أكد وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسي اليوم أن التهرب الضريبي يكبد بلاده سنويا خسائر تتراوح قيمتها بين 60 مليار و80 مليار يورو، وأشار إلى أن باريس تمكنت من استعادة 18 مليار من هذه الأموال خلال 2011 عبر جهودها لمكافحة هذه الممارسات.
وخلال مقابلة إذاعية تليفزيونية مع محطتي (آر إم سي) و(بي إف إم تي في)، أبدى موسكوفيسي اقتناعه بأن قانون مكافحة التهرب الضريبي، الجاري مناقشته في البرلمان وينتظر أن يتم التصويت عليه في النصف الثاني من يونيو/حزيران المقبل، سيزيد فعالية جهود محاربة هذه الممارسات، نظرا لأنه يؤسس لمنظومة قضائية جديدة تحظى بنيابة تخصص لهذا النوع من الجرائم، ويفرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبيها.
وسيفرض القانون الجديد على سكان فرنسا الذين لديهم حسابات مالية غير معلنة في الخارج عقوبات تجبرهم على دفع 60% من ودائعهم المصرفية وتصل حتى السجن، حسبما أوضح الوزير الفرنسي، الذي استبعد إجراء أي نوع من التصالح مع المتهربين.
وأضاف موسكوفيسي أن الحكومة الفرنسية تتبنى حاليا إجراءات تسمح لأصحاب هذا النوع من الحسابات غير المعلنة بالتفاوض مع السلطات المعنية لدفع الحصة المنصوص عليها في القانون وتفادي الإجراءات الجنائية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: