اتهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بلدية الخرج بالإهمال في متابعة تنفيذ عقد استثمار إنشاء المدينة الصناعية في الخرج، وكذلك التقصير في متابعة المستثمر طيلة مدة العقد المبرم، مطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتحقيق وتحديد المسؤوليات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة.
وقال مصدر في "نزاهة": "الهيئة تابعت ما ورد إليها من بلاغات، حول تعثر تنفيذ عقد استثمار إنشاء المدينة الصناعية بالخرج، وما أُثير من قبل أصحاب الورش من شكاوى وملاحظات على المستثمر، والبلدية دامت أكثر من 12 سنة، ما بين البلدية والمستثمر والمستأجرين والوزارة وأمانة منطقة الرياض دون إنهائها، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع، لرصد حالته".
وبيّن أن المنافسة طرحت قبل عام 1421هـ، وتم تسليم الموقع للمستثمر في عام 1422هـ، لمدة 20 سنة، وتبين توقف المستثمر عن العمل لعدة فترات، ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب، ومن ثم قام بالتنازل عن عقد المشروع لمصلحة مقاول آخر في عام 1427هـ، إلا أن الأخير تقاعس عن العمل، وظهر ذلك جلياً في عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد.
كما اتضح إهمال بلدية الخرج في متابعتها للمشروع، وللمستثمر طيلة مدة العقد المبرم، وبرز ذلك في إهمال حماية العبارات المكشوفة على جنبات الطريق، وإهمال المجرى الغربي للمدينة الذي اعتراه الجفاف وأصبح مرتعاً للنفايات، وفي تأجيل تنفيذ الصرف الصحي للمدينة لمدة عشر سنوات، وعدم القيام بإنشاء الورش حسب شروط ومواصفات العقد، التي ظهرت فيها التصدعات والشروخ في الحوائط والأرضيات، مما جعلها تشكل خطراً على سلامة العاملين في المدينة.
وأضاف المصدر أنه تم توجيه إنذار نهائي للمستثمر بتاريخ 20/5/1432هـ، تضمن التأكيد عليه بسرعة التنفيذ، وإنهاء كل توصيات اللجان التي سبق تشكيلها لبحث الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، إلا أنه لم يتجاوب مع ذلك، ولم تتخذ البلدية أي إجراء بشأنه حتى تاريخ وقوف الهيئة الذي كان بتاريخ 3/6/1433هـ، مؤكدا أن الهيئة "طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، وما اتخذته الوزارة بحق المستثمر بعد الإنذار النهائي الذي وجه له".
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: