أعلن بنك "قطر الأول للاستثمار" أنه بصدد إدراج أسهمه في بورصة قطر خلال أشهر، وأن جميع متطلبات عمليات الإدراج أصبحت جاهزة ومكتملة لدى هيئة قطر للأسواق المالية.
وأشاد السيد عبد الله فهد المري رئيس مجلس إدارة البنك خلال احتفال البنك الليلة بإطلاق اسمه الجديد "بنك قطر الأول"، بجهود هيئة قطر للاسواق المالية في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسات القطرية المسجلة لدى مركز قطر للمال، في إدراج أسهمها في بورصة قطر.
وأشار إلى أن سعر إدراج سهم البنك في البورصة سيتم تقييمه من قبل المستشار المالي للبنك وبالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، متوقعًا أن يكون هناك اقبال كبير من قبل المستثمرين على اقتناء سهم البنك عقب إتمام طرح الأسهم في بورصة قطر.
وأضاف السيد عبد الله فهد المري أن الهُوية الإسلامية للبنك وما حققه من أرباح وإنجازات ومعدلات نمو وصلت إلى 20 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، تعد عوامل جذب تحفز المستثمرين على اقتناء الأسهم الخاصة بالبنك.
ولفت إلى أن نسبة التملك الأجنبي في البنك مفتوحة أمام الأجانب حتى 49 في المائة، مبينًا أن نسبة تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أسهم البنك تبلغ حاليًا 42 في المائة والباقي للمواطنين.
وكشف عن رصد البنك 250 مليون دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية في المنطقة خلال العام الحالي، تتضمن عددًا من الصفقات المتوقع أن ينفذها البنك خلال تلك الفترة، مضيفا أنه سيكون هناك تمويل خارجي لمشاريع البنك المستقبلية المتعددة وترتيب الصفقات، بينما كان يعتمد في تمويل مشروعاته خلال السنوات الماضية على مصادره الذاتية.
وقال إن إدارة البنك قررت تغيير اسم البنك بشكل يعكس التطور الاستراتيجي الذي طرأ على نموذج أعماله بما يتوافق ورفع تصنيف ترخيص البنك إلى الفئة الخامسة التي تؤهله لتقديم خدمات مالية جديدة.
يذكر أن الكشف عن الاسم الجديد للبنك جرى خلال حفل حضره بعض الرؤساء التنفيذيين لأبرز المؤسسات في قطاع المال والأعمال والشركات العائلية، ونخبة من المساهمين.
وأعلن رئيس مجلس إدارة /بنك قطر الأول/، عن افتتاح أول فرع للبنك في دولة قطر خلال 3 شهور، حيث سيبدأ البنك تلقي طلبات فتح الحسابات للعملاء، وتقديم خدمات مصرفية متكاملة، لافتًا إلى أن البنك أصبح اليوم متكاملاً وخاصة بعد حصوله على ترخيص الفئة الخامسة.
وحول توجهات البنك الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة أشار إلى أن البنك يبحث عددًا من الفرص الاستثمارية في دول الربيع العربي، وينتظر الوقت المناسب للاستثمار ودخول تلك الدول، مشددًا على أن مصر وتونس وليبيا من أنسب الدول التي يمكن أن يستثمر فيها في الفترة المقبلة بشرط توفر الأجواء المناسبة والاستقرار الأمني والسياسي.
وقال إن عودة الهدوء إلى عدد من الدول العربية بعد الاضطرابات التي شهدتها ستعمل على إيجاد الطفرة التنموية من ضخ المشاريع وإصلاح الاقتصادات، وهو ما سيعمل على إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن البنك لديه تجارب استثمارية عديدة في دول مجلس التعاون، حيث استثمر في كل من الإمارات والسعودية والكويت وعمان، لافتًا إلى استحواذ البنك على حصة في شركة "كويت إنرجي" بدولة الكويت، وكذلك استحواذه على حصة أغلبية في شركة الوسيطة للخدمات والتموين، المختصة في إدارة الخدمات المساندة والتموين وتتخذ من الإمارات مقرًا لها.
وأكد أن هذه الاستحواذات التي قام بنها البنك في مناطق مختلفة من العالم تؤكد التزامه تجاه تنويع محفظته الاستثمارية من حيث القطاعات والمناطق الجغرافية، مضيفا أن دولة قطر حاليًا من أنشط دول العالم على مستوى الاستحواذات وتنفيذ الصفقات عالميًا، معتبرا أن الفرصة مازالت سانحة لوجود بنك إسلامي ضخم وقوي يقدم خدمات متميزة في السوق القطرية.
تحليل التعليقات: