فيما رفض وزير النفط هاني حسين الكشف عن عمليات الفحص التي قامت بها شركة نفط الكويت للآبار المحيطة بمدينة الأحمدى خلال السنوات العشرين الماضية مؤكداً أن البيانات المطلوبة تعتبر من المعلومات المستخدمة في تقدير الاحتياطي النفطي وهي عادة لايتم تداولها نطراً لسريتها اعترف في رده على سؤال النائب ناصر الشمري أن حادث تسرب الغاز واشتعال بئر الروضتين رقم "484" أدى إلى انخفاض انتاج شمال الكويت يوم 17 أكتوبر 2012 بما يعادل 137 ألف برميل, تم استعادة انتاج معظمه في اليوم التالي, كما تم تعويض النقص الناتج عن اغلاق بعض الآبار لمدة أسبوعين من انتاج منطقة غرب الكويت.
وروى حسين تسلسل الأحداث منذ بدء تسرب الغاز من بئر الروضتين (484) الى إعلان الحادث كحادث رئيسي, اذ قامت الشركة بالإجراءات التالية:
اخلاء العاملين في الموقع من قبل رئيس الفريق المسؤول, اعلان حالة الطورئ من قبل رئيس الفريق المسؤول عن الموقع, اعلان حالة الطوارئ على مستوى الشركة, تحريك اليات الطوارئ على مستوى الشركة, تحريك اليات الطوارئ والمطافئ الى الموقع, تشكيل فريق الطوارئ الميداني بالقرب من الموقع, تشكيل فريق ادارة الطوارئ في المقر الرئيسي للشركة, قيام فرق الامن والسلامة بالشركة بأخذ قراءات مستويات الغازات حول الموقع, اتخاذ قرار اشعال البئر بعد وصول مستوى القراءات في الموقع الى الحدود القصوى المسموح بها, اخلاء وتأمين العاملين في شمال الكويت, اخلاء وتأمين مرافق الشركة في شمال الكويت, اخذ استعدادات الامن والسلامة للبدء بإشعال البئر, اشعال البئر, اعادة أخذ قراءات مستويات الغازات بعد الإشعال والتأكد من وصولها المستويات الصفرية, عمل الاجراءات اللازمة لأخذ القراءات على مدار الساعة حول الموقع وفي ميدنة الكويت, طلب واستدعاء فريق مكافحة حرائق الآبار من شركة (وايلد ويل كونترول) طبقا للإجراءات المتبعة في حرائق الابار, البدء بإعداد الموقع والخدمات المساندة لعملية مكافحة الآبار, ورداً على سؤال عن أسباب تأخر إدارة شركة نفط الكويت في اتخاذ قرار اشعال البئر (484) ما أدى للوصول إلى مرحلة الخطر في منطقة شمال الكويت وإخلائها وتوقيف منشأة الانتاج عن العمل ووصول سحابة الغاز الى المناطق السكنية في الكويت, قال: ان شركة نفط الكويت لم تتأخر في الاشعال وإنما قامت بالاجراءات الاحترازية اذ تم إخلاء ما يقارب عشرة آلاف عامل لدى الشركة والمقاولين وتأمين منشآت لم تتأخر الشركة والتحضير للإشعال, وإن الوقت اللازم لعمل واتخاذ هذه الاجراءات يعتبر قياسيا في مثل هذه الحالات.
واوضح ان الاجراءات الاحترازي المتعلقة بالسلامة والمتبعة لعمليات حفر آبار الغاز رأس البئر يوجد مانع للانفجارات, وجود اجهزة حساسة لقياس نسبة تركيز غاز كبريتيد الهيدروجين, عمل دورات تدريبية باستمرار خاصة بالتعامل مع غاز كبريتيد الهيدروجين للعاملين, توفير أقنعة التنفس الخاصة للعمل أثناء وجود غاز كبريتيد الهيدروجين, توفير أجهزة قياس كبريتيد الهيدروجين شخصية للعاملين المعنيين, إجراء عمليات وهمية لتسرب غاز طبيعي يحتوي على كبريتيد الهيدروجين لتدريب العاملين على هذا النوع من التسربات, تركيب أجهزة إنذار لإخلاء المنطقة في حالات الخطر, تركيب أعلام لمعرفة اتجاه الريح توفير عيادة وإسعاف في مواقع العمل, تخصيص رقم طوارئ خاص بشركة نفط الكويت (160) لمدة 24 ساعة في اليوم, 7 أيام في الاسبوع لتلقي بلاغات الحوادث.
وأكد ان المسافة بين البئر الروضتين رقم (484) والآبار الاخرى او الانابيب الموجودة في منطقة البئر تعتبر مسافات آمنة.
وأشار الى ان شركة برقان لحفر الآبار كانت تعمل في حفر بئر الروضتين رقم (484) حين حدوث تسرب الغاز واسماء الموظفين العاملين في شركة المقاولات وقت حدوث التسرب وخبرتها 8 سنوات في عمليات حفر الآبار العميقة.
وأوضح ان شركة نفط الكويت قامت بعمل مسح زلزالي ثلاثي الابعاد لكامل حقل الروضتين في عام 1996 كجزء من عمليات التطوير والتنمية وساعدت هذه البيانات في تحديد المكامن الهيدروكربونية لنطاقات العصر الجوراسي, لافتا الى ان المسوحات الزلزالية والدراسات الجيولوجية لم تبين اي شواهد لوجود الغاز في طبقة "قطنية" والتي وصلت اليها عمليات الحفر.
وفي جوابه عن سؤال عما اذا كان لدى شركة نفط الكويت الضمانات الكافية لعدم تكرار اي حادث او حريق او اصابة تنتج عن حوادث تسرب للغاز الى المنازل كما حدث سابقا في قطعة (1) بمدينة الاحمدي قال: إننا نقوم بمسح مدينة الاحمدي بالكامل لقياس نسب تركيز الغاز ولمراقبة الوضع في هذه المنطقة حيث يتم اخذ قراءات يومية لشتى مناطق الاحمدي تصل الى 10 آلاف قراءة يوميا.
أما بخصوص الضمانات لعدم تكرار هذا الحادث بعموم منطقة الاحمدي, فإنه نتيجة للاجراءات التي تم اتخاذها لتهوية الغاز من طبقة الدمام فإن نسب تركيز الغاز في المنازل معدومة, وجميع القراءات داخل محيط منازل قطعة 1 معدومة. كما ان اغلب قراءات الغاز في شبكات التهوية, التي تم تركيبها اسفل المنازل بالقطعة 1 وصلت الى الصفر وذلك بناء على مقارنة القراءات اليومية بالقراءات السابقة.
وألمح الوزير الى انه طبقا لتوصيات الدراسات الجيولوجية, فقد تم حفر وتشغيل عدد من الآبار الضحلة في اكتوبر ,2011 تهدف الى استخراج الغاز ومنع هجرته الى الطبقات السطحية, وادت هذه الاجراءات الى انخفاض ملحوظ في تركيز وكميات الغاز التي اصبحت شبه معدومة بالطبقة السطحية لمناطق الاحمدي بشكل عام ومنطقة قطعة (1) بشكل خاص, ولقد تم بالفعل اغلاق مراوح سحب الغاز الموجودة فوق اسطح المنازل وجميع قراءات نسبة تركيز الغاز صفر منذ اغلاقها, علما بأن هناك مراقبة يومية لقراءات الغاز بالآبار, وبناء على المعطيات المتوافرة ونموذج المحاكاة الديناميكي فإن المدة المقدرة للوصول الى الاهداف المرجوة ستكون في حدود عامين من تاريخ بدء العمل بها (اي في بداية عام 2014) عندئذ سيتم تقييم العمل وتحديد الخطوات المستقبلية.من جهة أخرى اكد الوزير هاني حسين أن قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 2003/34 الصادر بتاريخ 2003/6/4 بشأن تعديل نظام التعويضات والحوافز للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة العاملة في الكويت وحد سياسة العمل الاضافي في القطاع النفطي وذلك فيما يتعلق بتعويض العاملين عن ساعات العمل الاضافي ممن يشغلون الدرجة "13" فما دون وكذلك شاغلي الدرجة 14 فما فوق للذين يتطلب عملهم العمل بنظام المناوبة لتغطية 24 ساعة في اليوم مع استثناء العاملين المعينين قبل تاريخ 2003/4/1 في شركة نفط الكويت من شاغلي الدرجة "14" فقط من تطبيق سياسة العمل الاضافي الموحدة وذلك حفظا لحقوق العاملين المكتسبة بالشركة ومراعاة لظروف تسكين بعض الوظائف في الشركة وهو الامر الذي ترتب عليه تعديل سياسة التعويض عن العمل الاضافي لاحقا بموجب قرار مجلس ادارة المؤسسة رقم 2005/21 الصادر بتاريخ 2005/12/26 والذي نص على تعديل سياسة العمل الاضافي الموحدة في القطاع النفطي بحيث يتم منح العاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة الذين يشغلون الدرجات "14" فما دون وكذلك شاغلي الدرجات "15" فما فوق الذي يتطلب عملهم العمل بنظام المناوبة لتغطية 24 ساعة في اليوم تعويضا عن ساعات العمل الاضافية فيما عدا شركة نفط الكويت فيشمل التعويض الدرجات "16" من غير المعينين بتعاميم ادارية بالاضافة الى الدرجات"15" فما دون.
وقال في رده على سؤال ثان للنائب نفسه: إن الفروقات الحالية والسابقة في الراتب الاساسي للدرجات حسب هيكل الرواتب المعتمد للقطاع النفطي منذ عام 2003 وحتى 2011 قد اخذت بعين الاعتبار تعويض العامل او الموظف عن المهام والمسؤوليات الاضافية التي من الممكن ان توكل اليه حسب ظروف العمل ودرجته الوظيفية اذا تم ترقيته او ترفيعه الى الدرجات غير المستحقة للتعويض عن العمل الاضافي وذلك من خلال زيادة اول المربوط بنسبة كبيرة وكذلك آخر المربوط للدرجات من"15" فما فوق وعلاوة على ما سبق فان احد بنود صرف المكافأة التشجيعية يتعلق بالتعويض عن العمل الاضافي لشاغلي الدرجات غير المستحقة عن العمل الاضافي وفق سياسة التعويض عن العمل الاضافي المعمول بها حاليا في القطاع النفطي وهو الامر الذي يتم تطبيقه حاليا في شركة البترول الوطنية الكويتية لتعويض هذه الشريحة "الموظفون الحاصلون على شهادة الهندسة اصحاب درجات 15 و 16 بشركة البترول الوطنية الكويتية" عن ساعات العمل الاضافي التي يقضونها في مواقع العمل.
وبين ان مؤسسة البترول الكويتية تحرص قدر الامكان على توحيد السياسات والمزايا والتعويضات الممنوحة على مستوى القطاع النفطي الا انه حفاظا على الحقوق المكتسبة للعاملين فانه يتم مراعاة خصوصية كل شركة من الشركات النفطية التابعة, لافتا الى ان العمل جار حاليا لاعداد دراسة على مستوى القطاع النفطي للوقوف على تأثير مواد قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 والاحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن وذلك ليتسنى تعريف العمل الاضافي ومستحقي هذا التعويض بشكل صحيح ومتوافق مع القانون سالف الذكر مما قد يترتب على ذلك امكانية تغيير هذه الانظمة حال الانتهاء من الدراسة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: