مؤتمر تهيئة الشركات العائلية للمنافسة العالمية

أوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ان اقامة مؤتمر الشركات العائلية يهدف الى " التفكير بصوت عال " للارتقاء بمستوى الشركات العائلية التي كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام والسلطنة بشكل خاص .

جاء ذلك في تصريح خلال رعايته معاليه اليوم لحفل افتتاح // مؤتمر الشركات العائلية // بفندق قصر البستان .

وقال معاليه ان المؤتمر لا يعني بالضرورة تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة وانما البدء في التحول في المرحلة الاولى الى شركات مقفلة تعمل في اطار الحوكمة تتيح لأسواق المال مراقبة أداء اداراتها والحسابات الختامية واختيار الآليات ورؤساءها التنفيذيين .

وأكد معاليه ان المؤتمر جاء من أجل اثارة حفيظة الجانبين المنظمين للسوق ومؤسسات حكومية كوزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال وملاك الشركات العائلية في ان هذه الشركات قد لا تستطيع أن تصمد مستقبلا أمام الرساميل الكبيرة مشيرا الى ان هناك بعض التجارب الناجحة بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في هذا المجال والتي سوف تستعرض خلال فعاليات المؤتمر .

وأوضح معاليه في تصريح للصحفيين انه يوجد بالسلطنة تجارب جيدة لشركات عائلية تحولت الى شركات مساهمة عامة وكذلك تجارب غير موفقة
لشركات عائلية لم تستقرىء المستقبل وفقدت رأس مالها الكبير وهي الان تعاني من مشكلة كبيرة في عدم قدرة الابناء للاستمرار في شركة والدهم .

وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أنه ومع نهاية المؤتمر سيتم استخلاص حزمة جيدة من الافكار التي يجب أن يتم تداولها ومناقشتها خلال الاعوام القادمة خاصة وأن هناك مطالب من قبل رجال الاعمال بالشركات العائلية حول اعادة النظر في الحد الادنى للدخول في السوق وكذلك نسبة الطرح البالغة 40 بالمائة مؤكدا ان حكومة السلطنة على استعداد لاعادة النظر في تلك المطالب خلال الفترة المقبلة .

ورأى معاليه أنه يجب على الشركات العائلية أن تعي عند تولي الجيلين الثاني والثالث لاداراتها بأنها مرحلة صعبة وبالتالي يجب التحدث صراحة حول كيفية تقوية هذه الشركات وتعزيز قدراتها في الحوكمة ومساعدتها على الدخول في رساميل أكبر والحد من أية ارهاصات قد تنتج من الجيلين الثاني والثالث لملاك تلك الشركات .

من جانبه أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية بالدقم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال انه واعتمادا على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات العائلية في خدمة الاقتصاد الوطني وعملية التنمية فيه يحتم على الجميع أن يقف وقفة تقييمية لواقع هذا القطاع في السلطنة في ظل الظروف الموضوعية المحيطة به وما تمثله هذه الظروف من تحديات تتعلق بانتقال الملكية والادارة من المؤسسين الى الاجيال اللاحقة وما ينجم عنها من فقدان المجتمع للعديد من مؤسساته الاقتصادية .
 
وقال معاليه في كلمته ان الدراسات أثبتت ان ثلث الشركات العائلية استمر حتى الجيل نهاية الثاني و13 بالمائة حتى نهاية الجيل الثالث و/ 4 / بالمائة حتى الجيل الرابع وذلك بسبب قدرة المؤسس على توريث المال للأجيال اللاحقة وعدم قدرته على توريث الجانب الابداعي الفني والاداري لهذه الاجيال مما جعلها عرضة للزوال بتعاقب الاجيال مالم يتم جديا اعادة النظر في هيكليتها التي تساهم في ديمومة بقائها.

وأشار معاليه الى مستجدات الاقتصاد العالمي وما فرضته ظاهرة العولمة وحرية التجارة من واقع حتم على الشركات العائلية ان تحدث نقلة نوعية في أحجامها وأنشطتها وهيكليتها تلبية لمتطلبات البقاء والنمو والتطور بما يصب في خدمة مالكيها من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى .

وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري ان الشركات العائلية في السلطنة حققت خلال العقود الماضية ومنذ انبثاق عصر النهضة المباركة نجاحات كبيرة وأصبحت دعامة مهمة من دعائم الاقتصاد الوطني لكنه ومع انتقال ادارة وملكية هذه الشركات من المؤسسين الى الجيل الثاني ومع الاتجاه المتعاظم نحو العولمة وفتح الأسواق وإزالة أشكال الحماية وتسارع الدول بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية كان من الطبيعي أن تتعرض لتحديات جدية قد تهدد كياناتها عاجلاً أم آجلاً مالم تفكر بالوسائل العملية التي يتم من خلالها اعادة النظر في أوضاعها الحالية والهيكلية التي تعمل في اطارها حفاضاً على كياناتها وخدمة لمالكيها والاقتصاد الوطني .

وبين معاليه ان التفكير في ضرورة تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية لان هذا التحول يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات وحمايتها من التعثر والانهيار خاصة وان استمراريه عمل وتطوير الشركات العائلية يعدان في المقام الأول مصلحة وطنية فأي خلل فيها لا يؤثر في حركة الاقتصاد فقط بل وفي العاملين والموظفين والمستفيدين من منتجات وخدمات تلك الشركات .

ورأى ان تحويل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة يجنبها الكثير من المشكلات والتي من أهمها زيادة متوسط العمر وحل مشاكل الورثة وتوافق أسلوب الادارة مع مراحل نموها وتطورها.

وأكد معاليه ان كل ذلك يؤدي إلى تطوير ونمو الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة وتوسيع قاعدة الملكية وتنويع الأنشطة والذي سيعمل على زيادة الإيرادات والناتج المحلي للدولة وتنشيط أداء سوق الأوراق المالية من خلال دخول شركات جديدة .. كما أنه سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء للقطاع الخاص أو لصغار المستثمرين وسيقوم بايجاد كيانات اقتصادية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة واستقرار سوق العمل من خلال الحفاظ على استمرارية حقوق العاملين في الشركة وتوفير فرص عمل جديدة وخفض نسبة الباحثين عن عمل عن طريق توفير فرص عمل جديدة تستوعب قدرا كبيرا من العمالة الوطنية.

وكان احمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية قد القى في بداية المؤتمر كلمة اكد فيها ان تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة يعد واحدا من اهم الخيارات المطروحة للمحافظة على استمراريتها واداء دورها في عملية التنمية وصمودها امام التحديات الداخلية والخارجية , التي تواجهها , وقد جاءت اعمال مؤتمرنا هذا لتصب بهذا الاتجاة .

وقال ان التجارب العالمية والاقليمية اثبتت ان الوسيلة الانجع لاستمرارعمل ونمو الشركات العائلية هي تحولها الى شركات مساهمة عامة , والامثلة على ذلك كثيرة , اقليميا , ودوليا معربا عن امله في ان يقدم المتحدثين بالمؤتمر لنا التجارب الناجحة المحلية والاقليمية والعالمية عن عمليات تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة اضافة الى اغنائنا بالافكار التي تسهل تحقيق هذا الهدف.

واضاف مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية ان الخصائص التي يتمتع بها سوق مسقط للاوراق المالية تجعله سوقاً واعده لخدمة الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة فية حيث يعمل في بيئة تتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي وحرية الاستثمار وانخفاض معدلات الضريبة وتطور البيئة الاستثمارية وارتفاع مستوى الافصاح والشفافية فيه كما يتمتع السوق بمستوى متقدم من التشريعات والنظم المطبقة على الشركات المساهمة العامة واداراتها التنفيذية لضمان وحماية حقوق المساهمين فيها .

بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالله القويز الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السابق عن الآفاق المستقبلية للاقتصاد العماني وأن الحراك السياسي الذي شهدته دول المجلس بما فيها السلطنة كانت له نتائج مباشرة فلم يتحول الى مطالبات سياسية متشنجة وذلك بسبب مرونة السياسة وقدرة الحكومات على الاستجابة لمطالب المواطنين واستباق هذه المطالب بتعديلات وامتيازات جديدة .

وأكد الدكتور عبدالله القويز ان الحراك السياسي الذي شهدته السلطنة خلال عامي 2011 و2012 لم يكون له تأثير كبير على المؤشرات الرئيسية
للاقتصاد العماني حيث جاءت السلطنة في المرتبة الثانية بعد دولة قطر من حيث معدل النمو بالاقتصاد .

وفيما يتعلق بموضوع تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة اوضح انه من واجب الحكومة التدخل في ذلك من اجل خدمة الاقتصاد الوطني وبالتالي يجب ان الا يكون هناك تخوف من قبل ملاك تلك الشركات عند تحولها الى شركات مساهمة عامة.

بعد ذلك بدات فعاليات المؤتمر بعقد جلستي عمل الاولى دارت حول اهمية الشركات العائلية في الاقتصاد العماني والدور الحالي والمستقبلي للشركات واهمية الحوكمة في الشركات العائلية واستدامه وتطور هذه الشركات الى جانب استعراض تجربة الشركات العائلية المتحولة الى مساهمة عامة في السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى جانب استعراض التجربة الالمانية في مجال تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة .

وناقشت الجلسة الثانية موضوع اهمية تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة لمواجهة التحديات وايجاد الكيانات الكبيرة والتحول الى مساهمة عامة وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة واليات تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة وتحفيز هذه الشركات للتحول الى مساهمة عامة والاجراءات القانونية والتسعير العادل للاسهم وقوانين الاكتتاب الاولى والافصاح وتداول الاسهم بعد الطرح .

حضر المؤتمر عدد من اصحاب السمو والمعالي الوزراء واصحاب السعادة الوكلاء وسعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسئولين بالدولة والقطاع الخاص وعدد من المسئولين بالشركات العائلية من داخل السلطنة وخارجها واصحاب واصحاب الاعمال بالسلطنة.