من التحديات ومنها ما يتعلق بخبرة الشركات الوطنية في التعامل مع التأمينات على الحياة وتطويرها فضلاً عن استحواذ الشركات الأجنبية على الحصة الأكبر في السوق المحلي وضعف الوعي بأهمية برامج من مختلف الشرائح إلى جانب ضعف تسويق منتجات التأمين على الحياة ما يؤدي إلى ضعف الطلب عليها .

ويرى محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل أن قطاع التأمين على الحياة، شهد خلال السنوات الأخيرة الماضية نمواً كبيراً في أسواق أخرى بدول عديدة بأنحاء العالم، ولكن في دولة الإمارات أراه قطاعا لم ينضج بعد، والسبب في رأيي يرجع إلى تأخر الفتاوى الإسلامية إعمالا بالطريقة الشرعية، مضيفاً أنه وعلى الرغم من وجود العديد من الشركات الأجنبية إلا أن هذا النوع من التأمين لم يجد رواجاً كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن معظم المصارف العاملة بالدولة، تلزم العملاء الراغبين في الحصول على قروض شخصية أو عملاء التمويل العقاري بالتأمين على الحياة، ولا يغيب عنا أن عملاء المصارف بالملايين، ما يتيح مساحة كبيرة من المنافسة بين الشركات مقدمة تلك الخدمة .

ويتوقع النعيمي أن تشهد سوق تأمينات الحياة في الإمارات نمواً كبيراً خلال السنوات العشر المقبلة، بفضل النمو المتوقع في خدمات القروض الصغيرة .

وتشترط الشركات والبنوك العاملة فيها تقديم المقترض وثيقة تأمين على الحياة وأخرى لضمان سداد أصل القرض، وكذلك خدمات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وغيرها من الخدمات المالية التي تمضي قدماً نحو الاندماج مع خدمات التأمين لتشكل معاً حزمة متكاملة يحصل عليها العميل من جهتين متحالفتين الأولى هي الجهة الممولة، والثانية الجهة التي تتولى تأمين هذا التمويل وضمان سداد أقساطه، كما أن عودة الطفرة الاقتصادية إلى سابق عهدها، ومع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وتحسن دخول العديد من الفئات الاجتماعية، كل ذلك من شأنه أن يضاعف من حجم سوق التأمين عدة مرات، نظراً للطلب الشديد الكامن حالياً في السوق سواء على خدمات الإسكان أو القروض الشخصية أو الخدمات الصحية، وغيرها المرتبطة بضرورة تمتع الراغب في الحصول عليها بنوع من الحماية التأمينية، التي تضمن انتظام سداد الأقساط وحماية أموال الجهات المقرضة .

ويضيف النعيمي: لا نستطيع أن ننكر أن شركات التأمين تأثرت بشكل كبير فيما يتعلق باستثماراتها في أسواق المال المحلية، وهناك شركات تأمين تعرضت لخسائر نتيجة ارتدادات الأزمة المالية العالمية، وما واكبها من تعرض السوق لانتكاسة مالية، وكذلك ارتفاع المطالبات مقارنة بحجم الإقساط، كل ذلك كان له تأثير غير إيجابي على ربحية الشركات، أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً من العملاء توقف عن سداد الأقساط بسبب اضطراب أوضاع الشركات في ظل الأزمة المالية، وبعض الشركات ألغى عقود التأمين الخاصة بها، ما أدى إلى محنة قاسية، لاتزال شركات التأمين تدفع فاتورتها حتى الآن، ولكننا ما زلنا على ثقة كبيرة بالفرص المتاحة في الأسواق المحلية، وأن الأمر سيعود لسابق عهده فيما قبل الأزمة بل وأفضل مما كانت عليه .

وأشار النعيمي إلى أنه من المؤكد، أن شركات عديدة ستطرح منتجات تأمينية جديدة، وستشارك بمجالات استثمارية غير تقليدية، لتحقيق عائد جيد معتمدة وفق خططها، على التأمين الجماعي سواء لعملاء التمويل العقاري أو القروض الشخصية وغيرهم، وهو نوع من النشاط الذي يعتمد على التعريفة المخفضة مع مجموعات كبيرة من العملاء وهو نوع من النشاط في حاجة إلى مزيد من النضج لأنه يمثل المستقبل الحقيقي لسوق التأمين، مشيرا إلى أن تأمينات الحياة في كل أسواق العالم تتفوق على تأمينات الممتلكات وهذا هو المأمول من دخول الشركات الجديدة في هذا التوقيت .

وأشارت هيئة التأمين في وقت سابق إلى أن قيمة أقساط التأمين على الحياة خلال العام 2010 بلغت 032 .4 مليار درهم تشكل نحو 3 .18% من إجمالي الأقساط المكتتبة في ذلك العام والبالغ 22 مليار درهم، متوقعة أن تنمو أقساط التأمين على الحياة خلال العام 2012 إلى نحو 5 مليارات درهم .

يرى صالح عبد الغفار الهاشمي العضو المنتدب لشركة دار التكافل للتأمين التكافلي، أن شركات قطاع التأمين على الحياة تواجه معضلات كبيرة في مساعيها الرامية إلى التوسع، ومرد ذلك بالنسبة إلى أن مجتمعنا ما زال مجتمعاً محافظاً يرفض في معظمه مبدأ التأمين على الحياة من منطلق أنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق الإحصاءات الحديثة، يعتبر معدل انتشار التأمين على الحياة ليس بالإمارات فحسب، بل بدول عربية عديدة من أقل المعدلات على مستوى العالم، إذ تتراوح نسبة انتشار هذا النوع من التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين 5 إلى 8 في المئة، مقارنة مع 60 في المئة نسبة انتشاره في العالم، مشيراً إلى أن التأمين التكافلي يمثل البديل الشرعي للتأمين على الحياة، لافتاً إلى أن هذا النوع من التأمين ضعيف بشكل عام في سوق التأمين، حيث لم ينتشر هذا النوع من التأمين سوى بين العاملين الأجانب .

ويؤكد الهاشمي على أن نشاط التأمين على الحياة، عموما يعاني الضعف في معظم أسواق التأمين العربية، حيث إن الأمر لا يقتصر فقط على سوق التأمين بالدولة .

ويرى أن شركات التأمين مطالبة بالقيام بتوفير عروض معينة وحوافز من شأنها أن تدعم عملية التسويق لنشاط التأمين على الحياة، إذ إن هذا النوع من التأمين تبقى أسباب عدم انتشاره مرهونة بنظرة المجتمع والناس الذين ينظرون إليه من وجهة نظر دينية خالصة، مشيرا إلى أن من أبرز المشاكل التي تواجه سوق التأمين على الحياة هي انعدام الوعي التأميني لدى الأفراد، ما يجعل هناك فجوة كبيرة في العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمشمولين بالتأمين يعمقها غياب التشريعات والقوانين المتصلة بهذا الجانب، مؤكدا أن التطور والتنوع الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارات، وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، وزيادة أعداد السكان خصوصا العاملين في مختلف المجالات تستوجب أن يكون هناك اهتمام كبير بنشاط التأمين على الحياة .

ويتهم الهاشمي شركات التأمين بالتقصير فيما يتعلق بنشر الثقافة التأمينية وتحديدا ما يتصل بالتأمين على الحياة والتأمينات الشخصية بشكل عام، موضحاً أن نظام التأمين على الحياة يحقق هدفين، الهدف الأول ويرجع إلى جهة المستأمن (طالب التأمين)، حيث يحقق التأمين له المال الذي يرغبه في سن العجز والشيخوخة، أو يرغب في تركة لورثته أو ذويه بعد موته من باب الوفاء والإيثار .

الهدف الثاني ويرجع إلى جهة المؤمن (شركة التأمين)، حيث تهدف تلك الشركات إلى تحقيق الأرباح لرؤوس أموالهم التي قدموها في هذا النشاط، وتتمثل أرباحهم في الفرق ما بين أقساط المستأمنين ومبالغ التأمين المستحقة لهم، وقد تمكنت شركات التأمين من تقدير تلك الأرباح في المستقبل مع تطور علم الإحصاء البياني، لافتا إلى أن الفقهاء المعاصرين اختلفوا في الحكم الشرعي لعقد التأمين على الحياة، لأسباب من أهمها حداثة هذا العقد، وتردد مفهومه بين التعاون والمعاوضة، واعتماده على المقامرة والغرر، وما يترتب عليه من غبن أو ضرر بأحد طرفيه، فضلاً عن معنى الربا فيه، ما دفع بالكثير من الناس للاستفسار عن التأمين على الحياة حلال أم حرام بعد أن تعددت الشركات الخاصة به، وتعددت الطرق المتبعة في دفع الأقساط وطريقة دفع قيمة التأمين، وهل هناك مقامرة في مثل هذه العقود الخاصة بالتأمين على الحياة؟ وهل مثل هذه العقود يمكن أن تندرج تحت عقد المضاربة .

وفيما يخص شركتنا فتتمحور استراتيجيتنا الحالية للنمو حول المنتجات التي نقدمها والتي تم تصميمها لتناسب مختلف القطاعات، سواء للعملاء من المؤسسات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الأفراد أو العائلات .