قانون الوكالات التجارية يحكم استيراد السيارات

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن منع استيراد السيارات بغرض الاتجار فيها إلى الدولة من غير الوكلاء الرسميين يأتي تنفيذاً لقانون الوكالات التجارية الذي يحكم استيراد السيارات إلى الإمارات، وأنه لا يشمل السيارات المستعملة، بل يرتبط بالسيارات الجديدة فقط، وأشار إلى أن عدم وجود ضمان للسيارة يشكل ضرراً للمستهلك.

ونفى معاليه في معرض رده على سؤال لـ"البيان" أن يؤثر هذا الإجراء في سياسة تحرير الأسواق في الدولة، مؤكداً أن الوكالات قضية متعارف عليها ويوجد قانون يحكمها.

وحول حجم هذه المشكلة في السوق المحلي، قدر أحد خبراء سوق السيارات أن 20 % من السيارات اليابانية في الدولة تأتي من دولة مجاورة عبر تجار ليسوا وكلاء رسميين للسيارات.

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك التي يترأسها وزير الاقتصاد، ويدخل ضمن تشكيلها ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك، قد قررت منع دخول السيارات إلى الدولة عن غير طريق الوكلاء الرسميين، حمايةً لحقوق المستهلكين، ولتوفير خدمات ما بعد البيع لمشتري تلك السيارات، مستثنية الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي. وأكدت أنها طلبت من إدارات المرور عدم ترخيص المركبات، إلا بعد التأكد من شرائها من الوكيل الرسمي.


ترحيب الوكلاء

وأبدى ميشال عيّاط الرئيس التنفيذي لشركة العربية للسيارات ترحيبه بهذا القرار، قائلا: نحيي وزارة الاقتصاد على اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على مصلحة العميل أولا قبل الوكيل، والسبب أن المصانع العالمية تنتج السيارات حسب المناطق التي تبيع إليها، وبالنسبة للمواصفات الخليجية فهي من أغنى المواصفات عالميا، والمنظمة المسؤولة عنها هي منظمة المقاييس الخليجية «جي أو إس»، والمشكلة في السيارات المستوردة عن غير طريق الوكلاء الرسميين أنها لا تتفق مع تلك المعايير، وبالتالي هي أرخص، كما أنها لا تتضمن كفالة، وليس على المورد لها أي مسؤوليات في ما يتعلق بخدمة السيارة أو تأمين قطع غيار لها، وبالنتيجة فإن التوفير في سعر السيارة الذي يسعى إليه الزبون عند غير الوكلاء الرسميين هو توفير في القيمة الظاهرة للعيان، لكن في حقيقة الأمر فإن التاجر يربح أضعاف الوكيل الرسمي لما يترتب على الأخير من تكاليف.

فهؤلاء التجار ليس لديهم مسؤوليات تخزين وتأمين قطع الغيار التي نؤمنها لعملائنا رغم ما يرتبه علينا ذلك من تكاليف باهظة للشراء والتخزين، فذلك جزء من مسؤوليتنا لنريح العميل، فالوكيل مطالب بتوفير مخازن قطع وموظفين وورشات خدمات في كل إمارة وفي كل منطقة، على عكس مستوردي السيارات من غير الوكلاء، وبالتالي فإنك عندما تحمي الوكيل إنما تحمي العميل.

وحول طريقة تصرف الوكلاء الرسميين بخصوص استقبال تلك السيارات في ورشاتهم، قال ميشال عياط: من ناحية مبدئية يتوجب علينا استقبال أي سيارة نحن وكلاؤها، لكن المشكلة في أن تلك السيارات لا تتمتع بمواصفات خليجية، فقد يكون مثلا حجم الرديتر (نظام تبريد المحرك) صغيرا. وبالفعل تأتينا سيارات ليست مستوردة عن طريق الوكلاء، حيث لا نعرف رقم هيكل السيارة ونجدها لا تتمتع بالمواصفات الخليجية.


حماية المستهلك

ينص القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك الباب الرابع المادة الخامسة على: «يلتزم المزود برد السلعة أو إبدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها، ويتم الرد أو الإبدال وفقا للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

أما المادة (9) فتقول: «يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك».

وتذكر المادة (11): «مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة».

أما المادة (12) فتقول: «يلتزم كل مزود للسلعة بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع، وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها».

وتقرر المادة (13) أن: «يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا التزم بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح».