اندماج الشركات.. خسائر للمساهمين

دعا اقتصاديون ومستثمرون الجهات المعنيّة بالدولة لحماية أموال صغار المُساهمين وإيجاد حلول للخسائر التي تعرّضوا لها نتيجة اندماج شركاتهم مع شركات أخرى؛ ما منعهم من التصرّف في مدخراتهم لعدم إدراج الأخيرة في البورصة، بالإضافة إلى إن هناك شركات توزّع أرباحًا أقلّ من شركاتهم السابقة. وأشاروا إلى أن هناك الكثير من العوائل كانت تعتمد على التوزيعات السنويّة للشركات في تسيير أمور حياتهم اليوميّة.

وأوضح اقتصاديون أن مثل هذه المشاكل تنسف جسور الثقة بين هذه الشركات ومُستثمريها، وطالبوا بإيجاد حلول سريعة لإعادة الثقة بين المُساهمين وشركاتهم بما يخدم الشركة والمُساهم والمجتمع. ويرون أن حماية صغار المستثمرين يجب أن تحظى بأولوية مطلقة سواء من الجهات الرقابية أو من الشركات نفسها، ذلك أن المستثمرين الصغار هم في الغالب العماد الرئيس للشركات وهم مصدر قوتها.

وقد أثارت المناقشات التي شهدتها عمومية شركة بروة بنهاية الأسبوع الماضي الجدل حول مدى الفائدة العائدة على المساهمين من استحواذ بعض الشركات على الأخرى، حيث يرى الكثير من المستثمرين أن عمليات الاندماج أو الاستحواذ التي قامت بها بعض الشركات لم تؤتِ ثمارها بعد، بل إن البعض منهم يرون أنهم تضرّروا من جرّاء استحواذ بعض الشركات على أخرى كانوا مساهمين فيها وكانت تُعطي أرباحًا أعلى من التي يتحصلون عليها الآن، وهو ما ألحق بهم الضرر، كما أن هناك بعض الشركات لم تقم بأي توزيعات حتى الآن.

ولم تقتصر خسائر المساهمين على مسألة التوزيعات فحسب، بل امتدّت إلى عدم تمكنهم من التصرّف في مدخراتهم، كما حدث مع مُساهمي شركة الأولى للتمويل التي استحوذ عليها بنك بروة، وتسبّب عدم إدراج البنك في البورصة حتى الآن في دعم تمكّن مساهمي البنك من التصرّف بأسهمهم سواء بالبيع أو الشراء، رغم حاجة المستثمرين الماسّة إلى هذه المدخرات لتلبية جزء من متطلباتهم الحياتية. علمًا بأن شركة الأولى للتمويل كانت مدرجة بالسوق وكانت تُعطي أرباحًا منتظمة إلا أنه بعد عمليات الاستحواذ عليها من قبل البنك أصبحت استثمارات المساهمين في الشركة حبيسة بنك بروة.

ويقول مساهمو الأولى للتمويل إن بنك بروة قد استحوذ على شركتهم منذ أكثر من 3 سنوات، وما زالت أموالهم في هذه الشركة رهن تصرّف بنك بروة الذي وعد مسؤوليه أكثر من مرة عن قرب إدراجه في سوق قطر المالي، ولكن هيهات فقد ذهبت كل الوعود أدراج الرياح وذهبت معها آمال المستثمرين للاستفادة من عملية الإدراج والتصرّف في مدخراتهم،علمًا بأن المساهمين وافقوا على الدمج مع بنك بروة على أن يُدرج في أقرب فرصة في البورصة، ومضى العام تلو الآخر وأموال صغار المستثمرين "محلك سر" وهناك الكثير من المستثمرين كانوا يعتمدون على تلك المدخرات في تلبية بعض متطلباتهم.

وطالب المساهمون مسؤولي البنك بضرورة التحلّي بمزيد من الشفافية والمُصارحة مع المساهمين، والكشف عن أسباب التأخير في الإدراج، بالإضافة إلى تحديد موعد إدراج البنك في البورصة.

وتشير النتائج المالية لبنك بروة، الذي يُعدّ أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة إلى أنه حقق نموًا كبيرًا في كل من الميزانية العمومية والأرباح لعام 2012، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 41٪ ليبلغ 345 مليون ريال مقارنة مع 244 مليون ريال لعام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن شركة بروة العقارية تمتلك 37.3 % من بنك بروة، بينما تمتلك قطر القابضة، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار حصة تقدر بـ12.1% وتعود ملكية بقية الأسهم لأفراد وشركات، وذلك حسب النتائج التي نشرها البنك عام 2011، أما كيو إنفست فهو أكبر مساهم في بنك قطر الإسلامي.


أكبر مطوّر عقاري

أما بالنسبة لشركة بروة العقارية التي تُعدّ من أكبر شركات التطوير العقاري في قطر فقد ارتفعت أرباحها بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية بينما ظلّت التوزيعات شبه ثابتة. وهو ريال على السهم عدا السنة الأخيرة التي تمت فيها الاستجابة لطلبات صغار المستثمرين ورفعت إدارة الشركة التوزيع إلى ريال ونصف الريال للسهم، علمًا بأن شركة "العقارية" التي استحوذت عليها بروة العقارية قامت بتوزيع 2 ريال في السنة الأخيرة التي سبقت عملية الاستحواذ عليها من قبل شركة بروة. كما سجّلت "العقارية" 10% زيادة في إجمالي الأرباح البالغة 528 مليون ريال قطري مقارنة بـ 478 مليون ريال لعام 2008.

ولو نظرنا إلى النتائج التي حققتها شركة بروة من بداية تأسيسها فقد سجلت أرباحًا قدرها 452.5 مليون ريال خلال عام 2006 وبلغ العائد على السهم 2.26 ريال، وجاءت معظم الأرباح المُحققة خلال عام 2006 نتيجة بيع أراضٍ تملكها الشركة في منطقة الخور في مدينة الدوحة، حيث حققت الشركة أرباحًا بلغت (447.0 مليون ريال) من عمليات البيع. ولم يتم توزيع أرباح في هذا العام.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 530 مليون ريال ( 2.65 ريال للسهم )، بنهاية عام 2007. وزّعت 10% نقدًا و 5% أسهمًا مجانية، بينما تراجعت أرباح الشركة في 2008 بنسبة قدرها 41% لتسجل 310 ملايين ريال (1.18 ريال للسهم)، ولم يتم توزيع أرباح في هذا العام.

وفي عام 2009 ارتفعت أرباح بروة العقارية، إلى 802 مليون ريال (3.06 ريال للسهم وقامت بتوزيع 20% نقدًا على المساهمين. أما في عام 2010 الذي تمّ فيه الاستحواذ على شركة العقارية فسجّلت شركة بروة أرباحًا قدرها 1451.4 مليون ريال (4.06 ريال/ للسهم)، وزّعت 10% نقدية على المساهمين، بينما تراجعت أرباح الشركة، إلى 1.2 مليار ريال (3.22 ريال/للسهم)، بنهاية عام 2011، ووزّعت 10% نقدية على المساهمين بواقع ريال لكل سهم، ثم تراجعت أرباح بروة العقارية في عام 2012 بنسبة قدرها 17% لتسجل 1170 مليون ريال (3.01 ريال/للسهم) وأعلنت توزيع 10% نقدًا تمّ رفعها إلى 15% خلال الجمعية العمومية.


شركة "ملاحة"

ولو انتقلنا إلى عمليات الدمج التي حدثت في البورصة خلال الأعوام الماضية نجد أن شركة النقل البحري اندمجت مع شركة الملاحة القطرية (ملاحة) ولكن ما يميّز هذا الاندماج أن شركة الملاحة واصلت إعطاء توزيعات منتظمة خلال السنوات التالية لعملية الاندماج، كما أن الشركة حققت نموًا مستمرًا في أرباحها على مدى السنوات الماضية.

فقد حققت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) صافي ربح بلغ 835 مليون ريال للعام 2012، أي بنمو قدره 17 في المائة عن عام 2011 التي سجلت الشركة فيه أرباحًا قدرها 711 مليون ريال، بينما سجّلت الشركة أرباحًا قدرها 1.1 مليار ريال للعام 2010 بما يُمثل نموًا في الأرباح بأكثر من 129 % عن العام السابق له، مع العلم بأن تلك الأرباح تضمنت مبلغ 534 مليون ريال قطري أرباحًا غير نقدية نجمت عن استحواذ الشركة القطرية للنقل البحري.

وحققت الشركة صافي أرباح سنوية بلغ 472.4 مليون ريال بنهاية عام 2009، وسجّلت الشركة أرباحًا قدرها 569.3 مليون ريال في 2008. وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3.75 ريال للسهم الواحد للعام 2012، وبلغ العائد على السهم 7.31 ريال، كما قامت الشركة عام 2011 بتوزيع أرباح قدرها بنسبة 35% أي ما يُعادل 3.5 ريال لكل سهم وذلك من خلال رأسمال الشركة. وبلغ العائد على السهم 6.2 ريال.

من ناحية أخرى قامت الشركة بتوزيع 4 ريالات على السهم للعام 2010 وبلغ العائد على السهم 9.59 ريال، بينما بلغ العائد على السهم 6.65 ريال للعام 2009. وقامت بتوزيع 4 ريالات للسهم. وفي عام 2008 قامت الشركة بتوزيع 4 ريالات نقدًا على المساهمين.


أما بالنسبة لشركة النقل البحري التي استحوذت عليها شركة الملاحة فقد حققت ربحًا قدره 517.9 مليون ريال للعام 2008، مقابل 610.6 مليون ريال لعام 2007. كما بلغ العائد على السهم 4.71 ريال قطري لعام 2008، مقابل 5.55 ريال للعام 2007.


آراء المستثمرين

ومن خلال متابعة الراية لآراء المستثمرين حول عمليات الاندماج، فقد تساءل الكثير منهم عن مدى المنفعة التي ستعود عليهم من جرّاء اندماج هذه الشركات، خاصة أن معظم المستثمرين يبحثون عن الربح والعائد قصير الأجل بينما يبحث غيرهم من إدارات الشركات وكبار المستثمرين عن العائد طويل الأجل.

وقالوا: إن عمليات الاندماج التي تمّت في بعض الشركات لم تراعِ حقوق المساهمين خاصة الصغار منهم الذين يعتمدون على استثماراتهم في تصريف حياتهم اليومية.

من ناحية أخرى، يرى اقتصاديون أن عملية الدمج يجب أن تضع في حساباتها مصلحة المساهمين، خاصة مساهمي الشركة التي تمّ الاستحواذ عليها أو تمّ إدماجها مع شركة أخرى، مشيرين إلى أن هذا من شأنه أن يعزّز ثقة المساهمين في شركاتهم. ودعا الخبراء إدارات الشركات إلى التواصل مع المساهمين عن طريق إدارات علاقات المساهمين فى هذه الشركات لكي يوضحوا لهم فوائد عملية الاندماج سواء قصيرة أو متوسطة وطويلة الأجل، كذلك شرح خطط الشركات المستقبلية. وأشاروا إلى أن مثل هذه الإجراءات تُسهم في رفع كفاءة الشركات وتمدّ جسور الثقة بين الشركات والمساهمين وهو ما ينعكس بالإيجاب على أدائها واستثماراتها.

وأوضح الخبراء أن معظم عمليات الدمج التي تمت في أسواق المنطقة لم تؤدِ إلى النتائج المرجوة منها، مشيرين إلى أن هناك دراسات تؤكّد أن أغلب عمليات الدمج لم يُكتب لها النجاح لأسباب تتعلق بالعقلية الإدارية أو السيطرة،
والمُتابع للأحداث يجد أن الحديث عن اندماج الشركات لا ولن ينتهي في ظل الظروف والمتغيّرات الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات الاقتصادية وإن اختلفت الآراء حول سبل التطبيق إلا أن الجميع اتفقوا على أن الاندماج فرصة كبيرة للشركات لكي تتغلّب على الكثير من المعوقات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الراهنة. وتشير جميع الدراسات الاقتصادية إلى أن اندماج الشركات سيُحسّن من نوعية الخدمة المقدّمة ويُقلل من التكلفة على الشركة وسيزيد من الأرباح، كما أن الشركات المندمجة تستطيع مواجهة غزو الشركات الأجنبية العملاقة المقبلة بموجب اتفاقية التجارة الحرة؛ ما يُخلق نوعًا من التنافس والذي يؤدّي إلى تقديم خدمات على مستوى راقٍ وأداء متميّز، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، تحدّ من مشاكل البطالة وتساعد في تنمية مواردها البشرية ويمكنها في مراحل تالية من الحضور ومنافسة الشركات الأجنبية.

وأكّد الخبراء أن الاندماج بين الشركات ذات الأغراض المتشابهة أمر ضروري لتكوين كيانات قوية قادرة على التنافس، خصوصًا أن العديد من هذه الشركات لا تداول على أسهمها. فالاندماج يكون ضروريًا لعملية النمو والتعاون والمشاركة وتقديم حلول لمشاكل قائمة أو متوقعة ومهمًا لضرورات المنافسة والاستمرار في ظل عالم الكيانات الكبيرة.


حقوق المساهمين

وعن رأيه في عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمّت خلال السنوات الأخيرة في قطر قال السيد محمد البلم إنه على الرغم من أهمية الاندماجات لخلق كيانات كبيرة إلا أنه هناك بعض الشركات ينصبّ اهتمامها على عملية الدمج وتتناسى حقوق المساهمين في الشركات المدمجة، مشيرًا إلى أن ما حدث في عملية الاستحواذ التي قام بها بنك بروة على شركة الأولى للتمويل خير مثال على ذلك، حيث أضحى مساهمو شركة الأولى للتمويل رهن بنك بروة ولا يستطيعون التصرّف في استثماراتهم.

وأوضح أن هناك الكثير من الأسر والعوائل وضعت مدخراتها في شركة الأولى للتمويل وكانت تتحصل على عائد سنوي يساعدهم في تلبية بعض متطلباتهم المعيشية، بالإضافة إلى أن هذه الاستثمارات كان تمثل لهم وعاءً ادخاريًا يمكن الاستفادة منها وقت الحاجة إليها.

ودعا البلم الجهات المعنية بالدولة لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة هؤلاء المستثمرين، كما دعا إدارات الشركات إلى التواصل مع مساهميها لتعريفهم باستراتيجيات الشركات سواء متوسطة أو طويلة الأجل.


تخفيض التكاليف الإدارية

من جانبه قال الاستشاري الاقتصادي أسامة عبد العزيز إن دمج الشركات من شأنه أن يُساعد على التطوّر وصقل الخبرات المتواجدة في الشركات المندمجة بالإضافة إلى تعظيم الأرباح بما يخدم الاقتصاد الوطني من خلال دفع معدّلات النمو إلى الارتفاع والاستفادة من الانتشار الإقليمي والعالمي لهذه الكيانات.

وتابع عبد العزيز حديثه قائلاً: إن من الأهداف التي تطمح لها الشركات المندمجة تحقيق أرباح أعلى، وخفض التكاليف الإدارية، وتوحيد الطاقات، وكذلك زيادة القدرة التنافسية، ومواكبة التقنيات الحديثة. وهذا ما يُحققه لها الاندماج، الذي من أبرز نتائجه الإيجابية خلق كيانات قوية تكون مؤهّلة لتنفيذ المشروعات الكبرى ومنافسة الشركات الأجنبية القادمة إلى السوق المحلية.

ونوّه بأهمية توفير البيئة المناسبة ونشر ثقافة الاندماجات ودعمها بالأنظمة والقوانين، وإيجاد تقنيات حديثة تخدم الاندماجات، وكذلك تطوير الموارد البشرية لتتلاءم مع المتغيّرات المتسارعة، التي قد تنجم عن الاندماج.

ولفت عبد العزيز إلى أن هناك سياسة متبعة للعديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية للاتجاه لدمج الشركات الاقتصادية لخلق كيانات قويّة تستطيع الصمود في وجه الأزمة ومقاومة أي أخطار تواجه الشركات بالإضافة إلى تعظيم العائد على أموال المساهمين والنهوض بالتنمية الاقتصادية في الدول.

إلا أنه أشار إلى أن نجاح عملية الدمج يتوقف على مدى واقعية أهداف الدمج والغرض منه، وكيف يمكن تعظيم الاستفادة من الموارد المُتاحة للشركتين وتحقيق التكامل بين أنشطة الشركتين وفق إستراتيجية مستقبلية شاملة للنواحي المالية والتشغيلية والإدارية والتسويقية وغيرها، مع بيان انعكاس ذلك إيجابيًا على القيمة السوقية لحقوق المساهمين، فضلاً عن الأطراف الأخرى التي تتعامل مع الشركتين.

ووافقه الرأي المستثمر عبد الله السلولي وأضاف: إن اندماج الشركات يُمثل أحد مظاهر عصر العولمة ما أدّى إلى ظهور الشركات العملاقة والشركات متعدّدة الجنسيات ذات الطابع الدولي الواسع الانتشار كي تتمكّن من المقدرة على المنافسة والصمود والنمو.


عدم التسرّع

وأوضح أن عملية الاندماج يتم من خلالها اجتماع إرادة الكيانات المندمجة ويترتّب عليها قيام درجة من درجات التحالف الاقتصادي، وهو حالة لأنه يؤدّي إلى الوصول إلى كيان جديد له شخصية معنوية ومكانة اقتصادية، لكنه تابع حديثه قائلاً: إن عملية الدمج لا يجب أن تكون متسرّعة وإنما يجب أن تبنى علي أسس علمية حتى يُكتب لها مزيد من الاستمرارية وألا تكون عملية الدمج هي مجرّد تقليد فقط، ولذلك يجب أن تسبق عملية الاندماج دراسة متأنيّة لكل من الشركتين ومدى ملاءمة عملية الاندماج لها وأن تكون الشركتان متحدتين في الهدف والوسيلة والغاية من الاندماج تكون واحدة.

وأضاف: إن عملية الدمج يجب ألا تكون في مصلحة شركة على حساب الأخرى ولكن يجب أن يكون هناك تكافؤ في عملية الاندماج ولذلك يجب أن نفرّق بين عملية الاندماج والاستحواذ، فالاندماج : هو اندماج شركة أو أكثر (شركات مندمجة) في شركة أخرى قائمة (الشركة الدامجة) وفي هذه الحالة تزول الصفة القانونية عن الشركات المندمجة وتصبح هذه الشركات المندمجة قطاعات من الشركة الدامجة، أما الاتحاد (الاستحواذ): فهو قيام إحدى الشركات بالانضمام إلى شركة أو شركات أخرى. وفي هذه الحالة أيضًا تزول الصفة القانونية عن الشركات التي انضمّت إلى بعضها البعض ويتم نقل صافي أصول هذه الشركات المنضمّة إلى بعضها البعض إلى الشركة الجديدة. وأشار إلى أن أفضل طرق الاندماج هو الاندماج التدريجي فهو يُمثل مصلحة للشركتين المُدمجتين ويوفّر لهما أفضل طرق لنجاح الاندماج.