في جمعية عمومية استمرت لنحو أربع ساعات متصلة، تم عزل مجلس إدارة الشركة «العقارية للاستثمار» والمكون من: فريد العوضي، زياد العوضي، وصلاح العوضي، وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من عبدالسلام العوضي، الدكتور عبدالرحمن العوضي، سامي العوضي، وعضو احتياط هي الدكتورة بدرية العوضي.
وكانت الجمعية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %96 قد شهدت مناوشات فيما بين طرفين، الأول يضم أنصار المجلس السابق والثاني يضم من أتى في المجلس الجديد، الذي تحدث عن تجاوزات عدة في أداء المجلس السابق، وتقدم بشكوى إلى وزارة التجارة تضمنت التجاوزات التي من بينها عدم تقديم ميزانية الشركة لنحو أربع سنوات متصلة بدءا من عام 2009 وحتى ميزانية 2012، إلى جانب عدم الاستجابة لرغبة المساهمين في عقد جمعية عمومية.
من ناحيته، أشار المحامي عبدالحميد الصراف وهو حاضر عن عبدالسلام العوضي، أن المجلس السابق حول ما نسبته %15 من الأسهم لمصلحة أحد الأطراف، وأن هذا الإجراء بات محل نزاع الآن في القضاء، حيث صدر بالأمس حكم بتحييد هذه الإشكالية وعدم التصويت عليها كمخالفة ضمن الجمعية العمومية، وذلك طبقا لقانون الشركات الجديد مادة رقم 239 مكرر.
كما لفت الصراف إلى تراخي المجلس السابق عن توزيع الأرباح لمصلحة المساهمين من الفريق الثاني، وتم تقديم شكاوى عدة بهذا الشأن، وكذلك تم عمل جنح خيانة أمانة للإدارة السابقة.
وبين الصراف أن الشركة مليئة وتمتلك عددا كبيرا من العقارات، منها أبراج العوضي وبرج دار العوضي، إلى جانب عدد من العقارات الاستثمارية، بالإضافة إلى محافظ عقارية في بعض الدول، منها الإمارات العربية المتحدة، منبها إلى أن التقييم الأولي لمحفظة الشركة «العقارية للاستثمار» يزيد على 100 مليون دينار كويتي.
وكان حضور الشرطة المكثف، وعلى رأسها مدير عام أمن العاصمة اللواء طارق حمادة هو الحدث الأبرز في الجمعية العمومية، خاصة مع وجود وجوه لرجال حراسات خاصة (بودي غارد) جاهزة لمناوشات كادت أن تحدث لولا التواجد الأمني الكبير.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: