طلبت المحكمة العليا في المملكة من المحكمة الجزئية في جدة رفع ملف قضية الصريصري والذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما حاليا.
ووفق صحيفة الرياض فقد تلقت المحكمة العليا أمرا ساميا يقضي بدراسة القضية، حيث طلبت العليا من المحكمة الجزئية كافة مستندات القضية وأصولها ونحو ذلك.
وكان صاحب القضية مستثمر البورصة أحمد الصريصري قد رفع شكاوى للمقام السامي وللمجلس الأعلى للقضاء تضمنت عدم أحقية المحكمة الجزئية النظر في قضيته ولا الحكم عليه، مستندا إلى وقائع مشابهة، وأن نشاطه لا يتضمن شبهة نصب واحتيال، وأنه توصل مع المساهمين إلى اتفاقيات تسوية ليكون معها أي أحكام قضائية ضده باطلة.
وشرعت السلطات القضائية بجدة في وقت سابق بتصفية أملاك الصريصري من خلال عرضها للبيع بالمزاد العلني، حيث بيعت مؤخرا أرض له تقع على كورنيش جدة بمبلغ 180 مليون ريال، فيما تقدم وكيل الصريصري بشكاوى تتضمن عدم صدور أي أحكام بالحجز والبيع على أملاكه وليس من صلاحية المحكمة الجزئية إجراء حجز وبيع وتصفية أموال.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: