قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان خليل بن عبدالله الخنجي: أن الإمارات تمثل أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة في الخارج وبنسبة بلغت 27 % من إجمالي الاستثمارات مع نهاية العام 2009.
وأشار الخنجي في حديث خاص مع «البيان الاقتصادي»، إلى أن السلطنة شريك تجاري أساسي للإمارات، حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية في عام 2011 حوالي 2418 مليون دولار أميركي، فيما بلغ إجمالي الواردات من الإمارات في نفس العام حوالي 4243 مليون دولار أميركي. أي أن التبادل التجاري مع الإمارات بلغ 6661 مليون دولار في 2011.
وذكر بأن الاستثمارات العمانية في الخارج بلغت نحو 3.528 مليارات ريال منها 734.8 مليون ريال الاستثمار المباشر ومليار و 99 مليون ريال استثمار المحافظ ومليار 693 مليون ريال استثمارات متنوعة.
من جهة اخرى، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، أن تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني يواجه تحديات تتمثل في اعتماد الاقتصاد العماني بشكل كبير على مصدر غير متجدد للدخل وهو النفط وانخفاض مخزونه لتصل مساهمته إلى 51 % في الناتج المحلي وكذلك قيام الحكومة بالدور الأكبر في المشاريع الخدمية والسلعية والحد من مساهمة القطاع الخاص في هذه المجالات مع تدني الكفاءات الإنتاجية للأجهزة الحكومية.
لكنه أكد أن سياسة التنويع الاقتصادي التي رسمتها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني تسير أفضل مما خطط لها، ويلاحظ ذلك من زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 15 % وكذلك مساهمة القطاع السياحي والقطاع الخدمي والقطاعات الأخرى.
تطوير
* تشهد السلطنة خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاعات الصناعة والسياحة والبتروكيماويات والموانئ وغيرها، ما الفوائد المتوقعة على الاقتصاد الوطني؟
- تركز السلطنة حالياً على تطوير البنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات الضخمة ومن أبرز هذه المشاريع مشروع تطوير مطاري مسقط وصلالة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من ملياري ريال عماني ومن المتوقع أن يوفر مطار مسقط الدولي 6 آلاف وظيفة بالإضافة إلى تطوير منطقة الدقم الخاصة والتي تتضمن العديد من المشاريع القادرة على استقطاب الاستثمارات الكبيرة التي تساهم في تحريك القطاعات الاقتصادية وتشغيل القوى الوطنية.
كما توجد العديد من المشاريع الصناعية في منطقة صحار الصناعية كمصفاة صحار وشركة فالي للحديد وصحار للألمنيوم وغيرها كما أن هناك استثمارات كبيرة في منطقة صلالة الصناعية وغيرها من المناطق الأخرى.
مليارات
* ما هو حجم استثمارات السلطنة الخارجية وحجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة وخاصة استثمارات دولة الإمارات؟
- تظهر آخر الإحصائيات بأن الاستثمارات العمانية بالخارج قد بلغت نحو 3 مليارات و528 مليون ريال منها 734.8 مليون ريال الاستثمار المباشر ومليار 99 مليون ريال استثمار المحافظ ومليار 693 مليون ريال استثمارات متنوعة. وتشير الاحصائية التي تغطي الفترة من 2005- 2009 بأن دولة الإمارات تمثل أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة في الخارج وبنسبة بلغت 27 % من إجمالي الاستثمارات مع نهاية العام 2009.
شريك
* وكم يبلغ حجم التبادل التجاري بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة؟
- السلطنة شريك تجاري أساسي للإمارات، حيث بلغ إجمالي الصادرات العمانية في عام 2011 حوالي 2418 مليون دولار أميركي، فيما بلغ إجمالي الواردات من دولة الإمارات في نفس العام حوالي 4243 مليون دولار أميركي.
التنويع الاقتصادي
* ما هي الخطط الموضوعة من أجل تقليل تأثيرات تقلبات أسعار النفط على إيرادات السلطنة؟
- رغم أن النفط مازال المصدر الرئيس المولد للدخل في السلطنة، تشير إحصاءات عام 2011 بأن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 50.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرد ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط في ذلك العام إلى مستويات كبيرة، إذ وصل سعر البرميل الواحد إلى حوالي 120 دولاراً أميركياً، وهو ما رجح الزيادة في مساهمة هذا المصدر الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي.
وينبغي الانتباه إلى أن النفط ليس المصدر الوحيد للإنتاج في السلطنة لأن سياسة التنويع الاقتصادي التي رسمتها الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني تسير أفضل مما خطط لها، ويلاحظ ذلك من زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى حوالي 15% وكذلك مساهمة القطاع السياحي والقطاع الخدمي والقطاعات الأخرى أيضاً.
ومع ملاحظة الانخفاض خلال الأيام الأخيرة في سعر برميل النفط إلى ما دون 80 دولاراً بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية، لكن من المتوقع أن تعود أسعار النفط إلى التحسن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وما يحسب للموازنة العامة للدولة إنها كانت احترازية بدرجة كبيرة لأنها قيمت سعر برميل النفط عند 75 دولاراً في حين إنه فاق المئة دولار قبل منتصف هذا العام وبالتالي لن تكون هناك ضغوطات على السلطنة وإن ارتفع الإنفاق الحكومي فذلك يعني أيضاً صحة الاقتصاد الوطني لأنه يعطي مؤشرات إيجابية للإنتاج والتوسع وخلق فرص عمل جديدة لشركات القطاع الخاص وللباحثين عن عمل، فزيادة الإنفاق الحكومي سيكون لها مردود إيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وسيمثل عامل حفز لتنشيط الطلب المحلي وزيادة إنفاق المواطنين مع إحساسهم بالاستقرار تجاه مستقبلهم المالي ما يعني نشاطاً كبيراً في الدورة الاقتصادية بالبلاد.
الشركات الصغيرة
* ما هو الهدف من تقديم دعم كبير لعدد من الشركات الحكومية ضمن الموازنة العامة؟ ولماذا لا يتم تخصيص دعم من قبل الحكومة للشركات المتعثرة بالسلطنة وخاصة الصغيرة؟
- الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركاتها يأتي ضمن برامج وأهداف الخطط التنموية الخمسية التي تنفذها الدولة وبالتالي فإن الدعم المقدم لهذه الشركات يتم في إطار دعم جهود التنمية وتهيئة البنية الأساسية الضرورية للقطاعات الاقتصادية، أما بالنسبة للشركات المتعثرة فهناك برنامج قائم لدعم هذه الشركات في وزارة التجارة والصناعة وله آليات وضوابط معينة تتبعها الوزارة ولعل أهمها تقييم المؤسسة المتعثرة والنظر في قدرتها المستقبلية على الاستمرار في السوق وتحقيق عوائد ربحية مناسبة.
الموارد البشرية
* حددت الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني "عُمان 2020" مستوى مستهدفاً للناتج المحلي الإجمالي، هل هناك تحديات تحول دون تحقيق هذا الهدف؟
- تلخصت الأهداف الأساسية للرؤية المستقبلية للسلطنة 2020 لتشمل تطوير ورفع مستوى الموارد البشرية العمانية من أجل مواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق القدرة على المنافسة الدولية وكذلك تطوير القطاع الخاص ليكون قادراً على المساهمة في التنمية الحقيقية للبلاد، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعزيز التنويع الاقتصادي، تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات السلطنة وتحسين ورفع المستوى المعيشي للفرد.
كما حددت الرؤية أهمية تحقيق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.4 % وذلك لضمان تحسين مستوى دخل الفرد والسعي إلى تنويع مصادر الدخل القومي ورفع حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن التحديات التي تواجه تحقيق الرؤية اعتماد الاقتصاد العماني بشكل كبير على مصدر غير متجدد للدخل وهو النفط وانخفاض مخزونه، حيث تصل مساهمته إلى 51 % من الناتج المحلي، وكذلك قيام الحكومة بالدور الأكبر في المشاريع الخدمية والسلعية والحد من مساهمة القطاع الخاص في هذه المجالات مع تدني الكفاءات الإنتاجية للأجهزة الحكومية .
كذلك انخفاض معدلات الادخار والاستثمار الخاص واختلالات سوق العمل وضعف مساهمة العمالة الوطنية واستمرار التوسع في استخدام العمالة الوافدة وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للموارد البشرية الوطنية مع تدني مقدرة العمالة الوطنية على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال التقني.
أولويات حكومية
* ما هي الأسس التي يقوم عليها اقتصاد السلطنة، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات والإنفاق وتمويل العجز وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية؟
- كل هذه المواضيع يمكن أن توضع ضمن الأولويات التي تعمل الحكومة على إيجادها، فلو تحدثنا عن الإيرادات والإنفاق وتنويع مصادر الدخل، فإن حكومة السلطنة وكما ذكرنا سابقا تسعى إلى زيادة الإيرادات الحكومة من مصادر متنوعة مع المحافظة على مستوى إنفاق متوازن مع كل مرحلة من مراحل التنمية. كما إن توفير فرص عمل للشباب العماني جاء من أولويات حكومة السلطنة.
* ما هو تقييمكم لأداء الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي؟
- تعطي النتائج والأرقام مؤشرات جيدة على سلامة ومتانة الاقتصاد العماني خلال العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية معدل نمو بلغ 18.9 % خلال الربع الأول من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من 2011 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة في نهاية شهر مارس 2012 إلى 7371 مليون ريال عماني مقارنة بـ 6198.6 مليون ريال عماني في نهاية شهر مارس من العام الماضي 2011. وهي جيدة جدا مقارنة مع الأوضاع الحالية التي تمر بالعالم من أزمات مالية واقتصادية وتوترات سياسية، ونحن متفائلون بأن ينمو أكثر.
مجالس الأعمال المشتركة
يرى خليل بن عبدالله الخنجي أن لمجلس الأعمال العماني الإماراتي دوراً بارزاً في تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين، والإسهام في المسيرة التنموية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنميتها في مختلف المجالات، وترسيخ مبدأ الشراكة بين مؤسسات وأفراد القطاع الخاص في الجانبين خلال المرحلة القادمة، وحثهم على زيادة عمليات التبادل التجاري، وإقامة المشاريع المشتركة في المجالات الحيوية والواعدة. وهو مستمر في القيام بدوره في التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين.
إجراءات مكافحة التضخم في مسقط
قال خليل الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، إن التضخم ظاهرة عالمية لكن وبسبب الانكشاف الاقتصادي للسلطنة واندماجها مع الاقتصاديات العالمية ابتليت بتضخم مستورد أضف إلى ذلك أن عوامل محفزة للتضخم ومنها زيادة القوة الشرائية تكونت في السلطنة.
وقداتخذت السلطنة إجراءات تساعد على تحسين معيشة المواطنين رغم أن أكثر الحلول الناجحة للحد من التضخم هو وجود معروض كاف من السلع الأساسية في سوق منافسة حرة مع رقابة حكومية. ويتم التحكم في معدل التضخم حكوميا باستخدام أدوات السياسة المالية أو السياسة النقدية.
فعند استخدام أدوات السياسة المالية يعني ذلك التحكم في النفقات والإيرادات العامة من خلال خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب أي اتباع سياسة مالية انكماشية أو تقييدية.
وهو ما لم تتبعه السلطنة خلال الفترة الماضية بسبب الآثار العكسية المترتبة عليه، أهمها زيادة معدلات البطالة.أما السياسة النقدية فاستخدامها غير فعال أيضاً بالنسبة للسلطنة لأن الريال العماني مرتبط بالدولار.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: