صرّح أحد كبار الرؤساء التنفيذيين في شركة البترول الوطنية الكويتية بأنهم بصدد المضي قدماً في مشروع مصفاة الزور، على الرغم من التوترات السياسية التي أعاقت الكثير من خطط التنمية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الشهر المقبل عن الفائز بعقد إدارة المشروع والخدمات الاستشارية الخاصة بمصفاة الزور بحسب المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه.
وأضاف قائلاً: «تم تقديم العروض، وهي الآن قيد مرحلة التقييم، وأتوقع الإعلان عن النتائج في شهر أغسطس».
من ناحيتها، صرحت مصادر في الصناعة أن خمس شركات هندسة عالمية تقدمت بعروضها لعقد إدارة المشروع وخدماته الاستشارية، وهي: شركة فوستر ويلير وشركة فلور كوربوريشن من أميركا، وشركة وورسلي بارسونز الأسترالية، وشركة تكنيب الفرنسية، وشركة أميك البريطانية.
هذا ورفض المتحدث باسم الشركة التعليق على أسماء المزايدين أو حجم الصفقة.
من جانب آخر، يتعين على مقاولين آخرين التأهل حتى السابع من أغسطس لتقديم عروضهم الخاصة بعقود الهندسة والتوريد والإنشاء المتعلقة بالمشروع ذاته بحسب ما ذكرته مصادر في الصناعة.
وفي حال سار مشروع مصفاة الزور كما ينبغي، فسيكون له تأثير تتعدى قيمته المالية، إذ سيساعد على استعادة الثقة في الإدارة الاقتصادية للكويت وقدرة الحكومة على إنجاز المشاريع.
هذا وتم التخطيط للمشروع قبل عقد من الآن، ويهدف إلى توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء ومنشآت تحلية المياه وتصدير الفائض، وتقدر تكلفته بحوالي 14.5 مليار دولار.
وقد ينتج عن المصفاة 615 ألف برميل يوميا حال تشغيلها في 2018، وربما تتفوق على حجم الطاقة الإنتاجية لأكبر مصفاة في الشرق الأوسط (مصنع رأس تنورة في السعودية البالغة طاقتها 550 ألف برميل يومياً).
لكن شأن مصفاة الزور شأن خطط أخرى أوقفت لسنوات بسبب الخلاف بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء. وكان تمت ترسية مناقصة مصفاة الزور بالأصل في 2008 على شركات تضم جي إس الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاء، وشركة جيه جي سي اليابانية.
لكن في عام 2009 قرر مجلس الوزراء إيقاف المشروع على خلفية انخفاض أسعار النفط اللازمة لتمويل مشاريع الطاقة، لكن مصادر عادت لتقول إن الحكومة تريد إعادة طرحها الآن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: