مناقصات «المصفاة» و«الوقود البيئي» خلال أسابيع

تضع شركة البترول الوطنية اللمسات النهائية على وثائق مناقصات تنفيذ مشروعي «المصفاة الجديدة والوقود البيئي» لطرحها خلال فبراير أو مارس المقبلين.

وقالت المصادر لـ«لراي» ان الشركة في طريقها الى الحصول على موافقات لجان المناقصات الداخلية أو في المؤسسة أو المركزية، موضحة أن هناك اهتماما عالميا من الشركات العالمية وعمالقة الصناعة الانشائية في العالم.

وأوضحت المصادر ان هناك 7 تحالفات رئيسية لمقاولي التنفيذ، بيد أن النقاش مازال مستمراً حتى الآن حول امكانية تقسيم مجاميع المشروعين لمحاولة للترشيد.

وفي تصريحات سابقة للمسؤولين في شركة البترول الوطنية لـ«الراي»، أكدوا قدرة الشركة على تنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي معاً، الا أن هناك عمليات وخطوات كثيرة سيكون لها تأثير كبير على بدء هذه المشاريع.

وتتخوف مصادر كثيرة من عدم تحمل البنية التحتية للكويت لحجم العمالة والمعدات المطلوبة لمشروعين بهذا الحجم ما يعني أن هذه تعد من التحديات الخارجية التي قد تواجه تنفيذ المشروعين معاً بعيداً عن القدرة الفنية لشركة البترول الوطنية المنفذة للمشروع.

ولفتت المصادر الى أن هناك نحو 80 ألف عامل مقسمين على المشروعين، بالاضافة الى آلاف المعدات الثقيلة وآلاف الأطنان من مواد البناء، كما أن وجود ذلك كله في الوقت نفسه من التحديات الكبيرة التي تواجهها شركة البترول الوطنية، ما يتطلب تقديم الدعم الكامل والتسهيلات من جميع جهات الدولة.

ويذكر أن الخطة التشغيلية طبقاً للخطة الاستراتيجية للمصفاة الجديدة والوقود البيئي ستكون تشغيل المصفاة اولاً، لتحل بدلاً من مصفاة الشعيبة التي سيتم اغلاقها نهائياً وفق ما هو مخطط له، واستخدام خزاناتها في مشروع الوقود البيئي.

ويرى بعض المسؤولين في شركة البترول الوطنية أن العمل في المصفاة الجديدة أسهل من مشروع الوقود البيئي، على اعتبار أنها بناء جديد لا يتداخل مع مشاريع أو معدات أخرى كما هو الحال في مشروع الوقود البيئي الذي يعتبره المسؤولون أصعب في ظل العمل مع وحدات قائمة.

وأكدت المصادر عدم وجود مشاكل في أي من المشروعين، في ظل وجود خبرات متميزة في شركة البترول الوطنية للتعامل مع مثل هذه المشاريع وكذلك ضمان تنفيذها على أعلى مستوى، الا أن المصادر اعتبرت أن أي اتفاق بين المقاولين على تقديم أسعار أعلى من المعتمدة في الميزانية يعد من أبرز التحديات التي قد تواجه المشروعين، مؤكدة أن ذلك يعني ضمان وجود منافسة بين 3 أو 4 مقاولين على الأقل على كل عقد.

وكان المسؤولون في «البترول الوطنية» طالبوا المقاولين المحليين مراراً بالاستعداد جيداً لضمان جهوزيتهم للاستعانة بهم عقب الانتهاء من توقيع العقود مع المقاولين العالميين، خصوصاً بعد الانتهاء من الاعمال الهندسية اعتباراً من العام 2014 تقريباً، ما يعني أنه ما زالت هناك فرصة، ووقت للاستعداد من ناحية العمالة والأداء، وكذلك ستكون هناك فرصة للمصنعين في ظل الزام المقاول الاجنبي بمنح المقاولين الكويتيين نسبة اكثر من 20 في المئة من الاعمال الانشائية وأعمال التصنيع.

ويطالب المسؤولون في «البترول الوطنية» المقاولين الكويتيين بالاستعداد جيداً من خلال كم العمالة ونوعية الادارة وغيرها من الاجراءات التي تتطلبها هذه النوعية من المشاريع حتى لا يأتي اليوم الذي يشتكون فيه من عدم الاستعانة بهم لضعف الامكانات أو عدم استعدادهم بالشكل اللائق، خصوصاً أن أياً من القيادات النفطية لن يتحمل مسؤولية عدم تنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي على أعلى مستوى، فهذه المشروعات مستقبل صناعة التكرير الكويتية.

وقالت المصادر ان «هدف الشركة ليس وضع بنود صعبة عليها مخاطر لئلا تتسبب في رفع الاسعار علينا، لكننا نسعى أن تكون البنود متماشية مع الوضع الموجود، خصوصاً انه في حال تم رفع نسبة الضمان المالي فالتكاليف التي يتحملها المقاول للبنك ستنعكس علينا في النهاية وبالتالي علينا ان نكون متوازنين في البنود حتى لا ترتفع التكلفة علينا في النهاية».