هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: لا تساهل مع مكونات مياه الشرب والتطبيق في ديسمبر‎

تعد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) لائحة بالمعايير الجديدة الخاصة بمياه الشرب المعبأة، تضع الحد المسموح به دولياً لمادتي «البروميد» و«الصوديوم» اللتين ثبت خطورة وجودهما بنسب عالية على الصحة.

وأبلغ «الرؤية الاقتصادية» المدير العام للهيئة بالوكالة، المهندس محمد صالح بدري، أن هناك لجنة فنية تتحقق حالياً من النسب غير الضارة للمادتين اللتين يمكن أن تحتوي عليهما مياه الشرب من دون أن تؤثرا على الصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه النسب ستصبح إلزامية لجميع مصانع إنتاج المياه في الدولة، وكذلك المياه المستوردة اعتباراً من ديسمبر المقبل.

وأوضح أن (مواصفات) بدأت استعداداتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة لتطبيق اللائحة الفنية لمواصفات المياه الموحدة بشكل إلزامي على جميع مصانع إنتاج وتعبئة المياه في الدولة، مبيناً أن اللائحة الفنية الجديدة ستحدد النسب المختلفة من المواد الكيماوية والذائبة في مياه الشرب لتضمن سلامة المياه وجودتها ووزنها «الميثروبوولوجي».

وقال إن الإعداد للمشروع بدأ من مارس الماضي وأن المواصفات ستكون ملزمة لمصانع إنتاج وتعبئة المياه كافة وتشمل أيضاً مواصفات المكان الذي ستعالج فيه المياه أو وتعبئتها، إضافة إلى مجموعة من الضوابط الصحية الواجب توافرها في مصانع الشرب المعبأة، والتجهيزات والاشتراطات لخزانات المياه، وحظر بيع أي من أنواع المياه مهما كان حجمها في منافذ البيع بالدولة إلا إذا كانت موافقة للاشتراطات الصحية التي ستقرها الهيئة.

وقال «إن اللائحة الجديدة ستشمل أيضاً المياه المستوردة وكذلك المصدرة إلى الخارج، لضمان تنافسية إنتاج المصانع المحلية للمنتج العالمي».

وأضاف أن اللائحة سيعدها عدد من الفنيين من الهيئة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية مثل وزارة البيئة والمياه والبلديات وغيرها من المؤسسات وستحدد النسب الصحية والمكونات التي تحتويها عبوات المياه وتضع حداً أدنى لمادتي البروميت والصوديوم لتضمن سلامة المياه، وذلك بعد أن تم اكتشاف خطورة زيادة وجود العنصرين في المياه على الصحة.

وأضاف أن الشركة أو المصنع المنتج للمياه بات عليه تحديد مصدر المياه الذي تنقيه وتعالجه لتصبح صالحة للشرب سواء كانت من مياه الآبار أو العيون أو تحلية مياه البحر، وستكون الزامية للشركات والمصانع كافة ولن يسمح بإنتاج المياه إلا ضمن اللوائح والاشتراطات التي ستعرض على مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر للموافقة عليه قبل أن يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليه.

من جهته، أكد مدير شركة مياه، إبراهيم بن شاهين، أن مادة البروميد موجودة في تربة الخليج ولذلك فإن معظم المياه تحتوي على هذه المادة التي يمكن أن تتحول إلى مادة «البروميت» عند تفاعلها مع غاز الأوزون التي تعقم فيها العبوات البلاستيكية قبل تعبئتها في المياه، والتي ثبت تسببها بأورام سرطانية.

وأضاف أن النسبة المسموح بها دولياً كانت 25 مايكروغراماً في اللتر الواحد إلا أن منظمة الصحة العالمية خفضت نسبة «البروميد» المسموح بها في مياه الشرب إلى أقل من 10 مايكروغرامات في اللتر الواحد، وتعتبر نسبة معقولة لا تشكل خطراً على الصحة.